ایرباس و بوئینگ در انتظار احیای قراردادهای خرید هواپیما با ایران هستند
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۱۸۹
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خورد،گفت: شرکتهای هواپیماساز غربی در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق هستند.
به گزارش مشرق، محمد اسلامی، با اشاره به قراردادهای خرید هواپیما در دوره برجام، اظهار کرد: تمام تحریم‌هایی که در دوره برجام لغو شده بود از جمله تحریم‌های مالی، پولی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل هوایی و دریایی بایستی مجددا لغو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه لغو مجدد این تحریم‌ها پذیرفته شده است، افزود: از قبل از آغاز مذاکرات وین به شرکتهای هواپیمایی داخلی گفتیم با شرکتهای هواپیماسازی غربی برای احیای قراردادهای خرید هواپیما مکاتبه کنند.
وی ادامه داد: در این مکاتبات تاکید شده که شرکتهای هواپیماساز باید به تعهدات خود پایبند باشند، آنها نیز منتظر اتفاقات وین هستند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شرکتهای هواپیماساز با توجه به اینکه جنگ اقتصادی علیه ایران به لطف خداوند شکست خورده است، در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به شرایط توافق برمی‌گردند.
شرکتهای هواپیمایی داخلی از جمله ایران‌ایر در دوره برجام قراردادهایی برای خرید هواپیما با کمپانی‌های ای تی آر، ایرباس و بوئینگ امضا کردند. بر این اساس قرار بود ۲۲۰ فروند هواپیما به ایرلاین ملی تحویل شود که در نهایت ۱۳ فروند ای تی آر و ۳ فروند ایرباس تحویل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل خروج این کشور از برجام، مجوزهای اوفک را برای فروش هواپیما به ایران لغو کرد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین وزارت راه محمد اسلامی وزارت خزانه داری آمریکا راه و شهرسازی مذاکرات وین برجام ایران ایرباس خرید هواپیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد