به نقل از «قدس آنلاین»

آشنایی با تسعیر ارز و سود و ضرر ناشی از آن

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۵۴۲

شاید پیش آمده باشد در لابه‌لای اخباری که در رسانه‌های مختلف مطالعه می‌کنید به کلمه تسعیر ارز برخورده باشید مانند تیتر «رشد فزاینده تورم و پایه پولی با تسعیر نرخ ارز» یا «تسعیر دارایی ارزی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، قانون می‌خواهد».

در فرهنگ دهخدا تسعیر، نرخ نهادن و قیمت‌گذاری معنا شده است ما در این مطلب می‌خواهیم با مفهوم تسعیر ارز در اقتصاد بیشتر آشنا شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک واحد تجاری در داد و ستد خود با کشورهای دیگر ممکن است معاملاتی را با ارز انجام دهد. این شرکت‌ها که اغلب در کار صادرات و واردات هستند برای معامله کالاها از یک ارز خاص مثل دلار استفاده می‌کنند؛ به چنین معاملاتی که در آن‌ها به‌ جای ریال از ارز استفاده شود معاملات ارزی می‌گویند.

از آنجایی که در کشور ما عملیات مالی شرکت‌ها به ریال ثبت می‌شود، پس حسابدار شرکت باید تمام معاملات ارزی را به ریال تبدیل کند. این تبدیل واحد پولی (از یک ارز مثل دلار به ریال) را تسعیر ارز می‌گوییم. حسابدار با تسعیر ارز بررسی می‌کند که تغییرات نرخ ارز چه تأثیری بر حساب‌های مالی آن‌ها گذاشته و آیا برای شرکت سودآور بوده یا ضرر و زیان به همراه داشته است.

تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر را تسعیر ارز می‌گویند و حتماً می‌دانید در هر جایی به خصوص کشور ما به دلیل نوسان‌های نرخ ارز و تورم تعیین نرخ لحظه‌ای ارز دشواری‌های خاص خود را دارد و برای یک حسابدار بسیار سخت است که هر روز این کار را انجام دهد، پس این کار را معمولاً به صورت تقریبی در بازه‌های زمانی مختلف مثل یک هفته یا یک ماه انجام می‌دهند و از میانگین نرخ ارز در این مدت به عنوان نرخ تقریبی استفاده می‌شود.

فرض کنید یک شرکت صادراتی ایرانی با شرکتی خارجی وارد معامله می‌شود. اگر پرداخت مدتی پس از معامله صورت گیرد، نرخ ارز در زمان انجام معامله و زمان پرداخت تفاوت خواهد داشت. مثلاً شرکت ایرانی کالایی را با قیمت هزار دلار به یک شرکت خارجی می‌فروشد و در زمان امضای قرارداد نیز نرخ دلار ۴ هزار تومان بوده است. پس معامله در صورت مالی حسابداری شرکت به صورت زیر ثبت می‌شود: ۴ میلیون تومان = ۴۰۰۰ تومان × ۱۰۰۰ دلار.

حال پس از مدتی و در زمانی که شرکت خارجی پول کالا را به شرکت ایرانی پرداخت می‌کند قیمت دلار در کشور ما افزایش یافته و به ۱۲ هزار تومان رسیده است. در این صورت شرکت ایرانی غیر از اینکه بابت هر کالا ۴ میلیون دریافت کرده است، به ازای هر کالا از محل افزایش نرخ ارز نیز ۸ میلیون تومان سود می‌کند، به عبارت علمی‌تر در اینجا شرکت از محل تسعیر ارز ۸میلیون تومان سود کرده است. ممکن بود همین شرکت با کاهش نرخ دلار در زمان پرداخت نسبت به زمان معامله از محل تسعیر ارز ضرر می‌کرد. می‌دانید که وقتی گفته می‌شود مثلاً دولت از محل تسعیر ارزی توانسته بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند چه اتفاقی افتاده است.

خوب است بدانید اقتصاددان‌ها منابع مالی ایجاد شده ناشی از تسعیر ارز توسط دولت را موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن بروز تورم در جامعه می‌دانند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسعیر ارز معامله نرخ دلار تسعیر ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: ماموریت شرکت ملی نفت ایران تولید نفت و گاز و صادرات آن و ایجاد ثروت برای کشور است. برای اینکه این تولید محقق بشود و نیازمند سرمایه گذاری هستیم.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزو کار‌های زیر بنایی کشور است که مفتخر به انجام آن هستیم. سابق بر این فقط شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند طرف دوم قرارداد وزارت نفت شوند، اما با پیشنهاد وزیر محترم نفت حالا بخش خصوصی نیز می‌تواند به عنوان طرف دوم شناخته شده و در توسعه میادین ما سرمایه گذاری کند.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی موفق شده ایم که جهش دوم سرمایه گذاری با کمک پتروشیمی‌ها را رقم بزنیم و طی این تفاهم‌ها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری ۱۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده می‌شود. اگر پتروشیمی بخواد زنجیره تامین خود را تکمیل کند و ظرفیت ۳۰ میلیون تنی که در برنامه هفتم پیش بینی سده است که به تولید خود بیافزاید نیاز به خوراک بیشتری دارد و با این قرار داد می‌توانیم بخشی از آن را تامین کنیم. چه انگیزه‌ای بالاتر از اینکه پتروشیمی‌هایی که نیازمند خوراک هستند خود در بخش توسعه تولید خوراک سرمایه گذاری کنند.

وی تاکید کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید گفت که عمده صاحبان پتروشیمی‌ها و بانک‌ها مردم هستند که سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و ما با وارد کردن بانک‌ها و پتروشیمی به سرمایه گذاری در  صنعت نفت و گاز در جهت تحقق شعار سال برآمده ایم

خجسته مهر گفت: در ۲.۵ سال دولت سیزدهم سالی بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و این نزدیک به ۴ برابر دولت قبل است و از ۱۵ میلیارد دلار قراردادی که امضا شده است بخش عمده آن از طریق بخش خصوصی بوده است.

انتهای پیام/