محسن هاشمی: دولت من «رفاه و عدالت» است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۵۸۱
محسن هاشمی رفسنجانی پس از نام نویسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: جامعه ایران در وضع دشواری قرار دارد و شرایط سخت اقتصادی، زندگی بخش عظیمی از مردم را مختل کرده، در حالی که همه می دانیم ایران از نیروی انسانی بسیار قوی و موقعیت‌های جغرافیایی شایانی در جهان برخوردار است و لذا باید پیشرفت و توسعه و رفاه بهتری را برای مردم ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متاسفانه ملت ایران در سه سال اخیر جنگ اقتصادی سختی را تجربه کرده‌اند و با تحمل این رنج و تمام فشارهایی که به آنها وارد شده، امیدهایی برای پایان این تحریم‌ها و ظلم ها ایجاد شده است، چون تحریم کنندگان به شکست فشار حداکثری اذعان کرده‌اند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم شرایط امروز ایران را با مقطعی خاص از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم در دورانی شبیه به پایان جنگ تحمیلی هستیم که البته از نظر زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید در کشور و دانش و تکنولوژی و همچنین نیروی انسانی به مراتب وضع بهتری نسبت به گذشته گذشته داریم، اما متاسفانه به لحاظ سرمایه‌ها و امیدهای اجتماعی و حتی آسیب‌های اجتماعی با وضع بدتری مواجه هستیم.
هاشمی ادامه داد: همانطور که آیت الله هاشمی رفسنجانی با دولت کار و سازندگی تا حد زیادی توانستند خرابی‌های جنگ و عقب ماندگی ها و محرومیت ها را برطرف کنند، در این مقطع نیز می توانیم با اراده ملی آسیب های وارده را به رفاه و توسعه و معیشت مردم و اعتماد عمومی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌ای که آماده کرده ایم را در معرض داوری و کارشناسان و نخبگان قرار خواهیم داد، اظهار کرد: این برنامه با عنوان دولت رفاه و عدالت عرضه شده و هدف آن رفتن به سمت رفاه و توسعه و معیشت مناسب و البته عدالت به معنای مبارزه با تبعیض و فساد است. فکر میکنم در کوتاه مدت باید به فکر حل مشکلات معیشتی مردم باشیم و در میان مدت بتوانیم رشد اقتصادی که در کشور دچار رکود و حتی منفی شده است را جبران کنیم و به رشد مناسبی که در حق مردم ایران است برسیم.
رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: البته در این میان باید از شفافیت مناسب، رانت زدایی و مبارزه با تبعیض در روش‌های مدیریتی خود استفاده جدی بکنیم. در برنامه دولت رفاه و عدالت با رویکرد مسئله محوری پیش خواهیم رفت و البته توسعه‌ای متعادل، متوازن، جامعه محور و پایدار را دنبال می‌کنیم و ان شاءالله بتوانیم برای این موضوع جایگاه درونی و بین المللی ایران را ارتقاء چشمگیری بدهیم.
هاشمی گفت: اعتقاد دارم در نهایت با توجه به شرایط امروز ایران و شرایط سختی که مردم در زندگی شان تحمل می‌کنند، رویکرد جناح‌های سیاسی و نامزدهای محترم باید پرهیز از تخریب و ایجاد فضایی توأم با احترام به یکدیگر باشد و با خودداری از برخوردهای حذفی، به هم افزایی بپردازند و در نهایت در برابر مردم و اراده عمومی به صندوق‌های رای احترام بگذارند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ائتلاف اصلاح طلبان و احتمال حمایت این جناح از علی لاریجانی اظهار کرد: از ۱۴ نامزد پیشنهادی احزاب اصلاح طلب خواسته شد ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام و تائید صلاحیت نسبت به اعلام کاندیدای اصلح اقدام خواهد شد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انجام رایزنی‌هایی با اسحاق جهانگیری جهت کاندیداتوری در انتخابات گفت: آقای جهانگیری از بزرگان اصلاحات هستند و تجربیات زیادی در دولت های مختلف دارند و من از ایشان مشورت گرفتم و ایشان پیشنهاد کردند که در انتخابات ثبت نام کنم.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تمکین از نظر شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: بر اساس قانون از نظر شورای نگهبان تمکین می کنیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره منش سیاسی اش گفت: در جناح‌های موجود در کشور جبهه هایی داریم که در آن از افراط تا تفریط وجود دارد؛ در این شرایط با توجه به وضعیتی که تا به حال داشتم یک اصلاح طلب میانه رو هستم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخی گمانه زنی ها درباره حمایت اصلاحات از لاریجانی اظهار کرد: اجازه دهید من در ثبت نامم نسبت به سایر کاندیداها گمانه زنی نداشته باشم و ان شاءالله بعد از ثبت نام پس از مشخص شدن اوضاع اظهار نظر خواهم کرد.
هاشمی درباره برنامه های خود در موزه بین‌الملل خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم توسعه کشور را به رشد حداقلی ۸ درصدی برسانیم راهی نداریم که در فضای بین‌المللی مناسبت و مناسبات بین‌المللی بهتر از امروز حرکت کنیم. من منش تشنج زدایی الله هاشمی رفسنجانی در حوزه منطقه و بین‌الملل را یادآوری میکنم و اعلام میکنم که در این حوزه سعی من ادامه منش ایشان است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برجام نیر گفت: برجام توانست طی ۵ سال اول دولت آقای روحانی برخی از مشکلات کشور درباره مسائل اقتصادی را حل کند و این حرکت ترامپ بود که برجام را به هم ریخت و برای کشور مشکل ایجاد کرد.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تجربیات کافی برای تصدی ریاست جمهوری را دارید؟ اظهار کرد: امروز ۷۵ درصد از مردم ایران در شهرها زندگی می‌کنند و تجربه من در شهرداری و شورای شهر می‌تواند برای مدیریت کشور بسیار مثبت باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است