راه رهایی دولت آینده از اقتصاد نفتی تقویت تجارت و نظام مالیاتی است
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۶۴۰
با آغاز رسمی رقابت‌های انتخاباتی در کشور، یکی از محورهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری بر آن تأکید خواهند داشت، موضوع مسائل اقتصادی و معیشتی است.
در گفت‌وگو با علی ملک‌زاده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل اقتصادی به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت آینده پرداخته‌ایم.
دولت آینده باید برای اصلاح اقتصاد کشور چه موضوعاتی را در اولویت کاری خود قرار دهد؟
پیش‌نیازی که همواره برای هر فعالیت مفید و کارساز اهمیت دارد، این است که حکمرانی کشور مبتنی بر رصد دقیق و شفاف وضعیت موجود جامعه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در حوزه دارایی‌ها و تعاملات مبتنی بر تهاتر دارایی‌ها نیز دولت بعدی باید اقدام‌هایی را در راستای شفافیت بیشتر در دستور کار قرار بدهد. با توجه به اینکه ارزهای مجازی هم در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور رونق گرفته، باید برای ادامه روند رمزارزها نیز اقدام‌ها و قوانین لازم را در دستور کار قرار داد. موضوع دیگر مباحث پولی و بانکی است که این هم باید از ناحیه سیاست‌ها و تعاملات بانک مرکزی با سایر بانک‌ها صورت بگیرد. دولت بعدی باید برنامه‌های مشخص و کاربردی برای حوزه بانکی که به نوعی مهم‌ترین حوزه اقتصادی کشور است، در نظر بگیرد تا نظام بانکی را از شرایط بحرانی کنونی نجات داد.
یک بخش مهم در حوزه اقتصادی کشور، موضوع تعاملات و مراودات خارجی است که در همین زمینه به دولت فعلی انتقادهای زیادی درباره هدف‌گذاری اشتباه آن مطرح می‌شود. به نظرتان دولت بعدی باید چه اقدام‌هایی در این باره انجام دهد؟
ما در حوزه تعاملات تجاری کم‌کاری‌های بسیاری داشتیم. متأسفانه دولت بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در راستای تعاملات تجاری با کشورهای غربی انجام داده و به موفقیت و دستاوردی هم نرسیده است. همین موضوع موجب شد تعامل با کشورهای همسایه و منطقه رها شده و نادیده گرفته شود و حتی ظرفیت کاری نیز کاهش پیدا کند. دولت بعدی باید دوباره این ظرفیت‌ها را شناسایی و ایرادها و موانعی که در حوزه تجارت به وجود آمده را برطرف کند، اقدامی که بدون شک دستاوردهای آن بیشتر از دل بستن و معطل نگه داشتن ظرفیت‌های تجاری کشور برای رسیدن به توافق با غربی‌هاست.
البته اگر به آمارها هم نگاه بیندازید، متوجه خواهید شد که به طور کلی در گذشته نیز حجم مبادلات زیادی با کشورهای غربی نداشتیم، با این حال رویکرد و سیاست‌های دولت به سمت تعاملات با آن‌ها سوق پیدا کرده بود که همین سیاست اشتباهی است.
چه موضوعی باید در رصد شعارها و برنامه‌های اقتصادی نامزدها مورد توجه مردم قرار بگیرد؟
مردم باید برنامه‌هایی را که نامزدها ارائه می‌دهند، تحلیل و ارزیابی کنند و بدانند تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد و نباید فریب اعداد و ارقام بزرگ و واهی برخی کاندیداها را بخورند. باید دید در فضای اقتصادی فعلی چه گام‌های عملیاتی برای پرداختن به آن وجود دارد. طبیعتاً با وضعیت اقتصادی که اکنون دچارش هستیم، به راحتی نمی‌توان از آن خارج شد و باید مجموعه برنامه‌های کاربردی توسط نامزدها ارائه شود و منطبق بر واقع‌بینی باشد. علاوه بر آن، در این بین مردم با رجوع به تحلیل‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌توانند شناخت خود را بالاتر ببرند.
فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی دولت آینده در عرصه اقتصادی چیست؟
متأسفانه دولت با روند و چارچوبی که برای نظام بودجه‌ریزی کشور در نظر گرفته، موجب شده افزایش هزینه زیادی در کشور داشته باشیم در حالی که درآمد مشخص و قابل وصولی برای افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است. گرچه نبود محاسبات صحیح نیز سبب کسری بودجه می‌شود که همین موضوع موجب تشدید تورم و فشار به مردم است. این مسئله یک تهدید جدی برای اقتصاد است زیرا تمامی هزینه‌ها به صورت بی‌رویه افزایش پیدا کرد و اصلاح ساختار بودجه عملاً اجرایی نشد، طبیعتاً در چنین شرایطی اگر دولت بعدی هم روی کار بیاید در زمینه تأمین بودجه چالش جدی خواهد داشت و باید در بخش هزینه‌ها اصلاحات اساسی انجام دهد. در بخش فرصت‌ها نیز فعالیت‌های اقتصادی همچون تجارت و مالیات که می‌تواند کشور را از اقتصاد نفتی رها کرده و درآمد پایدار ایجاد کند، فرصت خوبی است که این موضوع نیز در شرایط تحریمی افزایش داشته است. علاوه بر آن، دولت می‌تواند از ظرفیت نظام پولی و بانکی برای کاهش و قطع مشکلات تورم و افزایش نقدینگی بهره بگیرد.
کدام ساختارها و رویه‌های اقتصادی دولت فعلی جزو نقاط مثبت آن محسوب می‌شود که می‌تواند تداوم یابد؟
در این دولت چند اقدام صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را اقدام مثبتی دانست؛ قرارداد همکاری با چین یکی از آن‌هاست. مورد دیگر، بحث قانون‌هایی مانند سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است که در این دولت آغاز به کار کرده و می‌تواند شفافیت خوبی را ایجاد کند. همچنین کلید خوردن بحث مالیات برارزش افزوده و در نهایت تغییر ساختار کلان نظام مالیاتی در این دولت نیز اقدامی سازنده بود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد نفتی تجارت نظام مالیاتی دولت بعدی دولت آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر راه و شهرسازی با نایب‌رئیس دولت امارات دیدار کرد
به گزارش قدس آنلاین، «مهرداد بذرپاش» که روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در نشست این کمیسون در ابوظبی حاضر شده بود، پس از برگزاری نشست مذکور و دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ابوظبی، با «شیخ منصور بن زاید آل نهیان» نائب رئیس دولت امارات دیدار کرد.
در این دیدار که در قصر «الوطن» ابوظبی برگزار شد، دو طرف در مورد روابط و همکاری‌ها به‌ویژه توسعه تجارت بین دو کشور گفت‌وگو کردند.
شایان‌ذکر است که مهرداد بذرپاش در این سفر به گفت‌وگو با مقامات و فعالان اقتصادی امارات پرداخت تا موضوع توسعه تجارت بین دو کشور با جدیت بیشتری دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در این سفر و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته می‌توان پیش‌بینی کرد تجارت بین دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان