یادداشت انتخاباتی آذری جهرمی: مبارزه سیستمی با فساد، ممکن است

به گزارش جماران؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در کانال تلگرامی خود در یادداشتی با عنوان «فساد:مبارزه با فرد یا مبارزه با سیستم» به بررسی انتخابات پیش رو پرداخت.

او نوشت: تفاوت میان دوگانه «زنده ماندن» و «زندگی کردن» در ابعاد مختلفی قابل مشاهده است. در یادداشت‌های قبلی به ۲ مورد از آن در حوزه رفاه اجتماعی و شکاف اقتصادی اشاره شد و در این یادداشت به تفاوت این دو در مواجهه و مقابله با فساد خواهیم پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که منشاء فساد را چه ببینیم، همان نقطه آغازین تفاوت نگاه‌ها در مواجهه با فساد می‌شود. در نگاهی که فرد فاسد منشاء فساد دانسته می‌شود (نگاه فردگرایانه)؛ مواجهه با فساد هم در حد مقابله با افراد فاسد و شناسایی فاسد کاهش می‌یابد. اما در نگاه سیستمی و جمع‌گرایانه به فساد است که فساد نتیجه ناکارآمدی سیستمی و فرآیندهای نادرست دانسته می‌شود. به این ترتیب در نگاه سیستمی برای اصلاح فساد، نیاز به اصلاح فرآیندها و شیوه‌های حکمرانی است؛ اگر فرآیندهای فسادزا اصلاح شوند؛ بدون نیاز به انگیزه‌های اخلاقی و دینی هم فساد به صورت سیستماتیک کاهش خواهد یافت.

این زاویه نگاه همان زاویه‌ای‌ست که تفاوت «زنده ماندن» و «زندگی کردن» را در موضوع فساد نشان می‌دهد.

• در نگاه «زنده ماندن» چون این پیش‌فرض وجود دارد که «فرد فاسد عامل فساد است»؛ ۳ نتیجه زیر از مبارزه با فساد به بار می‌آید:

۱- اولین نتیجه فردی دیدن فساد، «رفتار منفعل در برابر فساد» است. به جای ایجاد سازوکارهای پیش‌گیری از فساد به سازوکارهای مقابله با فرد فاسد، آن هم پس از فسادی که رخ داده است؛ روی آورده می‌شود. در حقیقت در این نگاه «مبارزه با فساد» وجود ندارد؛ بلکه «مبارزه با فاسد» است که جایگزین آن شده است.

به همین دلیل است که با هر پروژه سلطان‌گیری یا محاکمه‌ی یک فاسد، وضعیت ایران در شاخص «ادراک از فساد» در جهان نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در همین سال‌های اخیر افزایش هم یافته است. یعنی مردم درک‌شان از فساد کاهش نیافته است؛ بلکه بیش از گذشته آن را احساس می‌کنند.

۲- نتیجه بعدی فردی دیدن فساد، افزایش نگاه امنیتی است. چون فساد حاصل افراد فاسد است؛ کافی است افراد فاسد یا در معرض فساد را زیر چتر امنیتی برد، آن‌وقت است که فساد کاهش می‌یابد و هیچ‌وقت توجه نمی‌شود که این امر نیز خود زاینده فسادهای جدید خواهد بود. این نگاه، ایده‌آل غیرممکنی را می‌جوید یعنی معصوم‌ترین افراد برای مدیریت و شهروندانی معصوم هم برای مدیریت‌شدن!

۳- نمی‌توان این نتیجه شیرین را نادیده گرفت که فقط از دل مبارزه با فاسد است که قهرمان بیرون می‌آید. در این رویکرد می‌توان قهرمانِ مبارزه با فساد داشت و برایش دست زد. بی آن‌که رنج، سختی و فشارِ زمانِ لازم برای مقابله با ساختارها، قوانین و سیستم فسادپرور را به جان خرید.

• اما در نگاه «زندگی کردن» می‌پذیریم که انسان‌ها همه ممکن است گرفتار فساد شوند؛ انسان بودن یعنی خطا کردن. پس راه‌حل آن است که فرآیندهایی که فساد را امکان‌پذیر می‌کنند، حذف شوند و این یعنی پرداختن به این عوامل:

۱- کاهش امکان رانت‌جویی اولین راه مقابله با فساد است. حذف امضاهای طلایی و حذف معافیت‌های مختلف قانونی. کاهش هر استثنایی، چه به اسم محرومین باشد و چه به نام‌های دیگر! هر دو می‌توانند زمینه‌ساز فساد باشند. داشتن قوانینی محکم، شفاف و سازگار با سازوکارهای سیستم‌های اجرایی که استثناپذیر نیستند و در نهایت از اجرای آن‌ها هرگز عدول نخواهد شد.

۲- افزایش شفافیت به همراه خود، نظارت عمومی را ارتقاء می‌دهد؛ شفافیتی که توسط همه بازیگران اعمال شود. نمی‌شود ادعای مقابله با فساد را داشت، اما داده‌های نهادهای خود را شفاف نکرد.

۳-کاهش مداخله دولت در بازار هم به معنای کاهش امکان سوءاستفاده از پست‌های مدیریتی است. هرچه یک مدیر دولتی امکان مداخله کمتری بیابد؛ امکان فساد نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هر مداخله‌ای (از جمله تعیین دستوری قیمت) که اغلب با شعار مبارزه با فساد یا دفاع از محرومین انجام می‌شود؛ نه تنها کاهش‌دهنده فساد نیست؛ بلکه خودش زمینه‌ساز فسادهای بزرگ‌تر و آتی است.

۴-آزادسازی رسانه‌ها و سوت‌زن‌ها. این به معنای ایجاد ناامنی برای فساد است و همین کافی‌ست تا ریسک‌های فساد کاهش یابد. نه تنها هنوز لایحه قانون سوت‌زنی (دفاع از کسانی که فساد را آشکار می‌کنند و به اصطلاح سوت می‌زنند) توسط قوه قضائیه ارائه نشده است؛ بلکه هر خبرنگاری که افشاکننده فسادی باشد بیشتر خود را در ناامنی می‌یابد تا عاملان فساد.

۵-کاهش تعارض منافع گام جدی کشورهای موفق در کاهش فساد بوده است، نه توصیه‌های مذهبی و اخلاقی! به همین دلیل قانون تعارض منافع ضروری است.

مبارزه سیستمی با فساد، ممکنی‌ست که تنها با به جان خریدن سختی و کشیدن دندانِ طمعِ قهرمان‌پروری رقم خواهد خورد!

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 محمدجواد آذری جهرمی انتخابات 1400 سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۹۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای جالب چهره امنیتی با مدافع زاکانی بر سر قرارداد جنجالی +تصویر

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به اظهارات اخیر مالک شریعتی، نماینده مجلس که در دفاع از علیرضا زاکانی در ماجرای قرارداد او با چینی ها، به جهرمی حمله کرده بود واکنش نشان داد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که آذری جهرمی ابتدا در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «اگر گفتید محصول نهایی شرکت ساختمان سازی چیست؟ آفرین، اتوبوس برقی!»

در واکنش به این پست، مالک شریعتی به آذری جهرمی حمله ور شد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در شرایط تحریم نفت، شرکت تراستی با تایید کمیته ضدتحریم دبیرخانه شعام، تامین کننده منابع ارزی در قرارداد واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازها از جمله واگن اتوبوس و ... می شود. مصوبه کمیته مذکور "سرّی"، افشایش خیانت و مطالبه شفاف شدنش حماقت است. موضع این طناز امنیتی کدام است؟

آذری جهرمی هم در واکنش به این توییت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بابک زنجانی هم یک تراستی بود… کینه ی امثال آقای شریعتی از امنیتی ها قابل درک است، اما یک جمله در بسته عرض میکنم و میگذرم تا نگران آبرویشان نباشند، امنیتی‌ها مثل شما دهن لق نیستند که برای توجیه عملکرد اربابشان در شهرداری، دست به افشای وجود مصوبه‌ای سرّی در شورای عالی امنیت ملی بزنند.