چکش کاری طرح عرضه خودرو در بورس/اختلاف مجلس و وزارت صنعت بر سر قیمت‌گذاری خودرو
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۱۹۶۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ادامه‌دار شدن اعتراض خودروسازان به عملکرد شورای رقابت در افزایش 10درصدی قیمت خودرو، حالا صنعتگران تلاش بیشتری برای رایزنی با مجلس و اجرای راهکاری جهت بالاتر بردن قیمت تولیداتشان هستند.
در این راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس، مدیران شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز برگزار و مقرر شد، مسائل مورد بحث در جلسه دیگری طی این هفته در کمیسیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد جلسه هفته پیش خودروسازان با اکبری رئیس کمیسیون صنایع مجلس به فارس گفته بود: در این جلسه مشکلات اصلی و بحرانی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی مطرح شد که مهمترین آن، کمبود نقدینگی در این صنعت بود و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها ناشی شده است.
وی ادامه داد: روزی که قیمت دلار روند کاهشی به خود گرفت، شورای رقابت مصوبه افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را صادر کرد که دیرهنگام بود و مشکلی از خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند.
بیگلو با بیان اینکه در حال حاضر عرضه مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان خودرو به ویژه در زمینه فولاد وضعیت نابسامانی دارد، گفت: با وجود اینکه قیمت مواد اولیه باید بر مبنای نرخ‌های جهانی تعیین شود، اما شاهد این هستیم که با وجود کاهش نرخ‌های جهانی و همچنین ریزش 20 درصدی قیمت ارز در کشور، قیمت مواد اولیه افزایشی است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در حال حاضر میانگین هزینه سبد مواد اولیه قطعه‌سازان 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است، به طوری که اگر این مواد را از خارج تهیه کنیم، به صرفه‌تر است.
وی با اشاره به سهم 50 درصدی فولاد در سبد مواد اولیه قطعه‌سازان، گفت: بقیه این سبد را محصولات پتروشیمی، مس و آلومینیوم تشکیل می‌دهد و در حال حاضر مشکلات اساسی در تأمین مواد اولیه داریم.
وی میزان مطالبات تولیدکنندگان قطعات از خودروسازان را بیش از 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت سبد مواد اولیه قطعه سازان ایرانی 20 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی است.
* وزارت صنعت: خودروساز باید قیمت خودرو را در بورس تعیین کند
به دنبال برگزاری جلسه هفته پیش رئیس کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان و قطعه سازان، قرار است، فردا جلسه دیگری در مجلس برگزار شود و طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مورد بررسی دوباره قرار گیرد.
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این باره با بیان اینکه وزارت صمت معتقد است که قیمت پایه خودرو در بورس کالا باید از سوی خودروساز تعیین شود، گفت: فردا طرح عرضه خودرو در بورس مجدداً در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن مجلس ارائه می‌شود. بحث‌ها در مورد این طرح طولانی شد، وگرنه مقرر بود که این طرح قبل از تعطیلات مجلس، به صحن ارائه شود.
وی افزود: یکی از مهمترین محورهای این طرح، عرضه خودرو در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون دارد، اما احتمال تصویب این بند در کمیسیون زیاد است.
مسئولان وزارت صنعت معتقدند قیمت پایه خودرو در بورس باید توسط خودروسازان تعیین شود اما نمایندگان مجلس بر لزوم تعیین این قیمت با مکانیزم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تاکید دارند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی می‌شود، گفت: این طرح در واقع طرحی است که در مجلس قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود. بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شورای نگهبان است، پس از ارائه به صحن، باید سریعتر در صحن تعیین تکلیف شود. البته به دلیل انتخابات شاید ۲ هفته به تعویق بیفتد.
وی در مورد نظر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بورس نیز گفت: وزارت صمت تلویحاً موافق این بند است، اما در مورد نحوه تعیین قیمت پایه اختلافاتی وجود دارد.
جدی افزود: وزارت صمت معتقد است که تعیین قیمت پایه حق خودروساز بوده و خودروساز راساً باید قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند اما نمایندگان تاکید دارند که قیمت پایه با ضابطه قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود. در واقع مجلس معتقد است که این مبالغ باید در خزانه دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شود نه اینکه برای خودروساز باشد. فعلاً روی این مسائل بحث زیاد است.
* 6 ماه از تصویب اولیه طرح ساماندهی عرضه خودرو گذشت
طرح مجلس برای ساماندهی عرضه خودرو آبان 99 در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب اولیه رسید که بر این اساس، محدودیت خرید 3 سال یکبار برای خریداران در نظر گرفته شد و در عین حال مقرر شد خرید و فروش خودروهای پرتیراژ باید از طریق بورس صورت گیرد.
در این راستا مقرر شد عرضه همه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا صورت گیرد و فقط خودروهایی که تیراژ تولید محدود دارند و یا شرکت‌هایی که تولیدشان بسیار محدود است، از این قاعده مستثنی می شوند. همچنین طبق طرح اولیه، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند، اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.
در واقع بر اساس طرح اولیه ساماندهی عرضه خودرو، در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی می‌تواند هر ۳ سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند و اگر شخصی قبل از پایان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
بر اساس این طرح، از محل مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند، صندوقی در وزارت صنایع تشکیل می‌شود که از محل آن صندوق، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.
از محل این صندوق همچنین ۲۰ درصد به عنوان تسهیلات وام به زوج‌های جوان که توان خرید خودرو را ندارند، ۵۰ درصد به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه، ۲۰ درصد برای شبکه حمل و نقل عمومی و جایگزین کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل تعلق می‌گیرد.
حال باید ببینیم در بررسی بیشتر طرح ساماندهی عرضه خودرو چه تغییراتی در خصوص موارد پیش بینی شده اتفاق خواهد افتاد و چه نکاتی در این طرح، حذف یا اضافه خواهد شد.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه‌ای با عنوان «چرا جلوی افزایش قیمت خودرو گرفته نمی‌شود؟» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: خودرو خودروسازان قیمت خودرو کمیسیون صنایع مجلس عرضه خودرو در بورس رئیس کمیسیون صنایع مجلس ساماندهی عرضه خودرو عرضه خودرو در بورس کمیسیون صنایع نرخ های جهانی بورس کالا شورای رقابت حال حاضر فروش خودرو مواد اولیه قیمت خودرو قطعه سازان تعیین شود قیمت پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»