Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-02@17:02:47 GMT

انتقاد از عدم توسعه دولت الکترونیکی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۲۳۶۰

انتقاد از عدم توسعه دولت الکترونیکی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی امروز شنبه در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.

ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.

وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟

وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.

طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند

ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.

وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.

وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.

ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

کد خبر 5212356 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: دولت الکترونیک امیر ناظمی سازمان فناوری اطلاعات ایران حکمرانی داده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امنیت سایبری شرکت دانش بنیان حاکمیت سایبری فناوری نانو امنیت اطلاعات همراه اول ویروس کرونا اینترنت دولت الکترونیک تحقیقات علمی ایالات متحده امریکا گوگل مریخ مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات توسعه دولت الکترونیک دستگاه های دولتی دولت الکترونیکی خدمات دولت دستگاه ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۲۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677

دیگر خبرها

  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • اولین کتابخانه ملی دیجیتال جهان در فنلاند راه‌اندازی شد
  • اولین کتابخانه دیجیتال ملی جهان در فنلاند راه‌اندازی شد
  • بررسی توسعه روابط ایران و تانزانیا در حوزه ارتباطات و فناوری
  • ۲۵ تقلب با دستگاه‌های الکترونیکی در کنکور کشف شد
  • هوشمند شدن خدمات دولت برای کسب وکار واحد‌های صنفی در اردبیل
  • ۲۵ مورد تقلب با دستگاه‌های الکترونیکی در کنکور ۱۴۰۳ کشف شد
  • مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد
  • لزوم توسعه مراکز جوار کارگاهی برای تربیت نیروی متخصص
  • خدمات هوشمند دولت برای واحد‌های صنفی با صدور مجوز‌های الکترونیکی