سامانه املاک و اسکان در ایران و سایر نقاط جهان چگونه کار میکنند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۹۱۸۷
از ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری با آغاز فاز خوداظهاری هم‌وطنان برای ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان، موج جدیدی از انتظارات و پیش‌بینی‌ها حول قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مزیت‌های احتمالی تدوین این بانک اطلاعاتی شکل گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند، با وجود آنکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از پایه‌های مالیاتی پیچیده و دارای ظرافت اجرایی در میان پایه‌های مالیاتی حوزه مسکن است، اما افزوده‌شدن الزام خانوارها به خوداظهاری املاک تحت سکونت و مالکیتشان در یک پایگاه اطلاعاتی، پیش‌نیاز بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروهی اما، تمرکز بر تدوین اطلاعات صحیح از کیفیت سکونت و مالکیت املاک کشور و راستی‌آزمایی آن توسط وزارت راه‌وشهرسازی را به عنوان مبنای سیاست‌گذاری‌ها در حوزه تولید مسکن، مدیریت توسعه شهری و تنظیم بازار ضروری عنوان میکنند و موفقیت دستگاه‌های اجرایی در به نتیجه رساندن تجمیع اطلاعات شهروندان در حوزه املاک را دارای ضریب اهمیت بالاتری نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌دانند.
در همین زمینه، اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در گفت‌وگویی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی زمین‌های قابل ساخت در میان املاک سراسر کشور اظهار داشت: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای جبران هزینه‌های ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.»
با این وجود، گنجاندن مسئله خوداظهاری کلیه ایرانیان در خلال اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل بند اول تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نگارنده را بر آن داشت تا علاوه بر مزایای دست‌یابی به یک پایگاه داده در حوزه مسکن، به بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بپردازد.
یک از کارشناسان حوزه مسکن در این باره می‌گوید: «شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال ۹۴ صرفاً بر اساس سامانه املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص می‌کرد، اما با اضافه شدن خوداظهاری در قانون جدید علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانه‌های خود را اظهار کند که اگر نکند نمی‌تواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفه‌های آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی می‌شود.»
بررسی تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد، تعیین محل اقامت اصلی در کشوری نظیر کانادا معیاری برای دریافت مرسولات پستی و ثبت مالکیت وسیله نقلیه است و با اجرای صحیح این سیاست، فقط ۱ درصد شهروندان این کشور مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند. قانونی که خالی‌ماندن ۶ ماهه یک واحد مسکونی برایش ملاک است و با هدف تحرک بخشی به بازار اجاره، به احتکارکنندگان مسکن فشار مالیاتی وارد می‌کند.
همچنین، کشور فرانسه با اخذ ۱۲.۵ درصد از ارزش خانه خالی در سال نخست و۲۵ درصد آن در سال دوم، یکی از نرخ‌های بازدارنده را در حوزه قانون مالیات بر خانه‌های خالی را در دنیا عملیاتی کرده است و کشور کانادا در نواحی مختلف متناسب با سیاست‌های جمعیتی و سکونتی، نرخ‌های شناور و متفاوتی را برای مقابله با احتکار مسکن اعمال کرده است.
گفتنی است، سامانه املاک و اسکان به نشانی https://amlak.mrud.ir از ۱۹ فروردین‌ماه اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی کلیه هم‌وطنان کرده و پس از اتمام ثبت‌نام بر مبنای کدهای ملی افراد، اکنون امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان و ثبت‌نام از سایر شهروندان را تا ۱۹ خردادماه فراهم کرده است.
بر اساس اطلاعیه وزارت راه، عدم مشارکت در این سامانه تبعاتی نظیر اختلال در روند ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی، یارانه انرژی و خدمات بانکی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین آن‌طور که وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده، تقاطع‌گیری اطلاعات خوداظهاری شده با اطلاعات دستگاه‌های مختلفی نظیر وزرات نیرو، سازمان ثبت اسناد، وزارت رفاه، سازمان ثبت احوال و ... معیار شناسایی قطعی خانه‌های خالی خواهد بود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک حوزه مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجره‌ای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهی‌دهنده به قصد قیمت‌سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت‌بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهی‌های بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر میکنند، اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات تلاش‌هایی هستند که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها اجرا می‌شود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌توانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به‌دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس