به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین شرایط افراد برای عضویت در شورا‌های حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۰۵۸۵

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه شورا‌های حل اختلاف با اصلاح مواد ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و حذف مواد ۱۸ و ۲۱ موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با اصلاح ماده ۷ این لایحه موافقت کردند که این ماده بدین شرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.

براساس ماده ۱۱ اصلاح شده؛ در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

براساس تبصره ۲؛ در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد (۵۰%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین ماده ۱۳ لایحه شورا‌های حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند.

براساس ماده ۱۳ اصلاحی؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

۱-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.

۲- تأمین دلیل

در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمی‌باشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.

براساس تبصره ۲؛ تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.

همچنین وکلای ملت به اصلاح ماده ۱۴ پرداخته و آن را بدین شرح اصلاح کردند.

ماده ۱۴- در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.

براساس تبصره این ماده؛ مقام رسیدگی‌کننده و اجراءکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.

همچنین نمایندگان در ادامه جهت تامین نظر شورای نگهبان و گزارش کمیسیون مربوط، با حذف ماده ۱۸ و ۲۱ این لایحه موافقت کردند».

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس صحن علنی ارجاع پرونده صلح و سازش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه‌اندازی می‌شود

ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از برنامه‌ریزی برای تشکیل و راه‌اندازی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز خبر داد.

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف اهواز که شامگاه جمعه (۷ اردیبهشت‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: مشارکت مردمی، اساسی‌ترین رکن جهت تحقق سند تحول و تعالی قضایی، افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضایی و ایجاد امنیت پایدار در جامعه است. مشارکت‌های مردمی در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت است و قطعا می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، به زودی پنج شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز تشکیل و راه‌اندازی می‌شوند که فعالیت این شعبه‌ها سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل بر اساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.

وی بیان کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز شوند.

امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست‌گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز نیز راه‌اندازی خواهد شد.

در این نشست مراد بدری رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه‌اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه‌مندی و اعلام آمادگی کرد.

وی با اشاره به وجود هیات‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضاییه هستند، اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.

انتهای پیام