هیات مرکزی نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۱۵۷۱
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز -یکشنبه - در اخطاری گفت: قانون انتخابات شوراها نقایصی دارد که در این دوره مجلس به اصلاح آن نرسیدیم. این قانون حدود ۲۰ تا ۲۵ ماده اشکال دارد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآورشد: در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان‌ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می‌شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یک سال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می‌شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: هم اکنون در برخی جاها سلیقه‌ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است. مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا خاطرنشان کرد: من اشکال را به هیات نظارت استان‌ها و مرکزی نمی‌گیرم، ولی روش‌ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می‌زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود تا مردم آسیب نبینند.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل هم جلسه‌ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید طبق قانون عمل کنیم، گفت: براساس قانون و براساس استعلام ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی در قانون وجود دارد که باید استعلام‌ها را اعلام کند. همچنین مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
وی افزود: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می‌دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و بر اساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رییس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند.
قالیباف تاکید کرد: اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. نمایندگان در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شورای نگهبانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شورای نگهبان اخبار کنکور انتخابات شوراها هیات نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۱۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲