شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۱۷۴۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مشخص کردند که چه افرادی نمیتوانند عضو شوراهای حل اختلاف شوند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه شوراهای حل اختلاف را اصلاح کردند.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۷ این لایحه، قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانونهای وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاههای اجرایی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۱ پرداختند و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.
بر اساس ماده ۱۱ اصلاح شده، در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یک بار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. در صورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (۲۴) این قانون عمل میشود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال میشود.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور را هر سهسال یکبار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تغییر دهد.
بر اساس تبصره ۲: در پروندههای موضوع این ماده ابتدا ۵۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت میشود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (۴۳) این قانون واریز میگردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، ۵۰ درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت میشود.
نمایندگان مردم در مجلس همچنین ماده ۱۳ لایحه شوراهای حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند که مطابق با آن، اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:
۱- صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.
۲- تأمین دلیل
در تبصره ۱ این ماده آمده است: رسیدگی به موارد مذکور در این ماده در صلاحیت شعب روستایی شورا نمیباشد و در نزدیکترین شعبه شهری شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی قابل رسیدگی است.
بر اساس تبصره ۲: تصمیمات موضوع این ماده قابل اعتراض نزد دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است.
مطابق با اصلاحات انجام شده در ماده ۱۴ این لایحه، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهولالمکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که بهطور مستقیم در مرجع قضائی طرح میشود، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، میتوانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
بر اساس تبصره این ماده، مقام رسیدگیکننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پروندههای موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای حل اختلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی مجلس شورا های حل اختلاف ارجاع پرونده صلح و سازش بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۱۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمیشود
حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش میتوان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمعتر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازمالاجرا شد.
وی آمار پروندههای شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پروندههای قابل سازش را شامل میشود. حدود یک میلیون از این پروندهها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمانهای دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر میرسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پروندههای زیادی را رسیدگی نمیکند و پروندههای آنها به شکل موردی با آنها ارجاع میشود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبهها هرچند تعداد پروندهها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگیها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پروندههای ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر میشود و عملکرد بسیار مطلوبی داشتهاند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلحیار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانهها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر میشود احتمال میرود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر میشود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دورههای آموزش آزمون برگزار میشود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار میشوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمونها در زمان مقتضی به اطلاع عموم میرسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاههای صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحلهای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا میشود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز میکنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاههای صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی میشود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجیها احکام مربوطه صادر میشود و فعالیت دادگاههای صلح به صورت رسمی آغاز میشود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام میشود. برنامهریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویتها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویتهای آنها لحاظ میشود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز میگیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب میکنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم میشود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا