هیئت مرکزی نظارت در بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۱۸۴۷
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند. این خلاف قانون است.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۶ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا چند نکته را مطرح می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت‌های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست. در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان‌ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می‌شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می‌شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ادامه داد: هم اکنون در برخی جاها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع به ضرر مجلس است.
دلخوش با اشاره به بند (ه) این مصوبه ادامه داد: مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به موضوع صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیئت نظارت استان‌ها و مرکزی نمی‌گیرم، ولی روش‌ها اشتباه است، به طوری که به هیئت رئیسه مجلس آسیب می‌زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته‌ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه‌ای با هیئت نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
وی افزود: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت بر اساس قانون و استعلام‌ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام‌ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تأیید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیئت نظارت آنها را بر اساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.
رئیس مجلس ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیئت نظارت می‌دهند، هیئت نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و بر اساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می‌کنم به عنوان رئیس هیئت مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتماً صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه‌های ذیربط تأیید شده باشد. انشالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
کد خبر 493838منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف شورای نگهبان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخابات انتخابات ۱۴۰۰ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات شوراهای شهر انتخابات شورای شهر 1400 رد صلاحیت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انتخابات شوراها هیئت نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»