به نقل از «ایسنا»

بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در کمیسیون عمران

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۸۳۳۸

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی پنج تبصره از طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

سید البرز حسینی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با حضور مسئولان دستگاه های ذی ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنج تبصره از ماده واحده طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: تبصره یک این ماده واحده در خصوص نحوه برخورد با متخلفان در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها بود که بر اساس آن شهرداری ها پس از آگاهی از تخلف‌ صورت گرفته از مفاد پروانه که توسط مهندس ناظر اعلام می‌شود یا از طریق ماموران ذی ربط مطلع می‌شوند بلافاصله نباید نسبت به ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نمایند. همچنین تبصره دوم این ماده واحد مربوط به تخلف مهندسین ناظر بوده که مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تبصره (۲) طرح اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، هرگاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری ها اعلام نکند، شهرداری ها پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر موظف اند شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را مطلع نمایند و شورای مذکور نیز باید با فرد متخلف بر اساس قانون برخورد کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در تبصره ۳ این طرح آمده است؛ هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان، موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمب محل و تخریب ساخت غیر مجاز توسط ماموران شهرداری پس از اخذ دستور از دادستان می‌شود. بر اساس تبصره ۴ این طرح اگر شهرداری ها و ماوران شهرداری در انجام وظایف خود کوتاهی کنند که در نتیجه آن قصور حقوق عمومی تضییع گردد و یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، مسئولان ذی ربط در شهرداری، استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اعلام کنند تا مطابق با قوانین به تخلفات آن ها رسیدگی شود.

وی در پایان افزود: بر اساس تبصره ۵ این طرح هرگونه انتقال رسمی منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و بدهی از شهرداری است. از طرفی نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع بوده و موجب پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت. ان شاءالله در جلسات بعدی سایر تبصره ها بررسی خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کمیسیون عمران شهرداری شهرداری ها طرح اصلاح ماده ۱۰۰ کمیسیون عمران شهرداری ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۸۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642