به نقل از «ایرنا»

امکان تولید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۸۴۲۱

«سهیل معمارباشی» امروز (یکشنبه) در گفت ‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، افزود: این هدف با توجه به ظرفیت‌های صنعت خودروسازی کشور در نظر گرفته شده و جهش خاصی در مقایسه با سال ۹۹ در آن دیده نشده است.

به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمارباشی بیان‌داشت: این هدف‌گذاری در حالی است که در یکی دو سال گذشته وضعیت تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان با چالش همراه بوده و تسهیلات سرمایه در گردش، از جمله نیازهای اساسی آنهاست که به‌خوبی از طریق سیستم بانکی تامین نشده است.

وی گفت: برای تحقق برنامه امسال تولید خودرو لازم است تا در برنامه‌های ارائه تسهیلات بانک‌ها تجدیدنظر شده و مساعدت‌هایی در فرآیندهای ترخیص قطعات و تجهیزات از گمرکات و واردات و حمل آنها انجام شود.

تحقق استاندارد یورو۶ ممکن نیست

این مقام مسوول وزارت صنعت به رفع موانع تولید در حوزه‌هایی نظیر اجرای استانداردهای ایمنی، محیط زیستی و آلایندگی اشاره کرد و ادامه‌داد: به‌طور مثال با وجود مشکلات تحریم‌ها در سال‌های اخیر، اجرای ابلاغیه سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر برخورداری خودروها از استاندارد آلایندگی یورو۶ از ابتدای سال ۱۴۰۱ دست‌یافتنی نیست و اگر این سازمان مجوز ندهد، خودروسازی‌ها باید تعطیل کنند.

وی یادآور شد: در سال ۹۹ عمده محصولات خودروسازان به استاندارد یورو۵ تجهیز شدند، اما امکان آن را ندارند که از ابتدای سال آینده به استاندارد یورو۶ مجهز شوند.

معمارباشی خاطرنشان‌کرد:‌ ظرفیت فعلی تولید خودرو در کشور سالیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه و ظرفیت قطعه‌سازان ایرانی، تولید قطعه برای بیش از این تعداد خودرو را دارند، اما به فعلیت در آوردن این ظرفیت نیازمند رفع موانع تولید است.

رفع تحریم‌ها و نگرانی تولیدکنندگان از واردات

وی در ادامه درخصوص رفع احتمالی تحریم‌ها در آینده نزدیک و مطرح شدن مجدد بحث‌هایی همچون واردات خودروی کامل یا واردات قطعات و تجهیزات، گفت: به‌طور قطع یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، صیانت از دستاوردهای داخلی و قطعات و تجهیزات داخلی‌سازی شده است و اجازه نمی‌دهیم تلاش خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی به هدر برود.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در عین حال گفت: این وزارتخانه برای اینکه خودروسازان داخلی برنامه متنوع‌سازی محصولات را در دستور کار خود داشته باشند، تولید خودروهای مونتاژی با دست‌کم ۲۰ درصد ساخت داخل را اجازه می‌دهد.

وی بیان‌داشت: با توجه به تحریم صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، همگام شدن خودروسازان ایرانی با سرعت رشد این صنعت در جهان و ارائه محصولات جدید زمان‌بر است، اما ارائه محصولات و فیس‌لیفت‌های جدید به آنها تکلیف شده است تا شاهد اتفاقاتی نظیر بیش از دو دهه تولید پراید و پژو ۴۰۵ نباشیم.

معمارباشی خاطرنشان‌کرد:‌ با این حال بررسی عملکرد خودروسازان به‌ویژه ارائه محصولات جدید به بازار دلگرم‌کننده است.

وی اظهار داشت: خودروسازان داخلی باید به فکر ارتقای سالیانه محصولات‌شان به‌ویژه استفاده از پلتفرم‌های جدید باشند، زیرا در غیر این صورت سهم بازارشان را به سایر خودروسازان واگذار خواهند کرد.

واردات خودرو

این مقام مسوول همچنین درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: وزارت صنعت هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده، بلکه همواره اقتضائات اقتصادی کشور بوده که در این زمینه تعیین‌کننده بوده است.

وی معتقد است: به دلیل رشد قیمت ارز در سال‌های گذشته، واردات خودروی خارجی صفر کیلومتر (و نه کارکرده) در بازه‌های قیمتی مشابه تولیدات داخلی دیگر امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایرنا، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری شده است.

برچسب‌ها ایران خودرو قرعه کشی خودرو پارس خودرو خودرو برقی خودرو سایپا پیش فروش خودرو فروش فوق العاده واردات خودرو قیمت خودرو بازار خودرو صنعت قطعه سازی پراید خودرو سازی ایران پروندهٔ خبری بازار خودرو | پیش فروش خودرو

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ایران خودرو قرعه کشی خودرو پارس خودرو ایران خودرو قرعه کشی خودرو پارس خودرو خودرو برقی خودرو سایپا پیش فروش خودرو فروش فوق العاده واردات خودرو قیمت خودرو بازار خودرو صنعت قطعه سازی پراید خودرو سازی ایران اخبار کنکور واردات خودرو وزارت صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.