عدم شناخت مسئولین راه سواستفاده‌گران از حوزه رمزارز را باز کرده
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۹۵۹۹
به اعتقاد کلاهی، برخوردهای سلبی باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. زیرزمینی شدن حجمی از یک صنعت و تجارت نیز، آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
بیش از یک دهه است که رمزارز وارد لیست تازه‌های فناوری شده و تا امروز باید شناخت و مطالعه آن حداقل برای مسئولین محقق می‌شد. این شناخت نه‌تنها شکل نگرفته بلکه گاه‌وبی‌گاه اظهارنظرهای عجیبی درباره رمزارزها مطرح می‌شود که پشتوانه‌ای ندارد، مگر تخیلات و تصورات ذهنی افراد؛ رگولاتوری ضعیف یا حتی بهتر بگوییم عدم رگولاتوری در حوزه رمزارز و ماینینگ حالا بعد از سال‌ها شرایطی را ایجاد کرده که مسئولین قوای سه‌گانه هر روز به شکلی وارد جریان تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارز می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربه ناموفق رگولاتوری
هرچند نهادهای حاکمیتی یکی بعد از دیگری این حق را برای خود به رسمیت شناخته‌اند وارد مسیر رگولاتوری شوند، اما باید دید افرادی که در این سال‌ها پیگیر جریان رگولاتوری بوده‌اند چگونه این موضوع را تحلیل می‌کنند. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت نقش دولت در رگولاتوری به راه پرداخت گفت: «تجربه بسیار ناموفقی در حوزه رگولاتوری بخش فناوری داریم. البته رگولاتوری حوزه فناوری در بیشتر کشورهای دنیا همراه با مشکلاتی است، اما ما در ایران، به طور کلی برخورد با پدیده‌های جدید را به چالش تبدیل می‌کنیم. بزرگترین چالش مربوط به عدم تصمیم‌گیری است، پدیده مبتنی بر فناوری ابتدا در کشور نادیده گرفته شده و آن را غیر تأثیرگذار تصور می‌کنیم.»
او در ادامه افزود: «این پدیده تازه‌وارد و غیر اثرگذار که نقش آن انکار می‌شد، آغازگر تغییر می‌شود و مورد استفاده جامعه قرار می‌گیرد. معمولاً با نشان‌دادن اثرگذاری خود در نهایت منجر به شکل‌گیری برخوردهای سلبی و قهری می‌شود. این تجربه همواره تکرار شده و برخورد با حوزه‌های مختلف فناوری و به‌خصوص فناوری مالی به همین شکل ثابت بوده است. متأسفانه نه‌تنها برای پیداکردن نقاط ضعف و قدرت یک پدیده فرصت‌ها و تهدیدهای آن تحلیل نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم با پدیده نوظهور برخورد سلبی می‌شود.»
کلاهی در ادامه با اشاره به روند تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در راستای رگولاتوری رمزارزها افزود: «بانک مرکزی در ابتدا برخورد بدی در حوزه ماینینگ و رمزارز نداشت. این نهاد مالی کشور نزدیک ۲ سال قبل پیش‌نویس سیاست‌نامه‌ای را در این حوزه تدوین و منتشرکرد. بعد از آن آیین‌نامه هیئت دولت را با محوریت ماینینگ داشتیم که البته مطلوب فعالین این حوزه نبود، تا زمانی که با ورود نهادهای دیگر به این حوزه مواضع جدی‌تر شد. اخیراً مسائل حوزه رمزارز وارد چالش شده و مسئولان کاملاً سلبی با آن برخورد می‌کنند.»
گارد نهادهای حاکمیتی در مقابل ناشناخته‌ها
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه، در حوزه‌های جدید هم مثل هر حوزه دیگری سواستفاده وجود دارد، ادامه داد: «حوزه ماینینگ و رمزارز هم دچار مشکل ناشناخته بودن شده است. از همین رو افراد سواستفاده‌گر، راهکارها و ابزاری پیدا می‌کنند تا با استفاده از آن ابزار کلاه برداری کنند. شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی هم درباره آن پدیده از ابتدا به‌درستی انجام نمی‌شود؛ در نهایت بر مبنای تخلفات تصمیم‌گیری و حتی قانون‌گذاری انجام می‌شود.»
کلاهی با اشاره به تفکر مجرم‌انگارانه علیه ماینینگ و رمزارز گفت: «در حال حاضر فضاسازی به شکلی شده که موضوعات مرتبط با رمزارز، کلاهبرداری را به یاد می‌آورند. این در حالی است که کلاهبرداری در هر حوزه‌ای و با هر وسیله‌ای امکان شکل‌گیری دارد. همچنین زمانی که صحبت از رمزارز است، بیت‌کوین و حواشی آن برای افکارعمومی یادآور می‌شود. ترس از عدم توانائی در کنترل و تصمیم‌گیری درباره حواشی آن، یکی از دلایلی است که با استناد به آن رمزارزها را خطرآفرین تعریف می‌کنند.»
او با تأکید بر اینکه برخوردهای رگولاتوری به این شیوه، بیشتر حاصل اتاق تاریک است ادامه داد: «به‌هرحال همه نسبت به اتاق تاریک احساس ترس می‌کنند. باید پذیرفت که این ترس از طرف حاکمیت به دلیل مسئولیت‌هایی که برعهده دارد، بیشتر است. این در حالی است که نور تاباندن بر این اتاق تاریک، آگاهی و دانایی ایجاد خواهد کرد. تا زمانی که آگاهی کافی نسبت به یک موضوع شکل نگیرد و از افراد کارشناس و متخصص این حوزه در تصمیم‌سازی استفاده نشود، تصمیم خوبی هم درباره آن گرفته نخواهد شد؛ بنابراین رگولاتوری به سمت برخوردهای سلبی و قهری پیش خواهد رفت و در نهایت یک بخش اقتصادی فعال به‌کلی دچار چالش می‌شود.»
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در پایان با تأکید بر اینکه، در حال حاضر آینده خوبی برای رگولاتوری رمزارز وجود ندارد و فضا شفاف و مناسب نیست، گفت: «طبیعتاً برخوردهای سلبی باعث زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. زیرزمینی شدن حجمی از یک صنعت و تجارت نیز، آسیب بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. در حال حاضر قوانین روشن نیست، راهکار و ساختار سالم ایجاد نشده و از افراد با سابقه و دارای شناسنامه برای بهبود وضعیت مشاوره و کمک گرفته نشده است. چنین رویکرد و تصمیماتی درنهایت نه‌تنها به شرایط کمک نمی‌‌کنند، بلکه تخلفات را هم تشدید خواهند کرد.»
بیشتر بخوانید: اعتراض به طرح ارایه‌شده به مجلس برای رمزارزها رمز و راز فعالیت رمز ارزها با شتاب‌زدگی گشوده نمی‌شود آیا بازار رمز ارزها رقیب بورس است؟ ممنوعیت پرداخت، تهدیدی برای سرمایه های ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال است؟ لینک کوتاه: asriran.com/003I5Qمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: برخوردهای سلبی زیرزمینی شدن حوزه رمزارز تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سود ۳.۶۰۰ میلیارد یوروی بدهی بابک زنجانی را بخشیدند؟
آفتابنیوز :
هیرش سعیدیان- بیژن زنگنه، وزیر نفت درسال ۱۳۹۸ و در یک برنامه زنده تلویزیونی در رابطه با بدهی بابک زنجانی اظهار کرد: «کل اموال دندان گیر زنجانی که دست ما را گرفته است، ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده». این در حالی است که اخیراً توسط برخی مراجع رسمی ادعا شده، مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده توسط زنجانی از مجموع بدهی او نیز بیشتر است. پرسش بنیادین این است که مجموع بدهی او با سود آن چقدر بوده و در واقع و به دور از شانتاژ‌های سیاسی چه مقدار از این پول به کشور بازگردانده شده است؟
زنجانی واقعاً چقدر بدهکار استبیژن زنگنه وزیر نفت در سال ۱۳۹۵ گفت: کل طلب وزارت نفت با سود آن بیش از ۳.۵ میلیارد دلار است و از این مقدار تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان تادیه شده است.
مراجع رسمی در سال ۱۳۹۲ نیز مبلغ بدهی زنجانی را ۲.۵ میلیارد یورو برآورد کردند. نرخ یورو در این سال قریب ۴۱۰۰ تومان بود و کل اموال توقیفی وی شامل زمین شهرک غرب و خط هوایی سورینت و دیگر اموال ۲۰۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شد که بر اساس نرخ روز یورو، ۴۸۷ میلیون یورو برآورد می‌شود.
با توجه به ارقام فوق‌الذکر و براساس اظهارات وزیر نفت، همچنین اضغر هندی مسئول کمیته وصول مطالبات، کارشناسان دادگاه و کیفرخواست دادستان، زنجانی در سال ۱۳۹۲ حداقل ۲ میلیارد یورو به مردم ایران بدهکار بود.
در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران نمایید، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. جبران خسارت به معنای پرداخت سود بدهی وی می‌باشد که مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود.
سال‌ها بازی موش و گربه زنجانی و کمیته وصول مطالبات اغلب بی نتیجه بود.
اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات در این‌باره گفت: «با اینکه امید زیادی به بازگشت پول‌ها نداشتیم، اما هر موقع که گفتند می‌خواهیم پول بدهیم، رفته‌ایم، ولی نتیجه نگرفتیم. حتی یک درصد هم احتمال بدهیم امکان بازگشت وجوه به بیت‌المال وجود دارد، حاضر می‌شویم.»
به گفته مسئولین وزارت نفت در آن دوره زنجانی اموالی به ارزش ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون دلار در تاجیکستان، ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در ترکیه و مقداری هم پول در مالزی داشت، اما شرکای او حاضر به پرداخت پول نبودند. خواهر زنجانی بار‌ها برای صول طلب از شرکای خارجی مراجعه کرد، اما آن‌ها ظاهراً رغبتی به از دست دادن صد‌ها میلیون دلار پول شیرین نداشتند. ایران هم به دلیل مسائل تحریمی امکانی برای شکایت در مراجع بین المللی و وصول مطالبات نداشت، به ویژه که کل عملیات زنجانی در خارج مخفیانه و حتی در داخل نیز اغلب از طریق جعل سند صورت می‌گرفت.
سود بدهی زنجانی چقدر می‌شود؟با احتساب ۲۰۰۰ میلیارد اموال تسویه شده، بسته به آنکه برای بدهی زنجانی چه درصد بهره بانکی در نظر بگیریم، رقم نهایی بدهی وی متفاوت خواهد بود. بر اساس مواد قانونی مختلفی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی، جبران خسارت تاخیر تادیه یک حق غیرقابل انکار ملت ایران است که هیچ مرجع قانونی و مسئول کشوری قادر به حذف آن نیست.
سود سپرده‌های بانکی با بازپرداخت ۳ ساله در حال حاضر حدود ۲۲.۵ است. با توجه به تاخیر ۱۲ ساله پرداخت بدهی بابک زنجانی حداقل سود منطقی برای وی عدد ۲۲.۵ است، با این همه اگر بدون هیچ دلیل عقلی برای وی ارفاق قائل شویم و سود تاخیر تادیه وی را به صورت میانگین سود بانکی یعنی ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود سالیانه اصل بدهی وی ۳۰۰ میلیون یورو خواهد بود. این سود در عرض ۱۲ سال بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بالغ می‌شود که با احتساب اصل بدهی بابک زنجانی حداقل بدهی وی را به ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو می‌رساند.
چقدر تسویه شده است؟اخیراً در یک رپرتاژ آگهی هماهنگ که در رسانه‌های مانند دنیای اقتصاد و ایسنا منتشر شده، بر پایان خوب و خوش بدهی‌های بابک زنجانی تاکید و از این بابت از مسئولین تشکر شده است. در رابطه با مقدار رقم پرداخت شده، رئیس بانک مرکزی عدد پرداخت شده را ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده که از عدد بدهی واقعی با سود آن بسیار کمتر است.
این پول واقعاً وارد کشور شده است؟با توجه به شرایط سخت تحریمی، برخی از کارشناسان حتی در خصوص صحت داشتن ورود این مقدار پول به کشور نیز ابراز تردید کرده‌اند. دوستان زنجانی با صرف میلیارد‌ها تومان هزینه، رپرتاژ آگهی‌های پرتعداد و تولید کلیپ و حتی تاسیس یک پایگاه خبری، بر بیگناهی او به عنوان «یک سرباز جنگ اقتصادی نظام ولایی جمهوری اسلامی» تاکید و بیژن زنگنه و مسئولین دولت حسن روحانی را دروغگو و بدخواه می‌خواندند.
خبرگزاری میزان به تازگی از بخشش بابک زنجانی و کاهش حکم او از اعدام به ۲۰ سال زندان خبر داده است، با توجه به سپری شدن نصف این مدت، گفته شده که وی به زودی آزاد خواهد شد. برخی رسانه‌ها هم مدعی شده بودند که او در یک ویلا تحت نظر زندگی می‌کند، با این همه این رسانه‌های خارج از کشور سندی برای این ادعای خود ارائه نکرده اند و مسئولان قضایی نیز آن را تکذیب کرده اند.
در حال حاضر هیچ کدام از مسئولین در مورد بخشش سود بدهی بابک زنجانی حاضر به پاسخگویی نشده‌اند، مسئولین خزانه‌داری و بانک مرکزی نیز در این رابطه حاضر نشدند به سوال خبرنگار آفتابنیوز پاسخ دهند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند