به نقل از «ایسنا»

افزایش بی قاعده اجاره بها در یاسوج ترمز برید

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۰۲۵۵

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد اواخر فصل بهار و فصل تابستان برای اجاره‌نشین‌ها فصلی خاص است که دنبال تمدید قرارداد یا اجاره کردن خانه پ تعیین تکلیف واحد مسکونی اجاره‌ای خود هستند. در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری، اجاره بها روند رشد لجام گسیخته‌ای و بی حساب و کتاب داشته است. نکته قابل تامل این است که رشد اجاره بها هیچ تناسبی با رشد تورم نداشته است و هر صاحب خانه، خودسرانه اجاره و رهن خانه خود را مشخص می‌کند و نظارتی هم بر این بازار وجود ندارد و در چنین شرایطی فشار زیادی به اجاره نشین‌ها وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، امسال اما به قدری اجاره بها خانه افزایش یافته که پرداخت آن از توان خیلی‌ها خارج اســت، این در حالی است که هنوز وارد فصل جابجایی نشــده‌ ایم، با پدیده های جدیدی رو به رو هســتیم که بدون شک علت اصلی رخداد آن‌ها افزایش نرخ اجاره بهاســت.
با توجه به وضع موجود و در صورت تداوم گرانی اجاره بها و رهن خانه بی شک پدیده پشت بام خوابی، چادر خوابی، روی آوردن به حاشیه نشینی و ... در استان کهگیلویه و بویراحمد بخصوص شهر یاسوج دور از ذهن نخواهد بود.

یکی از مشاوران املاک شهر یاسوج به خبرنگار ایسنا گفت: در شهر یاسوج یک منزل مسکونی سه خوابه را به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به صورت رهن اجاره داده اند.
وی اظهار کرد: امور مالیاتی باید تدابیر بیندیشد که  با توجه به این وضعیت گرانی و بالا بودن کرایه خانه از صاحبان خانه مالیات واقعی بگیرد تا شاهد کرایه های بی حساب و کتاب نباشیم.
یک مشاور املاک دیگر نیز به خبر نگار ایسنا گفت: صاحبان خانه منزل مسکونی خود را برای اجاره به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان با ماهی ۱۰۰ هزار تومان در بنگاه ما ثبت کرده است.
وی افزود: شهرداری یاسوج برای ساخت خانه های بیش از ۴ طبقه در بیشتر نقاط شهر محدودیت گذاشته اند در صورتی که این محدودیت‌ها کمتر شود در ساخت خانه های بیشتر موثر خواهد بود.
این مشاور املاک عنوان کرد: در این شرایط کرونایی مستأجران از خانه بیرون نروند و تخلیه نکنند چراکه قانون هم با مستأجران است.
یک مشاور املاک دیگر به خبرنگار ایسنا گفت: یک خانه ای را در دفتر ما برای اجاره دادن به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رهن با ۲.۵ میلیون تومان کرایه نوشته اند به صاحب خانه گفتم این قیمت زیاده و مستأجران مشکل دارند قیمتش را کنار بگو، در پاسخ به من گفت همین که هست اگر ثبت نمی‌کنید تا بروم بنگاه دیگر.
وی با بیان دنبال خانه با کرایه مناسب نگردید چرا که گیر نمیاد اگر صاحب خانه ای مَرد و مُنصف باشد که خانه خود را بصورت مناسب و منصفانه اجاره دهد، تصریح کرد: از سوی مسئولان و متولیان امر باید چاره ای اندیشیده شود تا جلوی این افزایش سرسام‌آور را گرفته شود، در یکی از استان‌ها همه مشاوران املاک هماهنگ شدند و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و شرایط کرونایی به اجاره هر منزل مسکونی و برای تمدید قرارداد تنها ۱۰۰هزار تومان اضافه کردند.
یک مستأجر که زوج جوانی بودند به خبرنگار ایسنا گفت: هم اکنون در یکی از مناطق جنوب شهر با ۱۵ میلیون تومان رهن و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان کرایه، اجاره نشین هستم که صاحب خانه ام برای تمدید قرارداد گفته ۵۰ میلیون رهن با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کرایه در سال جدید خانه ام را اجاره می دهم.
وی افزود: چرا مسئولان فکری به حال این مسأله نمی کنند و هرکس اجاره خانه خود را خودسرانه مشخص می کند و اکثر صاحب خانه ها کرایه خانه خود را با اقساط وام و بدهی های خود تنظیم می کنند.
یک آقای حدود ۳۵ ساله که دنبال خانه اجاره بوده به خبرنگار ایسنا گفت: شغلم کارگری است که در این شرایط کرونایی بیشتر روزها کار گیرم نمی آید، صاحبان خانه ها و مالکان خود را جای ما قرار دهند چطوری می توانم با این قیمت هایی که می‌گذارند خانه اجاره کنم.

«عنایت رضایی»، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر یاسوج در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: باتوجه به وضعیت بالا رفتن تورم سالیانه اجاره بها نیز زیاد شده که سه عامل اصلی افزایش اجاره بها بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تورم و بالا رفتن روز به روز تمام مایحتاج مردم و گردشگر پذیر بودن استان است.

وی افزود: البته باتوجه به دستور هیئت دولت هر گونه افزایش اجاره بها تنها تا ۱۵درصد صورت می‌گیرید و هیچ موجری نمی تواند مستاجری را از خانه بیرون کند و دستگاه قضایی نیز حکم تخلیه برای هیچ مستاجری صادر نمی‌کند.

رضایی اظهار کرد: اگر مسئولان در زمینه پایین آمدن مصالح ساختمانی، ساخت مسکن و وام کم بهره مسکن چاره اندیشی نکنند حتی جایی برای چادر زدن و پشت بام خوابی هم نمی ماند و مشکلات بیش از پیش می شود.

« محمدعلی غفاری»، مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: در اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم هر ساله کمیسیون تقویم املاک در محل اداره امور مالیاتی برگزار و نماینده اداره ثبت و جهاد کشاورزی و یک‌ نفر از اعضای شورا هر منطقه و نماینده مالیاتی و ... با توجه به قیمت روز تهیه و مورد اجرا قرار می‌گیرد.

وی افزود: کسی از مالیات اجاره خانه معاف نیست و هرکس بجز اجاره بها درآمد دیگری ندارد در اجرا ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم به اندازه معافیت حقوق معاف و مابقی اخذ می شود.

غفاری اظهارکرد: با وجود اجاره‌های بی حساب و کتاب اما متاسفانه صاحبان خانه و مالکان آنقدر که بر اساس قانون باید مالیات بپردازند، از آنها گرفته نمی شود در واقع فرار مالیاتی دارند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: اجاره خانه در شهر یاسوج به ضرر مردم و به سود مالیات و موجر است و خدا به داد مستاجران برسد.

غفاری با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در استان کهگیلویه و بویراحمد هنوز اجرا نشده است، تصریح کرد: این طرح هنوز به علت ارسال نشدن دستورالعمل و ساز و کار وصول اجرایی نشده است.

برای حل این موضوع لازم است که ابتدا قبول کرد که مشکلی به نام اجاره‌بها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد به این اتفاق به صورت جدی دقت نشده است زیرا با تشکیل چند جلسه نمی‌توان نسبت به بررسی این موضوع مهم پرداخت و راه حل کاربردی و مناسبی ارائه کرد، پس این وضعیت نشان از بی‌توجهی و در نگاه خوش‌بینانه، کم‌توجهی دولتمردان به قشری دارد به نام «اجاره‌نشین‌ها»!
امروز در کوتاه‌مدت باید چارچوبی برای قیمت‌گذاری خرید و فروش و اجاره‌بها را تعیین کرد تا حداقل این روند منطق و اصولی پیدا کند، به نظر می‌رسد تشکیل کمیته‌ای با مشارکت بخش خصوصی و فعالان بازار می‌تواند منجر به یک تصمیم‌سازی در این حوزه شود و مقامات استانی از مسئولان کشوری درخواست کمک کنند.
اجاره بها به طور مستقیم با اقشاری مرتبط است که قدرت خرید به آنها اجازه نداده که تا کنون سرپناهی از آن خود تهیه کنند، بنابراین از اقشار کم‌درآمد جامعه به حساب می‌آیند و باید هرچه زودتر به کمک آنها شتافت، کمکی که به نظر می‌رسد اگر دیر شود، عواقب مطلوبی به دنبال نخواهد داشت.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که موجر به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌تواند حکم تخلیه بگیرد، بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی‎‌شود. امسال میزان افزایش اجاره‌‎بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كهگيلويه و بويراحمد اجاره خانه اجاره بهاء یاسوج اتحادیه املاک اداره کل امور مالیاتی تهران وزارت راه و شهرسازي اجاره نشین ها چادرخوابي حاشيه نشيني کارگر مستاجر صاحبخانه دستگاه قضایی هیئت دولت استان کهگیلویه و بویراحمد خبرنگار ایسنا گفت میلیون تومان امور مالیاتی صاحبان خانه خانه خود اجاره نشین شهر یاسوج صاحب خانه اجاره بها خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.