رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نمی‌توانند هزینه کرایه خانه هایشان را هم تامین کنند چه برسد به اینکه بتوانند با این رقم‌ها دیگر هزینه‌های زندگی را هم تامین کنند. ما الان شرایط سختی پیدا کرده ایم و وقتی هم که کلمه بحران را برای توصیف این وضعیت به زبان می‌آوریم تذکر می‌گیریم که این کلمه را به کار نبریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران درخصوص تاثیر کمبود منابع مالی و نارسایی‌های حقوقی بر نا به سامانی وضع تامین اجتماعی به
میزان گفت: من یک مثال در این رابطه می‌توانم بزنم. مقررات تسهیل نوسازی صنایع را مجلس برای بازسازی کارخانجات به تصویب رساند که این کارخانه‌ها بتوانند بعضی از نیرو‌های قدیمی را تعدیل کنند و نیروی جوان را وارد بازار کار کنند. این اصل یک
قانون است. اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که متولیان کارخانه‌ها نیرو‌های قدیمی را با بیست و پنج سال سابقه و پنج سال ارفاقی تعدیل کردند. وی ادامه داد: آن پنج سال ارفاقی را گفتند پنجاه درصدش را کارفرما بدهد و پنجاه درصدش را هم دولت بدهد. اما به طور مشخص دولت
امروز این پول را نمی‌دهد. یا امروز کارگاه‌های زیر پنج نفر معاف از بیمه هستند. حالا گاهی کارگاهی واقعا با مشکل مواجه است گاهی هم مورد دیگری مثل یک نمایشگاه اتومبیل در شمال تهران که به فرض یک خودرو در این نمایشگاه ده یا بیست میلیارد تومان قیمت دارد و از پرداخت بیمه معاف می‌شود و دولت باید بیمه اش را پرداخت کند، اما چون دولت سر باز می‌زند این تامین اجتماعی است که باید این هزینه را پرداخت کند. دهقان کیا خاطرنشان کرد: درواقع قانونی که در مجلس به تصویب رسیده قانون بی اشکالی است، اما اجرایش به درستی انجام نمی‌شود. البته من نمی‌خواهم بگویم همه قوانین ما بدون نقص هستند و مشکلی از این بابت نداریم، اما همین قوانین را اگر مسوولان به درستی اجرا کنند این مشکلات فعلی را نداریم. در ماده چهل و یک قانون کار آمده که دولت باید همه ساله تورم را اعلام کند و در شورای عالی کار هم بر اساس تورمی که دولت اعلام می‌کند باید افزایش دستمزد را به تصویب برسد. وی افزود: حالا باید این سوال را مطرح کرد که اگر مسوولان دولتی قانون را به درستی اجرا می‌کردند آیا امروز فاصله هفت رقمی با سبد هزینه خانوار به یک سوم می‌رسید؟ اگر تورم واقعی را به ما اعلام می‌کردند و اگر سبد هزینه خانوار که در بند دوم ماده چهل و یک قانون کار است به اجرا در می‌آمد امروز ما این وضعیت را پیدا می‌کردیم؟ درحالی که امروز دیگر حل این مشکلات واقعا سخت شده است. امروز ما در تامین اجتماعی با همه اقداماتی که انجام می‌دهیم نگران آینده هم هستیم. اما در هر صورت ما چاره‌ای نداشتیم. چون رقمی که الان باید پرداخت شود یک سوم سبد هزینه خانوار است.
بیشتر بخوانید: دو و نیم برابر شدن حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران اظهار داشت: کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نمی‌توانند هزینه کرایه خانه هایشان را هم تامین کنند چه برسد به اینکه بتوانند با این رقم‌ها دیگر هزینه‌های زندگی را هم تامین کنند. ما الان شرایط سختی پیدا کرده ایم و وقتی هم که کلمه بحران را برای توصیف این وضعیت به زبان می‌آوریم تذکر می‌گیریم که این کلمه را به کار نبریم. اما احساس من این است که ما واقعا در حال رفتن به سمت بحران هستیم. دلیلش هم همین است که قوانینی نظیر ماده چهل و یک قانون کار به درستی اجرا نشده است. وی تصریح کرد: در رابطه با امنیت شغلی قانون کار مثلا در بند دوم ماده هفت آمده که باید آیین نامه کار‌هایی که دائمی، فصلی یا موقتی باشند باید مشخص شده باشد. این قانون در سال ۶۹ به تصویب رسیده است. اما با گذشت این همه سال هنوز بعضی‌ها آیین نامه کار را تدوین نکرده اند. در
کارخانه ایرانخودرو با آن عظمتی که دارد کارگری که می‌خواهد در آنجا به کارگیری شود آیا قرار است موقتی در آنجا مشغول به کار شود و مثلا برای دوماه در آنجا کار کند؟ آیا این کارخانه برای دوماه برنامه ریزی می‌کند؟ مگر می‌شود کارخانه‌ای به بزرگی ایرانخودرو برای یک سال برنامه ریزی کند؟ دهقان کیا ادامه داد: طبیعی است که چنین کارخانه‌ای باید برای دوره‌های بلندمدت چندساله برنامه ریزی کند؛ بنابراین آن مشاغل را باید به صورت دائمی در بیاورند تا یک امنیت شغلی به وجود بیاید. اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد شاید آن کارگری که جزو نسل جدید محسوب می‌شود هم بتواند وارد بازار کار بشود. ولی وقتی امنیت شغلی نباشد هیچ جوانی نمی‌تواند با آسودگی به سر و سامان دادن به زندگی اش بپردازد و مثلا تشکیل خانواده بدهد. متاسفانه مسوولان دولتی سلیقه‌ای عمل می‌کنند و تا مادامی که در این کشور قوانین به صورت سلیقه‌ای به اجرا دربیاید همین وضع فعلی هم ادامه پیدا خواهد کرد. انتهای پیام/ برچسب ها: تامین اجتماعی علی دهقان کیا
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تامین اجتماعی
هم تامین کنند
تامین اجتماعی
امنیت شغلی
دهقان کیا
قانون کار
یک قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری