اولویت اقتصاد ایران؛ ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها

سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. - اخبار اقتصادی -

خبرگزاری تسنیم، سال 1400 به عنوان «تولید، پشتیبانی ها، مانع زادیی ها» همانند سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری با مضمون اقتصادی و با تاکید بر اهمیت به «تولید ملی» نامگذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پر واضح است که برای تحقق شعار امسال، کلیه عوامل موثر در زنجیره تولید و وضعیت اقتصادی کشور باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند.

 آمار و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجه ریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سال‌های گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد.. سیر تحولات سیاسی و موضوعات بین المللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند. تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثر گذار است. گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در 50 سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاست‌های مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود. متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که 120 کشور در دنیا تورم زیر 3 درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران 50 سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان،‌ آذربایجان، بحرین،‌ جیبوتی،‌ عراق،‌ اردن، کویت،‌ موریتانی، عمان،‌ قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر 3 درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاست های اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سالهای متمادی گذشته، موفقیت آمیز نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی به ‌ویژه بودجه 1400، نرخ تورمی بین 20 تا 50 درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کرده اند.

در واقع آنچه که باعث شده تلاش های مدیریتی سال های گذشته برای رفع تحریم های بین المللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کم توجهی نظام برنامه ریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاه ها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.

طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال1399 نسبت به سال 1390کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال 2015 میلادی، اقتصاد ایران در سال 2016 یا 1395 با رشد 13 درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. اما پس ‌از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال 1397  منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال 98 مصادف با سال 2019 میلادی، به گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم اقتصاد ایران 9 درصد کوچک‌تر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد. چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال 1400 و سال های پس از آن محقق شود، در بهترین حالت حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه 1390 خواهد رسید.

بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال1400 دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا، از جمله دلایلی است که می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران، متصور شد.

با این حال آنچه قابل پیش بینی است اینکه در سال 1400 کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌ گذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب و کار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی سیاسی کشور می‌مانند، به همین دلیل نمی‌توان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمد‌ها و میزان صادرات نفتی هم چشم انداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. در‌صورتی ‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به ‌تعویق انداخته ‌شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر در سال 1394 موید این موضوع است. با توجه به رشد‌های منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها برای توسعه فعالیت شان است. عدم امنیت و ثبات اقتصادی همواره  مهم ترین تهدید برای کارآفرینان،  فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. قوانین متغیر و شرایط عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و نبود ثبات اقتصادی از جمله عواملی است که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده و فعالیت های اقتصادی را از سمت فعالیت های مولد به سمت فعالیت های سوداگرانه و سود جویانه، هدایت میکند.

در حال حاضر قریب به 2500 مجوز متنوع در کشور برای کسب و کارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه ساز تبعیض، بی عدالتی و فساد میگردد. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت گردد. در این خصوص ضرورت دارد، که با همفکری و مشورت با تشکل های اقتصادی، قوانین مخل کسب و کار و موانع و ایرادات قانونی بر سر توسعه کسب و کارها احصا شده و مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا بتوان از این طریق، سرمایه های راکد و نقدینگی فعلی را در خدمت تولید و توسعه صنعتی کشور، به کار گرفت.

سال 1400 با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقش آفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغالزایی، شاهد رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهره مندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور ، زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. «مانع زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم محور و پایان تصدی دولت بر عرصه های سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابت گونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیان های تولیدی منجر شده است.

* امین شاکری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد ایران در سال ثبات اقتصادی اقتصادی کشور اقتصاد کشور رشد اقتصادی اجرایی کشور کسب و کارها بین المللی رشد اقتصاد تولید ملی کسب و کار نرخ تورم سیاست ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۳۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی