به نقل از «خبرگزاری میزان»

طرح مالیات بر سوداگری، راهی برای کاهش دلالی

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۳۶۸۵

بر اساس طرح مالیات بر سوداگری مجلس یازدهم اجرایی شدن این طرح باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور خواهد شد. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، از اهداف طرح مالیات بر سوداگری است که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده و اجرایی شدن آن باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

     توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آن‌ها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازار‌های دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازار‌ها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است.     ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی اجرای عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازار‌های اقتصادی کشور می‌شود.     شواهد نشان می‌دهد کلیت طرح مالیات بر سوداگری در مجلس دهم تصویب شده بود، اما با توجه به اینکه دولت همکاری لازم را با مجلس قبلی نداشت، اقدامی در جهت اجرایی شدن آن نشده بود، از این رو با توجه به اینکه تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و نابرابری و کاهش التهابات بازار اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید نمایندگان مجلس است، این طرح از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت و در صحن علنی اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید. قطعا با اجرایی شدن این طرح از سوی دولت، بازار‌های اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی خواهد رسید، چرا که این طرح سعی دارد با سوداگری‌های بازار‌های مختلف همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند.     لازم به ذکر است اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی از مواردی است که با اجرای طرح‌هایی همچون طرح مالیات بر سوداگری تحقق پیدا می‌کند و قطعا اگر این اصلاحات رخ دهد، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد و بسیاری از معضلات اقتصادی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، مرتفع می‌شود. از سویی، شرایط اقتصادی کنونی کشور ایجاب می‌کند درآمد‌های مالیاتی به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده شود تا رونق تولید و اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف را در پی داشته باشد و بررسی‌ها نشان می‌دهد این مهم با اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری محقق می‌شود. جدا از این، اعمال مالیات بر سوداگری موجب کاهش انگیزه سوداگری در بازار‌های دارایی می‌شود و در نهایت باعث جلوگیری از افزایش بی‌رویه و نامتعارف قیمت در بازار‌ها خواهد شد که خروج سوداگران از اقتصاد را به دنبال دارد.     با توجه به اینکه نبود ساختار مناسب برای انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی، از دلایل بروز تلاطم در بازار‌های اقتصادی کشور است و این وضعیت منجر به فعالیت دلالان در بازار و تنگ شدن عرصه برای ورود خریداران واقعی شده، لازم است با اعمال مالیات بر سوداگری و اجرایی شدن طرح مربوط، اجازه فعالیت سوداگرانه به افرادی که نگاهی سرمایه‌ای به بازار دارند، داده نشود و دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود، چرا که طرح مالیات بر سوداگری، ضد نگاه سرمایه‌ای در بازار‌های اقتصادی است.     طبق طرح مذکور، اموال و دارایی‌های غیرمنقول و اموال و دارایی‌های منقول (خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار)، همگی جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر سوداگری محسوب می‌شوند و بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.     نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های غیرمنقول بر اساس مدت تملک به این نحو است: کمتر از یک سال، ۲۸ درصد و پس از یک‌سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و ۱۲ سال و بیشتر هم ۶ درصد مالیات اعمال می‌شود. مالیات عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول هم به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد اعمال می‌شود. اما مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می‌شود: سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه به نرخ ۲۰ درصد، دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال به نرخ ۱۰ درصد و برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خرید‌های انجام شده از نخستین خرید‌های همان سهم انجام می‌شود.     لازم به توضیح است با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت، چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند.     در واقع ساختار‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود.   بیشتر بخوانید: مالیات معاملات بورس چه می‌شود؟ انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: مالیات تولید

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مالیات تولید بازار های اقتصادی کشور طرح مالیات بر سوداگری سوداگری در بازار اموال و دارایی عایدی سرمایه مجلس یازدهم سهم الشرکه اجرایی شدن کاهش دلالی دوره تملک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۳۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باور به سوددهی «دلالی» علی‌رغم حمایت فرهنگ عمومی از کار مولد

مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور از انتشار گزارش ملی مشارکت مردمی و فرهنگ اقتصادی ایرانیان مبتنی بر جدیدترین داده‌های پژوهشی و پیمایشی در مرکز رصد فرهنگی کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد اصغری در این رابطه توضیح داد: در این گزارش جامع، نگرش ایرانیان به وضعیت رفاهی جامعه، درک طبقاتی، عدالت اقتصادی، کار و سرمایه‌گذاری، دولت و بازار، مالیات، حمایت از تولید داخلی، رفاه و تجمل، سرمایه‌گذاری خارجی، اعتماد و امید اقتصادی پرداخته شده است.

وی افزود: این گزارش بر اساس جدیدترین داده‌های پیمایش‌های ملی و افکارسنجی‌های معتبر درباره مسائل اقتصادی تدوین شده و تلاش بر این بوده تا نگاهی روشن و قابل اتکاء از وضعیت نگرش‌های اقتصادی مردم ایران ارائه شود.

اصغری گفت: مهم‌ترین محورهای این گزارش ملی، شامل مواردی همچون اهمیت کار و تلاش فردی در فرهنگ عمومی، ارزش کار تولیدی در فرهنگ ایرانیان، کاهش سوددهی کار تولیدی در نگرش عمومی، حمایت هنجاری از تولید داخلی، نگرش مثبت به مالیات و نگرش منفی به شیوه مالیات‌گیری، اهمیت اقتصاد دولتی در نگرش مردم، اعتماد و مشارکت اقتصادی و در نهایت تحلیل وضعیت امید اقتصادی ایرانیان است.

مدیر مرکز رصد فرهنگی کشور، اظهار کرد: توجه به داده‌های نگرشی در حوزه اقتصادی می‌تواند ما را از دام کلیشه‌ها رها کند، به عنوان مثال با وجود کلیشه‌ای چون «تنبلی ایرانیان»، «دلال منشی ایرانیان» و امثال آن، اما داده‌ها نشانگر این است که کار و تلاش اقتصادی در فرهنگ عمومی ما ریشه دارد.

وی تاکید کرد: گفته می‌شود که با کاهش ارزش تولید و کار مولد، افراد مایل‌اند که کمتر کار کنند و بیشتر پول دربیاورند، حال از راه‌های واسطه‌گری، سوداگری، خرید ارز و طلا و زمین، سفته‌بازی و ... اما داده‌ها نشان می‌دهند که فرهنگ عمومی هنوز هم به‌ لحاظ اخلاقی از کار مولد و تلاش حمایت می‌کند. در یک پیمایش ملی در زمستان سال ۱۴۰۲ نیز اکثریت افراد معتقدند که برای کسب درآمد باید کار و تلاش کرد.

اصغری ادامه داد: با وجود آنکه روحیه و هنجار کار تولیدی در فرهنگ عمومی قوی است، اما داده‌های پیمایشی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مردم معتقدند که پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران ابتدا دلالی و سپس تجارت از طریق واردات و صادارت است. همچنین فعالیت تولیدی صنعتی از نظر فقط ۱۰ درصد از افراد پرسودترین فعالیت اقتصادی در ایران است.

این پژوهشگر حوزه فرهنگ با اشاره به اینکه بین نگرش و عمل مردم در حوزه اقتصادی شکاف وجود دارد، اظهار کرد: مردم کار تولیدی و تلاش فردی را با اهمیت می‌دانند، اما در عمل انگیزه برای کار تولیدی و مشارکت واقعی اقتصادی پایین است. مردم به لحاظ هنجاری از کالای ایرانی و صنعت داخلی حمایت می‌کنند، اما رفتار خریدشان بیشتر بر اساس کیفیت کالا و قدرت خریدشان است و اگر کالای ایرانی با کیفیت باشد آن را می‌خرند.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی نقش دولت پررنگ می‌شود، بیان کرد: داده‌های پیمایش‌های ملی نشانگر اهمیت زیاد نقش دولت در تنظیم و توسعه اقتصاد کشور در ذهنیت مردم است. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، چیزی حدود ۸۰درصد مردم با دخالت دولت در امور اقتصادی موافق‌اند و دیدگاه عمومی این است که دولت‌ها باید در زمینه‌سازی، نهادسازی و برنامه‌ریزی اقتصاد دخالت داشته باشند. 

وی گفت: داده‌های ملی ما نشان می‌دهد که بیش از دو سوم از مردم معتقدند دولت باید بر قیمت کالاها و دستمزد کارگران نظارت داشته باشد و به فقرا با یارانه هدفمند کمک کنند. همچنین بیش از نیمی از مردم بر این باورند که اداره کارخانه‌ها باید به دست دولت باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور اصغری در پایان افزود: توجه به داده‌های فرهنگی در حوزه اقتصاد می‌تواند به زمینه‌سازی برای تحقق منشور سال ۱۴۰۳ و پیشبرد مشارکت مردمی در تولید بیانجامد.

انتهای پیام