افزایش ۲۹ درصدی فروش سفته و برات در تهران
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۴۷۷۷
حدود ۸۳۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سفته و برات در سال ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با سال قبل ۲۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس آمار بانک مرکزی حدود ۹۰ میلیارد و ۵۰۰ ریال سفته و برات در شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۹ فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۸ درصد و ۸۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفندماه ۱۳۹۹ معادل یکهزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۹۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۲۰.۹ و ۱۵۹.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۱۰.۴ درصد و ۱۲۳.۸ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۴۷.۲ درصد و از لحاظ مبلغ ۲۰۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفندماه ۱۳۹۹ بـه عـدد ۱۳۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اسفندماه ۱۳۹۸ معادل ۱۰۶.۴ بوده است. در سال ۱۳۹۹ معادل ۷ هزار و ۹۰۰ بـــرگ ســـفته و برات به مبلغی معادل ۲۳۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.
در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۲.۱ و ۱۰۶.۳ رسید که در مقایسه با سال قبل از لحاظ تعداد ۴.۶ درصد و از لحاظ مبلغ ۲۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۲۹.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۰۹.۸ بوده است.
/خبرگزاری صدا و سیما
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سفته و برات واخواست شده درصد افزایش نشان می دهد سفته و برات شهر تهران میلیون ریال سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است