مرعشی برای ریاست ستاد جهانگیری مطرح است/ لاریجانی کاندیدای ذخیره هر دو جناح است
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۵۰۳۱
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از احتمال ریاست مرعشی بر ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری خبر داد و گفت: این مسئله حداقل باید در کمیته سیاسی حزب تایید شود.
قدس آنلاین: علی محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار درباره ریاست حسین مرعشی بر ستاد انتخاباتی اسحاق جهانگیری اظهار داشت: اطلاع دقیقی ندارم، ولی بعید می‌دانم چنین خبری درست باشد چون اکنون وقت معرفی رئیس ستاد نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صحبت‌هایی شده ولی باید اول کاندیدا تایید صلاحیت شود و بعد رئیس معرفی گردد.
نمازی ادامه داد: یک سری خبر مطرح است و من دیشب که در جلسه شورای مرکزی این خبر را بررسی کردم، آنها هم مطرح کردند که چنین حرفی زده شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیم در این خصوص در داخل حزب گرفته می‌شود، گفت: این مسئله حداقل در کمیته سیاسی حزب مطرح می‌شود و فکر می‌کنم که آقای مرعشی در کمیته سیاسی این مسئله را مطرح کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضع کارگزاران در مورد حمایت از علی لاریجانی نیز تصریح کرد: آقای لاریجانی را کاندیدای رزرو یا ذخیره هر دو جناح می‌دانم که اگر کاندیدای اصلی نبود از او حمایت کنند.
نمازی تأکید کرد: از طرف اصلاح طلبان ایشان تا حدودی به عنوان کاندیدای ذخیره مطرح می‌شود و از سوی اصولگرایان نیز ممکن است جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه از ایشان حمایت کند و اگر جناحی کاندیدای اصلی خود را نداشته باشد آقای لاریجانی قابل مذاکره است.
یک عضو دیگر شورای مرکزی حزب کارگزاران درخصوص ریاست مرعشی بر ستاد جهانگیری به فارس گفت: آقای جهانگیری به مرعشی پیشنهاد ریاست ستاد داده ولی آقای مرعشی هنوز به طور رسمی نپذیرفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: علی محمد نمازی حسین مرعشی علی لاریجانی رئیس ستاد انتخاباتی جهانگیری رهبر حزب کارگر انگلیس حزب کارگزاران شورای مرکزی حزب کارگزاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور