به نقل از «ایرنا»

افزایش ۶ برابری تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون در ۸ سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۵۱۰۹

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «بیژن زنگنه» امروز در مراسم امضای قراداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی ادامه داد: امیدوارم رسانه ها راست بگویند و همه راست را بگویند. به ویژه در آستانه انتخابات، جوانترها توجه کنند که شرافت حرفه ای خود را نفروشند زیرا به هر قیمتی که بفروشند ارزان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از زنده یاد اکبر ترکان یاد کرد و گفت: وی انسان خودساخته ای بود و هر کاری که انجام می داد با جهد و تلاش خود انجام می داد. وی آدم وطن دوستی یود و هیچ نیت شری نداشت.  

زنگنه افزود: ترکان خیرخواهانه صحبت می کرد و همواره در پی حل مشکلات نفت بود. امیدوارم به دو برادر شهید خود بپیوندد. ما از این افراد که بی منت در جهت اعتلای ایران عزیز تلاش کنند کم داریم.

وی تاکید کرد: امروز روز مهمی است و مدت ها دنبال این کار بودم. سناریوهای زیادی را شرکت ملی نفت بررسی کرد و ابتدا قرار بود هندی ها بیایند و گاز را ال. ان. جی کنند.

وزیر نفت ادامه داد: حدود ۲ میلیارد دلار هزینه اصل اجرای این قرارداد است و با آنکه گاز تولیدی از فرزاد بی معادل یک فاز پارس جنوبی است اما توسعه آن به اندازه ۲ فاز پارس جنوبی هزینه دارد.  همچنین میعانات گازی آن یک هشتم فاز پارس جنوبی است و این موضوع بازپرداخت طرح را سخت می کند.  

وی تاکید کرد: بنابراین بازپرداخت اصل و فرع طرح با میعانات گازی قابل بازپرداخت نیست و این در حالی است که اصل و فرع پول باید  از خود طرح تامین شود.  

وزیر نفت با اشاره به اینکه هندی ها یکبار که بحث تحریم اول بود رفتند، اعلام کردند ال ان جی قابل اجرا نیست، گفت: هندی دوباره به دلیل تحریم نیامدند این در حالی است که حتی از رییس جمهوری مجوز گرفتیم که بازپرداخت از محل گاز صادراتی انجام شود، با این حال هندی ها نیامدند.  

وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم هزینه ها را کاهش دهیم، گفت: با این حال اجرای این طرح ۱.۸ میلیارد دلار هزینه دارد و تامین مالی آن هنر می خواهد.  

زنگنه افزود: گزینه های مختلف بررسی شد و در نهایت تصمیم گرفته شد گاز تولیدی از فرزاد بی به سایت ۲ پارس جنوبی بیاید و از امکانات موجود پالایشی استفاده کنیم تا در هزینه ها صرفه جویی شود. پارس جنوبی البته ظرفیت بالاتری نیز دارد.  

به گفته زنگنه، قرارداد بیع متقابل است و آی. پی. سی نیست.

وی گفت: در این مدت مشکل تحریم داشتیم. فرصت فاینانس وجود نداشت و صندوق توسعه ملی نیز منابع نداشت. باید امیدوار باشیم تحریم نباشد تا از صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت، تامین مالی شود.  

وی با تاکید بر اینکه پرونده میادین مشترک امروز بسته می شود، گفت: سال ۹۶ اعلام کردیم که کار میادین مشترک بسته می شود. کار در پارس جنوبی در فاز اول تمام شده و باید وارد فاز نگهداشت و فشار افزایی شویم که نیازمند ۳۰ میلیارد دلار منابع مالی است که به دولت بعد می رسد البته برای فشار افزایی قرارداد بسته شده است.  

زنگنه ادامه داد: میادین مشترک دریایی همه قراردادها تمام شده است.

وی افزود: در غرب کارون ظرفیت تولید نفت از ۷۰ هزار به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و تولید نفت از این میادین مشترک در ۸ سال گذشته ۶ برابر شده است. 

وزیر نفت تاکید کرد: از این به بعد چنین اتفاقاتی در کشور نخواهد افتاد زیرا این فرصت بزرگی بود و از این به بعد باید تولید را حفظ کنیم.  

وی گفت: پالایشگاه فاز ۱۴ تاثیری در میزان تولید ندارد و این پالایشگاه یدک است.  

زنگنه ادامه داد: در شرایط تحریم قراردادها نمایشی نبوده و تامین مالی دیده شده است. به زودی نیز قراردادی برای توسعه آزادگان بسته خواهد شد.  

وی تاکید کرد: مهم این است که کشور ما سربلند و زنده باشد و همیشه آرزوی من تحقق چشم‌انداز بوده است.  

وزیر نفت با اشاره به اینکه در این سند ایران باید مقام اول را از نظر اقتصادی و فناوری داشته باشد و ایرانی به ایرانی بودن خود مفتخر باشد، گفت: با این حال از روزی که چشم انداز را شروع کردیم از چشم انداز دورتر شدیم.

زنگنه افزود: تلاش کردیم در حد توان برای تحقق چشم انداز تلاش کنیم تا مردم بتوانند از برکات این تلاش ها برخوردار شوند البته همه دست بخش اقتصادی نیست و همه بخش ها باید با هم جلو بروند.

به گزارش ایرنا، قرارداد توسعه میدان گازی مشترک «فرزاد بی» به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به یک شرکت ایرانی واگذار شد. قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد بی با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، بین شرکت ملی نفت (کارفرما) و شرکت پتروپارس (پیمانکار) به امضا رسید.

مدت زمان اجرای این قرارداد پنج سال در نظر گرفته شده و هدف از اجرای این قرارداد که در قالب قرارداد بیع متقابل است، دستیابی به برداشت روزانه یک میلیارد فوت‌مکعب گاز غنی (۲۸ میلیون مترمکعب و معادل یک فاز استاندارد پارس جنوبی) است.

میزان گاز درجای میدان فرزاد بی در حدود ۲۳ هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده است که میزان میعانات گازی آن حدود پنج‌هزار بشکه در ازای هر میلیارد فوت‌مکعب گاز تخمین زده می‌شود.

برچسب‌ها بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت اکبر ترکان نفت صادرات نفت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت اکبر ترکان بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت اکبر ترکان نفت صادرات نفت اخبار کنکور میادین مشترک پارس جنوبی چشم انداز فرزاد بی وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۵۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.