نظارت ما استصوابی نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۵۳۷۵
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همزمان با بررسی شکایات نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: ما مثل قاضی هستیم و مراجع قضایی مثل ضابط عمل می‌کنند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به گزارش ایسنا، سید حمیدرضا کاظمی در نشستی مطبوعاتی همزمان با بررسی شکایات داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا در هیات‌های عالی نظارت استان و شروع مدت قانونی رسیدگی به شکایات افراد رد صلاحیت شده اظهار کرد: شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و قانون عادی مورد تاکید قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در مورد شوراهای شهر و روستا گفت: شوراها نقش مهمی در حل مشکلات مردم دارند. دین اسلام ضمن تاکید بر شور و مشورت، خدمت به مردم را بالاترین عبادت می‌داند. همچنین مقام معظم رهبری همواره به مسئله شوراها تأکید داشتند. امیدوارم اصحاب رسانه نیز مردم را نسبت به کارکرد و ضرورت شوراها آگاه کنند تا انتخاباتی پرشور را تجربه کنیم.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به همه‌گیری کووید۱۹ گفت: به وزارت کشور تاکید کردیم که با افزایش شعب اخذ رأی کاری کند تا مردم نگرانی کرونایی از حضور پای صندوق رأی نداشته باشند.
انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر و ۱۶ مرکز استان
وی در مورد الکترونیکی برگزار کردن انتخابات گفت: با توجه به ظرفیت وزارت کشور، هیات مرکزی نظارت نهایت همکاری را خواهد داشت. حدود ۳۰ هزار صندوق اخذ رأی الکترونیکی در وزارت کشور موجود است. این دستگاه‌ها ۱۰ هزار شعبه اخذ را پوشش می‌دهد. این در حالی است که ۷۰ هزار شعبه اخذ رأی در کشور داریم. با توجه به گفت‌وگوهای اخیری که با وزارت کشور داشتیم قرار بر این شد که شعب اخذ رای افرایش پیدا کند. ان شاءالله انتخابات الکترونیکی در ۸ کلان شهر با ۴ هزار شعبه و در ۱۶ مرکز استان با ۱۶ هزار شعبه برگزار خواهد شد.
کاظمی در خصوص بررسی صلاحیت‌ها گفت: مرجع نهایی تعیین صلاحیت‌ها، هیأت مرکزی نظارت است. اگر صبور باشیم، به طور دقیق صلاحیت‌ها را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و در نشست خبری دیگری آمار دقیقی از صلاحیت‌ها به اصحاب رسانه خواهیم داد. تا چند روز پیش ۲۱ شهر به جهت رد صلاحیت از حد نصاب افتاده بودند که دستور دادم ۲۱ شهر را احصاء کنند. اینها شهرهای کم جمعیتی بودند که به ۱۳ شهر و در نهایت به ۸ شهر کاهش یافتند. تا پایان بررسی‌ها ممکن است این آمار تغییر کند.
نظارت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، استصوابی نیست
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با بیان اینکه ملاک ما برای بررسی صلاحیت، مراجع قانونی است، گفت: بعضی از افراد به راحتی قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند. ماده ۴۹ قانون انتخابات می‌گوید که هیات‌ها موظفند به منظور احراز شرایط حسب مورد از مراجع ذی ربط از قبیل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس ناجا و بین الملل استعلام نماید.
کاظمی در خصوص سازوکار استعلام از مراجع قضایی گفت: ما مثل قاضی هستیم و مجموعه‌ها مثل ضابط هستند. نظارت ما استصوابی نیست، کیفی و قانونی است. به همین خاطر، نظر مراجع قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم یعنی این امکان وجود دارد که مرجعی در مورد شخصی نظری داشته باشد و صلاحیت او تأیید بشود.
وی افزود: ما اصرار داریم که بر اساس مدارک و مستنداتی که از طرف مراجع قانونی به ما داده شده، تصمیم بگیریم. ما چند کارگروه در هیئت مرکزی نظارت تأسیس کردیم تا پرونده‌ها را دسته‌بندی کرده و به اعتراضات رسیدگی کنند. وظیفه یکی از کارگروه‌ها این بود که کلیه پرونده‌هایی که هیچ مرجعی در خصوص آنها هیچ اظهار نظری داشته، جدا کنند. به صراحت می‌گویم که پرونده نامزدهایی که هیچ مرجع قانونی در مورد آنها اظهار نظر نکرده باشد، قطعا تایید صلاحیت خواهند شد.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضمن تشکر از همکارانش در هیات‌های نظارت از بررسی
صلاحیت بعضی داوطلبان در بعضی شهرها خبر داد و گفت: قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحلی را تعیین کرده است. صلاحیت‌ها ابتدا در مراکز شهرستان‌ها و بعد در مراکز استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصمیم نهایی اما با هیات مرکزی نظارت است. با توجه به قولی که به مردم دادیم، از روز ۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت ماه دریافت اعتراضات ار سراسر کشور را داریم.
داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور چگونه باید اعتراض کنند؟
کاظمی اظهار کرد: داوطلبان از سه طریق می‌توانند اعتراض خود را به ثبت برسانند. اول، فرمانداری‌های سراسر کشور و دوم، هیات‌های عالی نظارت استان‌ها. پس نیازی به مسافرت به تهران در شرایط کرونایی نیست. راه سوم، سفر به تهران است. ما سالن شهید افراسیابی در مجموعه ورزشی شهید شیرودی را در نظر گرفتیم در این ۴ روز اعتراضات در این محل دریافت خواهند شد.
ادامه دارد...
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انتخابات شورای ششم انتخابات 1400 مجلس یازدهم هیأت نظارت بر انتخابات شوراها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شوراهای شهر و روستا استصوابی نیست بررسی صلاحیت مراجع قانونی وزارت کشور صلاحیت ها هزار شعبه هیات ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۵۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد