به نقل از «دانا»

قیمت‌گذاری خودرو به نام مردم به کام دلالان!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۶۰۲۰

قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های اخیر دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه مراجع تصمیم‌گیری مختلفی بوده تا سود این نرخ‌گذاری‌ها تنها به جیب دلالانی سرازیر شود که از این آب گل آلوده ماهی‌های بزرگی نصیبشان شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، شهریور ماه سال ۹۸ سازمان حمایت و کمیته خودروی زیر مجموعه آن از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و شورای رقابت برای چندمین بار به گردونه قیمت‌گذاری خودرو برگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اردیبهشت ماه ۹۹ تصویب شد این قیمت‌گذاری‌ها در بازه زمانی سه ماهه صورت گیرد و در فرودین ماه امسال این مصوبه نیز لغو شد تا قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت شش ماهه انجام شود.

افزایش ۱۴۵ درصدی قیمت خودروها

داستان قیمت‌گذاری خودرو تنها به اینجا ختم نشد و در یکسال چندین بار نوسان تصمیم‌گیری در نرخ گذاری خودرو سبب به‌وجود آمدن نهادهای تصمیم گیرنده مختلفی در این زمینه شده است. این تصمیمات به‌گونه‌ای بوده که در یکسال اخیر براساس تصمیمات شورای رقابت و احتساب میانگین ۳۶ درصدی نرخ تورم، قمیت خودروها از ۴۵ تا ۱۴۵ درصد مجوز افزایش از شواری رقابت دریافت کرده‌اند که این میزان حدود ۱۰ تا ۴۵ درصد بالاتر از نرخ تورم بوده است.

افزایش نرخ حاشیه بازار نسبت به نرخ درب کارخانه‌های تولید کننده خودرو در کشور به طور مثال از ۱۳۰ میلیون تومان در پژو پارس تا ۱۸ میلیون تومان برای خودروی پراید تاکنون ثبت شده که به‌صورت میانگین حداقل ۵۰ میلیون تومان قیمت خودروها در بازار با قیمت کارخانه‌ها اختلاف وجود دارد.

دلال بازی‌های بازار خودرو

از سویی فرآیند قرعه‌کشی خودرو نیز نتوانست نیاز تولید کننده واقعی را پاسخگو باشد به گونه‌ای که طبق بررسی‌های انجام شده ۹۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی‌های اخیر برنده شده‌اند خودروی دریافتی را به صورت قولنامه‌ای فروخته‌اند و ۶۰ درصد خودروهای فروخته شده اصلاً از گارانتی آن‌ها استفاده نشده و در صف فروش و یا در دست دلالان است.

با نگاهی به تعداد کل خودروهای تولید شده در سال ۹۹ که به ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه رسیده و متوسط اختلاف قیمت ۵۰ میلیون تومانی کارخانه و بازار به این نتیجه می‌رسیم که سود واسطه‌ها از فروش آزاد خودروهای بازار حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال گذشته به‌واسطه همین اختلاف قیمت کارخانه و بازار نصیب آن‌ها شده است.

اما سئوال اینجاست که چرا با وجود افزایش تولید و افزایش قیمت زیان انباشته ایران خودرو از ۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ به ۳۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ و در خصوص سایپا نیز از ۷ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است؟

با وجود اتخاذ تصمیمات فراوان شورای رقابت و نهادهای تصمیم گیرنده همچون واگذاری خودرو در فرآیند قرعه‌کشی مشکلات تولیدکنندگان و زیان انباشته آن‌ها روز به روز بیشتر شده و سود تولید این میزان خودرو تنها به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و این امر نشان می‌دهد این‌گونه واگذاری خودرو نه به سود تولیدکننده و نه مصرف کننده است.

برخی سناریوهای افزایش قیمت از نظر علمی مشکل دارد!

مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت با اشاره به برگزاری جلسه شورای رقابت گفت: در سال ۹۹ یکبار قیمت خودروها افزایش یافته که متوسط آن نیز بالای نرخ تورم بوده است.

وی با بیان این‌که این شورا باید محتاطانه درباره افزایش قیمت تصمیم بگیرد، افزود: برخی سناریوهای افزایش قیمت از نظر علمی مشکل دارد و برخی تصمیمات اشتباه در چند سال اخیر منجر به این شده که هم خودروساز انحصاری است و هم این‌که در جایی که به مشکلات این صنعت خیلی مسلط نیست برای قیمت‌گذاری‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و افرادی که در قیمت‌گذاری دخیل هستند به جزئیات این نوع قیمت‌گذاری مسلط نیستند.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت بیان کرد: آن‌چه شورای رقابت برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد این است که سبد خودرو در بانک مرکزی تعریف شده و پیشنهاد سناریوها براساس محاسبات بانک مرکزی است و اشکالی که به این طرح وارد شده این است که در برخی زمان‌ها نرخ ارز بالا و افزایش قیمت منطقی بوده اما معنا ندارد در شرایطی که قیمت ارز نزولی است بر مبنای آن‌چه در گذشته اتفاق افتاده تصمیم‌گیری شود.

اشکالات موجود در سیستم تصمیم گیری

وی با بررسی شرایط اقتصادی حال حاضر کشور عنوان کرد: در شرایط فعلی یکسری از عواملی که باعث افزایش تورم شده مثل نرخ ارز کاهش پیدا کرده و یکسری از فاکتورهای دیگر نیز همچون حقوق و دستمزد افزایش یافته که این عوامل را باید با هم دید و با توجه به این‌که بسیاری از خودروها افزایش قیمت داشته‌اند در سال گذشته افزایش مجدد منطقی نیست.

رضاخواه با اشاره به اشکالات موجود در سیستم تصمیم‌گیری گفت: خودروساز در ایجاد نوسان شکل گرفته در بازار تاثیرگذار بوده است و بازار به‌صورت انحصاری در اختیار خودروسازانی قرار داده شده که ایجاد شوک می‌کنند و تصمیم‌گیری به‌عهده شورایی که عمومی است و تخصصی نیست قرار داده شده و این‌ها همه از اشکالات این سیستم تصمیم‌گیری است.

وی تصریح کرد: سازوکار فعلی باعث شده بسیاری از خودروها توسط دلالان خریداری شود و این سبب شده مصرف کننده هم از این تولیدات منتفع نشود بنابراین باید قیمت‌گذاری از دست شورای رقابت خارج شده و به‌عهده بازار بورس قرار داده شود.

براساس این گزارش به این ترتیب و براساس آخرین مصوبه شورای رقابت در اردیبهشت ماه جاری، برای محصولات ایران‎ خودرو به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و برای محصولات سایپا به‌طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شد.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو میلیارد تومان میلیون تومان شورای رقابت افزایش قیمت تصمیم گیری سال ۹۹ گذاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها مردم در این کشور به پویش‌های بزرگ تحریم ملحق شدند.

قیمت دلار در بانک‌‎های مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانی‌هایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.

کارشناسان بدهی بالای مصر، تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.

بر اساس داده‌های آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانه‌های اجتماعی مشغول مبارزه با قیمت‌های بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.

کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشنده‌ها انواع ماهی‌ها را به شکل‌های جذاب در یخچال‌های شیشه‌ای چیده‌اند اما مردم به آن نگاه هم نمی‌اندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپین‌ها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکت‌کنندگان در آن از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده می‌کنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است.   در همین حال، کمپین‌های مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویش‌های تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عده‌ای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند.   فؤاد عبدالفتاح، هماهنگ‌کننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمت‌ها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقه‌ای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازه‌ها است، زیرا می‌خواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت.   یک شهروند دیگر می‌گوید: ما خواستار قیمت‌های مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی می‌کنیم و ماهی‌ها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب می‌آیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشت‌ها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.