به نقل از «ایسنا»

اگر شخصی در مسائل مالی و اداری انضباط ندارد برای رضای خدا از مدیریت فاصله بگیرد

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۷۳۷۳

ایسنا/خوزستان رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با بیان این که کسی که به عنوان مدیر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود بار سنگینی دارد، گفت:  اگر شخصی در مسائل مالی و اداری انضباط ندارد برای رضای خدا از مدیریت فاصله بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن شفیعی امروز (۲۷ اردیبهشت)  در مراسم تقدیر از مدرسان برتر دانشگاه علمی کاربردی در سطح ملی و استانی که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن خود را متولی هدایت معرفی می‌کند؛ متولی هدایت و انتقال تاریکی از نور خداوند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کار که تولیت الهی دارد با ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی صورت می‌گیرد. لذا وقتی که به پیامبری ماموریتی داده می‌شود برای خارج کردن انسان‌ها از تاریکی و انتقال به روشنی است که خداوند می‌فرماید ما این کار را توسط پیامبران انجام می‌دهیم. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: پیامبر خدا در یک ماموریتی به امام علی(ع) می‌فرماید که "اگر در مسیر ماموریتی که حرکت کردی خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند از هر آن چه که خورشید بر آن می‌تابد برای تو ارزشمندتر و مفیدتر است". بخشی از این هدایت بر عهده معلمان است. معلم کسی است که در امتداد کار انبیاء یعنی انتقال از تاریکی به روشنی حرکت می کند. این که مسیر زندگی یک انسان به وسیله معلم جهت پیدا کند بسیار مهم و با ارزش است. البته این هدایت تنها سخنرانی و القاء مطلب نیست، بلکه بخشی از سلوک و رفتار معلم هدایت‌آفرین است و این گونه نیست که تنها تریبونی باشد و گفتارها بتوانند هدایت‌آفرین باشند.

رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان ادامه داد: خداوند متعال نیز به ما نمی‌گوید که تنها شنونده کلام پیامبر باشید. تنها وظیفه ما استماع کلام پیامبر نیست، بلکه باید رفتار پیامبر را نیز دید. این به آن معنا است که از نظر سلوک و رفتار پیامبر اطمینان خاطر وجود دارد. وقتی خداوند می‌فرماید سیره و سلوک پیامبر برای شما راهگشا است، یعنی سلوک پیامبر تایید شده است. اگر خدا به ما می‌گوید به پیامبر مراجعه کنید، معنایش این است که پیامبر تایید شده‌ مطلق است. 

وی با بیان این که امروز که نظام اسلامی حاکم است، همه ما زیر چتر یک نظام دینی زندگی می‌کنیم، گفت: در حوزه مدیریت نیز رفتار تعیین کننده است. مدیری که در نظام اسلامی با رفتار خود باورها را مردد می‌کند و مدیری که از نظر مالی ناسالم است، نقش تخریبی او در نگاه مردم به نظام اسلامی قابل محاسبه نیست. مدیری که با رفتار خود یک جوان را به نظام جمهوری اسلامی مردد می‌کند، در حوزه مدیریت خود فاصله‌ رفتار مالی و عملکردش با مجموعه اداری غیرقابل محاسبه است. 

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی افزود: در نظام الهی نیز بین رفتار، عملکرد و جزا، کاملا تناسب برقرار است. انسان‌های بزرگ بسیاری دیده‌ایم که ادعا می‌کنند عامل انتخاب مسیرشان یک معلم بوده است. به عقیده بنده سلوک و رفتار معلمی شهید مطهری کمتر از جلسات درس و کلاس سازنده نبوده است. اگر مطهری، مطهری شده به این دلیل است که بین گفتار و عملکردش تناسب وجود داشت.

وی با بیان این که کسی که به عنوان مدیر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود بار سنگینی دارد، گفت:  اگر شخصی در مسائل مالی و اداری انضباط ندارد برای رضای خدا از مدیریت فاصله بگیرد. امروزه مردم تنها به گفتار و صحبت گوش نمی‌کنند، بلکه به سلوک و رفتار نگاه می‌کنند. معلم نیز این گونه است. تنها به گفتار او توجه نمی‌کنند، بلکه به عدالت، رفتار و سلوک او نیز توجه می‌شود. معلم بودن تنها به حرف و گفتار نیست، بلکه به عملکرد است. 

رئیس دفاتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان همچنین با بیان این که چون مسیر هدایت به خداوند مرتبط است باید نورانیت داشته باشد و معلم و مدیر هم باید نورانی باشند، افزود:  کسی که در نظام اسلامی مسئولیت دارد، حق ندارد تخلف کند. چون اگر تخلف کرد تنها به یک مجموعه لطمه وارد نمی‌کند، بلکه به اعتقادات و باورهای دینی مردم نیز لطمه وارد می‌کند. همه کسانی که مسئولیت دارند چه در حوزه آموزش، چه اجرا و چه تصمیم‌گیری باید به این نکات توجه کنند. عقوبت الهی تخلف در نظام اسلامی دو برابر است چون به باور و اصول اعتقادی مردم لطمه وارد می‌شود و در نقطه مقابل نیز این گونه است. 

وی در پایان یادآور شد: در جریان سیل خوزستان اشخاصی بودند که حتی کفش شان نیز خیس نشد اما در مقابل  شهید حاج قاسم که ماموریت دیگری داشت در خوزستان حضور پیدا کرد و این نشان دهنده این است که دفاع از حرم و حریم،  دفاع از خانه یک مسلمان نیز است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی علمی و آموزشی خوزستان سلوک و رفتار نظام اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۷۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.

* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روش‌های متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکار‌هایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود. 

* مزایای اوراق مسکن

در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.

* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن

این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق. 

در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/