پاسخ به تردیدافکنی پیرامون کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی با توجه به نقش قوه قضائیه در انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۸۲۱۷
هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت تحت امر او نمی‌تواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوق‌های رأی را اعلام نماید یا حکم به توقف انتخابات دهد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مهدی نورایی، دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: به موجب قانون اساسی نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیات‌های نظارت تحت امر او نمی‌تواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوق‌های رأی را اعلام نماید یا حکم به توقف انتخابات دهد.
قوه قضائیه مرجع ابطال یا تایید انتخابات نیست.
مستفاد از اصل ۱۶۴ قانون اساسی نیز آنست که تشکیلات قضایی ماهیتی متمایز از تشکیلات اداری دارد و اصل سلسله مراتب اداری چنان که در تشکیلات اداری رایج است، در تشکیلات قضایی حاکم نیست. بر همین اساس است که قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست منفصل یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد.
حضور مقامات اداری قوه قضائیه همچون ریاست آن قوه در انتخابات اصل بی‌طرفی قاضی را در مواردی که به موجب قانون امر رسیدگی به تخلفات یا جرایم انتخاباتی اشخاص به آن سپرده شده است، مخدوش نمی‌سازد.
هیچ امکانی جهت ممانعت از رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی از جمله پروندههای ناظر بر تخلفات انتخاباتی یا اعمال نفوذ موثر بر آن‌ها متصور نیست؛ چرا که «دادسرا و دادگاه انتظامی قضات» مرجعی قانونی است تا طرفین دعوا بتوانند در صورت تخلف قاضی از اصل قانونی صدور حکم مستدل، خواهان محاکمه و در صورت احراز تخلف، عزل قاضی از سمت خود شوند.
به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی فرایند رسیدگی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چند مرحله‌ای است به نحوی که علاوه بر دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در این دادگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است.
مطابق بند (ب) «بخشنامه قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی»، کارویژه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که با حضور برخی مقامات قوه قضائیه از قبیل دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری استان و شهرستان تشکیل می‌شود صرفاً از حیث پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران و هواداران داوطلبان در تمامی مراحل و فرایند‌های اجرایی انتخابات است و هیچ‌گونه وظیفه رسیدگی قضایی بر عهده مقامات و اشخاص حاضر در این ستاد نیست؛ بنابراین حضور شخصیت‌های قضایی در ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، محل ابهام و شائبه‌برانگیز نیست.
به جهت سازوکار‌های چند وجهی و پیچیده‌ای که در رابطه با نظارت بر انتخابات در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است، از قبیل حضور توأمان نمایندگان ثابت و سیار شورای نگهبان در پای تمامی صندوق‌های رأی در سراسر کشور در کنار مجریان تحت نظر وزارت کشور و نمایندگان ثابت و سیار هر یک از داوطلبان که بعضاً رقیب انتخاباتی یکدیگر بشمار می‌روند، و حضور پیشگیرانه ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، این گمانه که حضور شخص یا مقامی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری از یک قوه بتواند صحت اجرای انتخابات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و نهاد‌های متعدد قانونی را از مسیر خود منحرف سازد، از حیث اعتبار حقوقی گمانه‌ای قابل اعتنا نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه رییسی شورای نگهبان دستگاه قضا پیشگیری و رسیدگی جرایم انتخاباتی شورای نگهبان قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۸۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمی‌کنیم
آفتاب‌‌نیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهر‌های مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواست‌های آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پرونده‌ها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعه‌ها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوب‌تر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار می‌رود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکار‌های بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزی‌های خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اعطای نهاد‌های ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره می‌گیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد می‌سوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت