متهم ردیف دوم
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۳۹۴۴۴
اسحاق جهانگیری به وزارت کشور رفت تا بعد از ۸سال، برای مردم کمی «بغض» کند و ناله‌وار سخن بگوید تا شاید یک‌بار دیگر مردم به کسانی که این وضع را بر کشور تحمیل کرده‌اند، رای دهند.
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری به وزارت کشور رفت تا بعد از ۸سال، برای مردم کمی «بغض» کند و ناله‌وار سخن بگوید تا شاید یک‌بار دیگر مردم به کسانی که این وضع را بر کشور تحمیل کرده‌اند، رای دهند تا کمی بعد، وقتی که وضع از شرایط فعلی نیز ناگوارتر شد، از این وعده‌های انتخاباتی نیز عقب‌نشینی کنند و تنها مشکل دولت‌شان را لکنت‌زبان در تشریح دستاوردهایش بخوانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دنیای قدرت و سیاست «میان‌مایگان» میل به ارزش‌ها دارند؛ ارزش‌ها را تقدیس می‌کنند و همواره از آن سخن می‌گویند اما هرگاه که برسر دوراهی ارزش‌ها و منافع شخصی و حزبی قرار می‌گیرند، راه دوم را در پیش می‌گیرند و به هنجارها پشت می‌کنند. شاید بتوان بسیاری از کاندیداهایی را که تا روز شنبه در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند در قالب این طبقه دسته‌بندی کرد اما به‌طور حتم اسحاق جهانگیری معاون‌اول دو دولت روحانی، شاخص‌ترین فرد با ویژگی‌های میان‌مایگی است.
ببینید: تصویری از جلسه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتبررسی اظهارات و رفتار او در ۸سال گذشته و به‌ویژه آنچه روز شنبه در ستاد انتخابات وزارت کشور گفت، نشان می‌دهد معاون اول روحانی، در میان‌مایگی گرفتار شده است و راهی برای رهایی از آن ندارد. او تمایل دارد یک اخلاق‌مدار حداکثری باشد؛ منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهد؛ آرمان‌ها، ارزش‌ها و هنجارها را قربانی مطالبات شخصی‌اش نکند و بر همین اساس نیز در نطق خود پس از ثبت‌نام در انتخابات، به‌طور ویژه از مبارزه با فساد گفت و حتی تاکید کرد که ۴سال آینده یک «فرصت ویژه» برای مبارزه با فساد خواهد بود.
او به این هنجارها علاقه دارد اما عملکردش می‌گوید ناتوان‌تر از آن است که منافع فردی خودش را در برابر هنجارهای جامعه از دست بدهد. شاید به همین دلیل است که در بخشی از ۸سالی که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشته است، برادرش مهدی جهانگیری که اقدام به «قاچاق حرفهای ارز» و «تحصیل مال نامشروع» کرده، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. به‌عبارت ساده‌تر، او یکی از فاسدترین عناصر اقتصادی در کشور را دبیر ستادی کرده که قرار بوده با مفاسد اقتصادی مبارزه کند. او علاقه‌مند به مبارزه با فساد است و بارها درباره حل مشکل فساد سخن گفته اما به‌جای اینکه هر سه‌هفته یک‌بار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار کند، آن را هر ۶ماه یک‌بار تشکیل داده است.
جهانگیری همچون بسیاری از سیاستمداران دنیا از رفاه و پیشرفت کشور خوشحال می‌شود و به همین دلیل هم برای وضع فعلی که او و دوستانش در دولت شکل داده‌اند جلوی دوربین «بغض» می‌کند اما وقتی این هنجار با منافع شخصی و حزبی او تعارض پیدا می‌کند، به میدان می‌آید تا یک‌بار دیگر دولت روحانی را تکرار کند؛ دولتی که سخت‌ترین شرایط اقتصادی را درطول انقلاب بر مردم تحمیل کرد و آنها را برای خرید مایحتاج اولیه زندگی‌شان به صف‌های طویل انواع و اقسام کالا از پوشک بچه تا مرغ و تخم‌مرغ کشاند.
اینکه با فهم چنین دولت و چنین عملکردی جهانگیری حاضر به ورود به عرصه انتخابات شده، نشان می‌دهد در سیاست، تکرار و تکرار میان‌مایگی، فرد را رفته‌رفته تبدیل به یک نفع‌طلب فرومایه‌ای می‌کند که نه‌تنها دیگر حاضر به مماشات با ارزش‌ها نیست که به مبارزه با آنها نیز برمی‌خیزد.
سیاستمداران میان‌مایه جدا از اینکه خود را به ورطه سقوط می‌کشانند، جامعه‌ای را که بر آن حکومت می‌کنند نیز به ورطه میان‌مایگی و سقوط می‌کشانند؛ چراکه «الناس علی دین ملوکهم»؛ مردم به روش و طریقه حاکمان و پادشاهان خویش زندگی می‌کنند. یک دولت میان‌مایه، تلاش می‌کند مردم را نیز به میان‌مایگی بکشاند.
اسحاق جهانگیری با این جمع‌بندی به وزارت کشور رفت تا بعد از ۸سال، برای مردم کمی «بغض» کند و ناله‌وار سخن بگوید تا شاید یک‌بار دیگر مردم به کسانی که این وضع را بر کشور تحمیل کرده‌اند، رای دهند تا کمی بعد، وقتی که وضع از شرایط فعلی نیز ناگوارتر شد، همچون بسیاری از تصمیمات و وعده‌های دیگری که جهانگیری و دولت از آن عقب‌نشینی کردند، از این وعده‌های انتخاباتی نیز عقب‌نشینی کنند و تنها مشکل دولت‌شان را لکنت‌زبان در تشریح دستاوردهایش بخوانند. در این گزارش به چند پرده از اسحاق جهانگیری در ۸سال روحانی اشاره شده است.
بازگشت با دلار جهانگیری
«دلار جهانگیری» یکی از بزرگ‌ترین اقدامات یک دولت در زدن چوب حراج به منافع کشور بوده است. از آن تصمیم سه‌سال گذشته اما ضربه حیف‌ومیل ۱۸ملیارد دلار از منابع ارزی کشور آن‌هم در دوره تحریم‌ها، همچنان پابرجاست. تبعات این تصمیم به‌اندازه‌ای است که اکنون تقریبا هیچکس در دولت حسن روحانی حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست. یکی از این افراد، اسحاق جهانگیری است.
او در گفت‌وگویی در کلاب‌هاوس گفت: «اینکه گفته شد ارز جهانگیری؛ وقتی آن شب تصمیم‌گیری شد، اعضای آن جلسه که شامل تیم اقتصادی دولت و غیردولت بودند در پایان تصمیم‌گیری اعضای دولت و برخی مشاوران رسانه‌ای آقای رئیس‌جمهور، پیشنهاد کردند برای اینکه تحت‌عنوان تصمیم دولت در جامعه جا بیفتد، جهانگیری آن را اعلام کند، اما من مخالف بودم. این ارز ۴۲۰۰تومانی مصوبه جلسه سران سه قوه است. اینکه آقایان بعدا درموردش اظهارنظر نکردند به خودشان برمی‌گردد.»
این ادعای جهانگیری را حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور سه‌سال قبل‌تر در گفت‌وگو با یک نشریه رد کرده بود. او به اندیشه پویا دراین‌باره گفته بود: «در جلسه تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰تومانی حضور داشتم. وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچکس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند. رئیس‌جمهور اعلام کرد می‌خواهیم در یک جلسه، درمورد وضعیت نرخ ارز که بالا می‌رود بحث کنیم. قبل از آن جلسه، جهانگیری جلسات متعددی برگزار کرده بود و آن جلسه نهایی اساسا به درخواست جهانگیری تشکیل شد.»
طبق گفته آشنا، جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودش با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه می‌کند که خلاصه‌اش این سه نکته می‌شود: امکان این را نداریم که دلار را روی ۳۵۰۰ نگه داریم، چاره‌ای نیست جز اینکه به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم و غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم.
روحانی به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه می‌کند و می‌پرسد این جمع‌بندی همه شماست؟ همه این موضوع را تایید می‌کنند، ولی روحانی با آن مخالفت می‌کند و می‌گوید اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به‌مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.
پس از تصمیم‌گیری قرار بر اعلام این خبر می‌شود. جهانگیری اعلام این خبر را می‌پذیرد و در پاسخ به آشنا که می‌گوید «اگر شما این را اعلام کنید، باید همه حیثیت سیاسی خودتان را پای این کار بگذارید»، می‌گوید: «من مسئولیت دارم و باید این کار را انجام دهم.»
بی‌تقصیر با ۱۹ مسئولیت!
یک‌سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، که وعده‌های متنوع اسحاق جهانگیری برای رونق اقتصاد نتیجه‌ای در برنداشت و به اعتراضات دی‌ماه منجر شد، اسحاق جهانگیری در مهرماه سال ۹۷ ادعا کرد: «من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را نداشته‌ام، پس از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر را تغییر دهیم.»
این موضوع به‌قدری غیرقابل باور بود که باوجود گذشت نزدیک به سه‌سال از آن، پای این جمله معروف به کلاب‌هاوس و میتینگ‌های انتخاباتی جهانگیری هم باز شد و او سعی کرد مختصات این اتفاق را روایت یا به‌نوعی توجیه کند. هرچند در تابستان ۹۸ هم درباره این کلیدواژه گفته بود «رابطه خوبی با رئیس‌جمهور دارم و از اختیاراتم راضی هستم.» اما این پایان داستان نبود.
چندی پیش جهانگیری درباره داستان منشی خود در کلاب‌هاوس برای نخستین‌بار گفت: «مطلبی که درباره منشی گفتم، اولین کسی که از من سوال کرد آقای رئیس جمهور بود، به ایشان گفتم از موضوعی ناراحتم و وقتی صبح به جلسه رفتم، برادری به‌عنوان وزیر صنعت معرفی شده، من به آنها گفتم از من چه انتظاری دارید؟ آیا می‌خواهید وزیر عوض کنم؟ این استعاره را به‌کار بردم و گفتم من منشی هم نمی‌توانم عوض کنم. همه تغییرات مدیران ارشد در دفتر رئیس‌جمهور استعلام می‌شود و این حق رئیس‌جمهور است، من معاون او هستم تا به رئیس‌جمهور کمک کنم، نه اینکه تقاضای اختیارات ویژه کنم، در حدی به من اختیارات داده شده و به وظایف خود عمل کرده‌ام.»
این امر -که به‌نوعی نشانه مناقشه داخلی دولتی‌ها بود- درحالی علنی شد که اسحاق جهانگیری نه‌تنها اختیار منشی خود بلکه اختیار تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم به تصرف خود درآورد و با «ارز جهانگیری» ضربه سنگینی به منابع ارزی کشور زد.
ازسوی دیگر اسحاق جهانگیری فارغ از اختیارات قانونی یک معاون اول معمولی، در دولت روحانی بیش از ۱۹ مسئولیت برعهده داشته؛ یعنی گذشته از اینکه طبق قانون، گستره اختیارات معاون اول از همه وزرا بیشتر بوده و می‌تواند نشست هماهنگی معاونان رئیس‌جمهور را هم شخصا تشکیل دهد، از مسئولیت‌هایی همچون ریاست ستاد تنظیم بازار، ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ریاست ستاد مدیریت بحران، رئیس ستاد ویژه اقتصادی، ریاست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ریاست کارگروه توسعه زیربنایی سواحل مکران، مدیریت جلسه شورای‌عالی اقتصاد، شورای‌عالی اشتغال، شورای‌عالی جوانان، شورای‌عالی اداری، شورای‌عالی استاندارد، شورای ملی ایمنی، شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ریاست هیات مرکزی نظارت بر طرح‌های اشتغال ویژه برخوردار است.البته این‌همه، مسئولیت تمام اختیارات آقای معاون اول نیست و در دولت دوازدهم، ریاست کارگروه اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی هم به این لیست بلندبالا اضافه شد.
از سوی دیگر اختیاراتی که در آیین‌نامه هیات دولت برعهده معاون اول قرار می‌گیرد، از تکالیف و اختیارات رئیس‌جمهور است. حتی معاون اول رابط مصوبات کمیسیون‌های دولت و رئیس‌جمهور بوده و دفتر هیات دولت دستور جلسات هیات دولت را طبق نظر معاون اول به‌صورت هفتگی تنظیم می‌کند؛ از آن گذشته درصورت فوت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا تاخیر در برگزاری انتخابات، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات رئیس‌جمهور را برعهده می‌گیرد.
به‌هرحال اسحاق جهانگیری که در انتخابات ۹۶ به‌عنوان یار پوششی یا ضربه‌گیر حسن روحانی به رقابت‌های انتخاباتی آمد و به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری با تمام توان از عملکرد دولت دفاع کرد و برای آینده هم وعده داد، برای انتخابات ۱۴۰۰ نیاز دارد ناکارآمدی دولت را به گردن فردی غیر از خودش بیندازد، اما این با سابقه حمایت او از عملکرد دولت، در تعارض جدی است.
مبارزه با فساد؛ از عمل تا شعار
«مبارزه با فساد» یکی از کلیدواژه‌های اصلی سخنرانی انتخاباتی جهانگیری پس از ثبت‌نامش در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم بود. در نگاه او مبارزه با فساد چنان جدی به‌نظر می‌رسد که او برای مبارزه با آن چهارسال آینده را یک «فرصت طلایی» خواند و گفت: «چهارسال آینده فرصتی طلایی پیش‌رو داریم تا با فساد سازمان‌یافته مبارزه کنیم.»
این اظهارات در نگاه نخست نشان می‌دهد معاون‌اول دولت روحانی در عزم جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی دارد، اما آیا این مبارزه واقعی است یا از جنس شعارهایی است که او در سال۹۶ به مردم داد و هیچ‌یک محقق نشد؟ آیا مبارزه با فساد یک اقدام جدی است یا مصرف کارکرد تبلیغاتی برای اسحاق جهانگیری دارد؟ سنجش وعده او با توجه به اینکه جهانگیری در دو دولت روحانی معاون‌اول بوده و اختیارات زیادی داشته است، کار چندان سختی نیست.
صرف‌نظر از ابهامات درباره منزل شخصی جهانگیری و همچنین پرونده فساد اقتصادی برادرش، معاون‌اول در دو دولت روحانی، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بوده است.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سال۸۰ و پس از صدور فرمان ۸ماده ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری تشکیل شد و از همان ابتدا مسئولیت برگزاری جلسات آن به معاون‌اول رئیس‌جمهور تفویض شد.
به دلیل اهمیت ویژه‌ای که ستاد در امر مبارزه با فساد اداری-اقتصادی دارد، بنا بر قانون باید هر سه‌هفته یک‌بار جلساتش با حضور معاونان اول سه قوه برگزار شود. با توجه به اهمیت مساله مبارزه با فساد و تمرکز جهانگیری حتی در نطق انتخاباتی‌اش بر آن، طبیعی است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره ریاست او، اقدامات بسیار جدی‌ای را در دستورکار قرار داده باشد. بررسی عملکرد ستاد در دولت یازدهم و به‌ویژه دولت دوازدهم چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در مدت ریاست جهانگیری، ستاد در دو برهه یکی به مدت چندماه و دیگری بیش از دوسال تشکیل جلسه نداد. از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون به‌طور میانگین جلسات ستاد هر ۶ماه یک‌بار برگزار شده است.
پیش‌تر جهانگیری در اسفندماه۹۶ در توجیه برگزار نشدن جلسات ستاد در سخنانی گفته بود: «از اوایل سال۹۷ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهیم شد. در کشور فساد زیاد است، اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند با نشانی نادرست توجه ما را به‌جای دیگری منحرف کنند. ما فریب این آدرس‌های غلط را نخواهیم خورد. ان‌شاءالله در این رابطه با کمک قوه‌قضائیه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی‌ای انجام خواهیم داد.» او در آن سال بعد از این سخنان نیز بازهم اهتمام ویژه‌ای به برگزاری جلسات ستاد صورت نگرفت. آخرین جلسه این ستاد در ۲۱خرداد ۹۸ برگزار شد و از آن روز تا به‌امروز یعنی بیش از ۷۰۶روز است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل جلسه نداده است.نکته تلخ‌تر از این، حضور مهدی جهانگیری، قاچاقچی حرفهای ارز در این ستاد بوده است. او که در دولت روحانی توسط دستگاه قضایی محاکمه شد، مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. مجموع عملکرد جهانگیری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد که او واقعا دغدغه مبارزه با فساد را دارد یا دم زدن از فساد و مبارزه با آن، تکرار همان وعده‌هایی است که سال۹۶ و در مناظرات انتخاباتی داده شده است.
تصور جهانگیری از دولت
اسحاق جهانگیری همواره تلاش کرده یا از پذیرش مسئولیت تصمیمات خود و دولت روحانی طفره برود یا اینکه بگوید اگر ما نبودیم وضع بدتر از این می‌شد. او، اصلاح‌طلبان و روحانی در سال۹۶ با این حربه توانستند به قدرت برسند. آنها به افکارعمومی این سیگنال را منتقل می‌کردند که اگر ما نباشیم، پراید ۵۰میلیون و دلار ۵هزار تومان می‌شود. دلار نه ۵هزار تومان که ۳۰هزار تومان شد و پراید نیز درحال حاضر بیش از ۱۲۰میلیون تومان قیمت دارد. با این حال جهانگیری اکنون معتقد است «یکی از ضعف‌های» دولت «همین لکنت‌زبان است» و ما «شرم میکنیم دستاوردهایمان را بگوییم.»
او در بهمن‌ماه سال گذشته عملکرد دولت در دوره تحریم را «شاهکار» خواند و گفت: «امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ترامپ و تیم او حضور ندارند.» چند روز بعد در دوم اسفندماه جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و افتتاح همزمان طرح‌های اقتصادی و عمرانی در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری کردستان در روزهایی که مردم در صف مرغ و گوشت بودند، گفت: «نگذاشتیم مردم در تامین کالاهای اساسی و دارو با وجود تحریم‌ها مشکلات را زیاد حس کنند.»
جهانگیری هم معتقد است اگر دولت دوازدهم و اقداماتش نبود تاکنون کشور فروپاشیده بود و اگر این‌طور نشده، به‌خاطر اقدامات آنهاست. او البته در نشستی با مدیران ارشد بانکی گفته بود: «هریک از ما در دوران مسئولیت‌های مختلف خود کارنامه‌ای داریم و عملکرد ما از حافظه مردم پاک نخواهد شد. ارزیابی اتفاقات اخیر و مواجهه کشور با پیچیدگی‌ها و فشارهای متعدد نشان می‌دهد مسئولان اقتصادی کشور عملکرد خوبی داشته‌اند، اما عده‌ای نیز در داخل کشور تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند دولت ضعیف است.»
دولتِ غافلگیرشده
درحالی‌که در همان سال۹۴ کارشناسان به دفعات تذکر داده بودند که با تغییر دولت در ایالات‌متحده، امکان خروج آمریکا از برجام بدون هیچ هزینه‌ای وجود دارد، اسحاق جهانگیری در تیرماه۹۷ و بعد از خروج آمریکا از توافق، بازگشت تحریم‌ها و آغاز فشار حداکثری در شورای اداری استان اصفهان حرف مهمی زد و گفت دولت درجریان این اتفاق غافلگیر شده است! حرفی که خیلی‌ها از آن تعجب و نهایتا تلاش کردند آن را به‌پای ساده‌لوحی برخی دست‌اندرکاران ماجرا بگذارند. او البته در این سخنرانی این را هم گفت که دولت به‌تنهایی قادر به مدیریت کشور نیست و باید مردم به کمک دولت بیایند. این درحالی بود که او و دولت یک‌سال قبل، با تبختر کسانی را که نگران خروج آمریکا از برجام بودند مورد استهزا قرار می‌دادند.
نمونه دیگر که البته بسیار جالب هم بود به آبان‌ماه گذشته برمی‌گردد؛ جایی که معاون‌اول دولت در پاسخ به سوالی درباره تورم و افزایش سنگین قیمت‌ها به‌جای اینکه از برنامه دولت بگوید و حداقل تلاش‌هایی را که صورت گرفته تشریح کند، گفت: «برای کاهش قیمت‌ها دعا کنید!»
وعده های جهانگیری در سال ۹۶
* وعده‌های توخالی سبب می‌شود مردم به کارآمدی نظام بدبین شوند
* امروز توهین‌کنندگان به ظریف با برجام عکس یادگاری می‌گیرند
* مطمئنم ما می‌توانیم بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را حل کنیم
* امروز دیگر کسی از گرانی و تورم حرفی نمی‌زند... چون کاری شد کارستان
* رونق شروع شده و رشد اقتصادی در سال جاری بالا رفته. فضای بین‌المللی مثبت شده است
* ما به همه اهداف‌مان در برجام رسیدیم
* دنیا عاشق کار کردن با ایران شده. هجوم شرکت‌های غربی و شرقی به ایران برای کار کردن آغاز شده
* در دوران دولت‌های نهم و دهم قیمت ارز لحظه‌ای بالا می‌رفت
* از ایران حفاظت و حراست میکنیم و نمی‌گذاریم سفره مردم کوچک‌تر شود
* ما در بدترین شرایط اقتصادی کشور، بهترین خدمت را به محرومان کردیم
* حل مشکلات اقتصادی در کشور نیاز به تدبیر و اقدام‌های عاقلانه دارد و نمی‌توان با وعده‌های بی‌اساس این مشکلات را حل کرد
* ایران رئیس‌جمهوری نیاز دارد که بتواند مدیریت اقتصادی کشور را به‌سمتی پیش ببرد که از آن اشتغال بیرون بیاید
* ما می‌توانیم زندگی مردم را به‌صورت آبرومندانه متحول کرده، شغل فراوان ایجاد و میلیاردها دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کنیم* ما مسکن اجتماعی نیز داریم که با کمک نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و وزارت
تعاون و خیرین تعدادی مسکن دراختیار متقاضیان قرار گیرد
* دولت آینده حتما ضدفساد خواهد بود. ما در بحث مبارزه با فساد هیچ تعارفی با کسی نداریم و در این مساله باید شفافیت به وجود بیاید
* باید تلاش کنیم قدرت خرید از تورم بالاتر باشد. اگر این‌گونه نباشد مردم آسیب می‌بینند. باید تورم را کاهش دهیم و قدرت خرید حتما از نرخ تورم بالاتر باشد
* مقامات ارشد خارجی یکی پس از دیگری برای گفت‌وگو با مقامات ایران صف کشیدند. فضای اقتصادی کشور به فضای آرامی تبدیل شد
* مردم عزیز شما حرف‌ها را شنیدید، آزمودنی را آزمودن خطاست. از گذشته باید عبرت بگیرید. انتخابات پیش‌رو انتخاب بین بد و بدتر نیست، میان راه و بیراهه است
* الان هیچ ایرانی‌ای نیست که نگران باشد اگر مریض شد هزینه درمان را چگونه پرداخت می‌کند
* نباید سفره مردم کوچک شود. ما می‌توانیم با برنامه‌هایی که گفتیم مسائل و مشکلات را حل کنیم
* راهکارهای عاقلانه و عالمانه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی کنیم و به نیازمندان جوری رسیدگی کنیم که دیگر نیاز نداشته باشند
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین دولت دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم کلاب هاوس انتخابات انتخابات 1400 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اسحاق جهانگیری مبارزه با فساد دولت روحانی دولت دوازدهم ریاست جمهوری اقتصادی کشور جهانگیری هم یک بار دیگر نشان می دهد میان مایگی رئیس جمهور تصمیم گیری وزارت کشور ریاست ستاد شورای عالی معاون اول معاون او ارزش ها آن جلسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۳۹۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت