به نقل از «خبرآنلاین»

فرزندکشی؛زنگ خطر انحطاط اخلاق

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۰۱۹۳

ساراماگو در رمان کوری جامعه ی وحشتناکی را به تصویر می کشد که حتی تصوروجود ما به ازاء واقعی آن  روح و روان هر انسانی را آزرده خاطر می کند.جامعه ای که در آن هیچ نشانه ای از عطوفت و مهربانی به عنوان شاخصه های ابتدایی جامعه ی انسانی دیده نمی شود ، افراد جامعه برای زنده ماندن و تامین نیازهای حیوانی خویش از عهده هر کاری به راحتی بر می آیند غالب اشخاصی که این رمان را خوانده اند حتما با خوانش آخرین جمله ی رمان با نگاه تردید جهان پیرامون خویش را برای لحظه ای نظاره کرده،آبی به صورت زده تا تصورات دهشتناک رمان از ایشان دور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک جامعه ی سالم بروز و ظهور جنایت به عنوان شدیدترین نوع از جرایم در قالب استثنائات تعریف شده،جرمشناسی آماری با تناسب های قابل توجهی نسبت وقوع جنایات را به سایر جرایم مانند جرایم مالی و...ناچیز می داند.

پایین بودن آمار جنایات در قیاس با سایر جرایم را می توان به علل و عوامل متنوعی نسبت داد اما عمده ترین علت  این موضوع را به خصوصیات درونی و ذاتی انسان ربط داده غالب جرمشناسان بر این باورند که ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی انسان برگرفته از اختلالات اخلاقی –روانی است که بعضا با حادثه ای ترکیب شده منجر به وقوع قتل و کشتن یک انسان می شود.تحلیل شخصیتی متهمین اینگونه جرایم نیز موید این ادعاست که ارتکاب قتل جز درموارد نادر بدون برنامه ریزی قبلی ،بیشتر ناشی از حوادث غیر قابل پیشگیری و پیش بینی رخ می دهد و لذا لازم است حاکمان جامعه با اتخاذ تدابیر تربیتی-آموزشی مناسب وقوع چنین حوادثی را به حداقل رسانده با برنامه های مدون آموزشی به کمک افراد جامعه آمده تا بتوانند در مواجه با موقعیت هایی که غالبا منتج به جنایت می شود خودکنترلی داشته از فضا و محیط ارتکاب بزه دور شوند.

با این وصف وقوع حتی یک جنایت در جامعه نیازمند بررسی و تحلیل مبتنی بر داده های جرمشناسانه و..بوده لازم است علل و عوامل وقوع چنین جرایمی با توجه به تبعات اجتماعی،روانی و...بررسی شود.

با نگاهی گذرا به اخبار حوادث ایران این نتیجه حادث می شود که وقوع جنایت خاصه وقوع قتل های درون خانوادگی اعم از ناموس کشی،فرزند کشی و...رو به فزونی است که تحلیل چرایی افزایش جنایات در هر جامعه ای تکلیفی است بر ارگان ها و سازمان های حاکمیتی و نهادهای مدنی مرتبط با دولت به معنای عام آن.

همین روز گذشته بود که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی با محوریت تشدید مجازات پدران قاتل و اعمال محدودیت هایی علیه چنین پدرانی را توئیت فرمودند.تقارن زمانی وقوع قتل بابک خرمدین به دست والدین کهنسالش با خبر مورد اشاره را شاید بتوان بهترین نشانه بر ضرورت اتخاذ راهکاری موثر در پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی دانست.

مسئله و معضل فرزندکشی و برخورد قانون با چنین واقعه ای همواره محل نقد منتقدان به وضعیت حقوقی موجود و سبب چالش های فراوانی از سوی اصحاب رسانه بوده،با هر حادثه ای که پدری فرزند خویش را به قتلگاه می فرستاد فارغ از دلیل و علت وقوع چنین رفتار مجرمانه ای این پرسش مطرح می شود که فلسفه وجودی انشاء قانون عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟نظر به منابع فقهی-شرعی که شالوده و اساس تدوین قوانین کیفری خاصه در بحث جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی=ضرب و جرح و قتل)است،مجادله و مباحثه فراوانی در توجیه شرعی چنین قاعده ای و شناسایی فلسفه وجودی تشریع قاعده عدم قصاص پدر بر فرض قتل فرزند در محافل حقوقی و حوزوی مطرح بوده و هست.

نقد و ایرادات وارده بر چنین قانونی که از آن به مجوز فرزند کشی یاد می کنند به حدی گسترده و چالش زا بود که بعضا از لزوم صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در مواجه با حوادثی که نظم عمومی جامعه را هدف گرفته یاد می کردند.

سیاست جنایی حاکم بر وضع مقررات کیفری در هر جامعه ای خاصه جوامعی که مقررات آن از مذهب وام گرفته بر این نظریه استوار است که تغییر بنیادین یک قاعده مستلزم گذشت زمان و تغییر تدریجی مقررات در کنار پیش بینی راهکارهای پیشگیرانه است که از جمله این راهکارها می توان به تشدید کیفر و مجازات مقرره برای مقابله با پدیده مورد نظر اشاره کرد.

بنا بر همین تئوری است که اخیرا هیات دولت طی لایحه ای پیشنهاد تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را به همراه اعمال محرومیت های در اصلاح ماده612قانون مجازات اسلامی مطرح کرده است.

اما.اینکه تغییرات ایجاد شده در راستای تشدید مجازات پدران قاتل تا چه میزان منطبق بر اهداف مجازات هاست موضوعی است که می بایست پس از اجرایی شدن این ماده قانونی اصلاح شده رصد و ارزیابی شود. اما آنچه که می توان از این اقدام موثر دولت دریافت توجه به مطالبه گری جامعه در مواجه با چنین حوادثی از سوی اقشار مختلف مردم است که نویدبخش نقش رسانه ها واهالی قلم در اصلاح مقررات و به روز شدن قوانین را به همراه دارد.

اما به موازات توجه به نقش رسانه ها و خاستگاه قاطبه افراد جامعه تذکر این نکته ضروری است که چه زمانی وقت و فرصت تطبیق و مقایسه آمار جرایم ارتکاب و تحلیل و شناسایی مرتکبین بزه فرا می رسد؟آیا در این چهار دهه ی گذشته حاکمیت توانسته است در قالب طرح پژوهشی-عملیاتی پرده از علل و عوامل وقوع بزه کنار زده  رک و راست به چرایی وقوع چنین جنایاتی آن هم در جامعه ای که متصف به جامعه ی دینی است  پاسخی منطقی،مبتنی بر اصول دهد؟

برای یک مرتبه هم که شده لازم است آمار وقوع جنایات خانوادگی در فاصله ی زمانی قتل رومینا توسط پدرش تا زمان قتل بابک خرمدین از مراجع ذیربط مطالبه شده بلکه صدای زنگ خطری که مدت هاست به صدا درآمده شنیده شود که جامعه ی ایرانی به شدت نیازمند اصلاح ساختار تربیتی-آموزشی است شاید متولیان فرهنگی جامعه تکانی به خود داده دست به کار شده برای نجات جامعه از یک انحطاط اخلاقی نسخه ای بپیچند!شاید فردا دیر شود.

وکیل دادگستری

کد خبر 1515987

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وقوع چنین جامعه ای جامعه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهران بیش‌ترین زندانی جرایم غیرعمد را دارد

استان تهران با اختلاف بسیار از اصفهان، کردستان و خراسان‌رضوی بیش‌ترین تعداد زندانیان جرایم غیرعمد را به خود اختصاص داده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد دیه کشور، عباس کشانی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان تهران با اعلام این خبر گفت: زندان‌های سطح پایتخت با میزبانی از ۱۷۹۴ زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات حوادث کارگاهی و سوانح رانندگی در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد.

وی با بیان این که ۱۱۹ نفر از این محبوسان را بانوان شامل می‌شوند، افزود: طبق فرآیند رسیدگی به پرونده مددجویان تحت پوشش ستاد دیه و بنا به ملاحظات مندرج در اساسنامه و شیوه‌نامه اجرایی از جمعیت تقریبا یک‌هزار و هشتصد نفره زندانیان جرایم غیرعمد استان تهران در شرایط فعلی تنها ۳۱۹ نفر مشمول شرایط کمک و مستحق دریافت حمایت‌های حقوقی و مردمی در راستای آزادی قرار دارند و الباقی یا بابت سوء سابقه یا تعدد جرایم عمد و غیرعمد در فهرست مددجویان واجد شرایط قرار نگرفته‌اند.

کشانی با بیان اینکه بنا به موقعیت جغرافیایی و جمعیت بالا زمینه بروز جرایم و ورود ناخواسته افراد به داخل بند‌ها در شهرستان‌های استان تهران بالاست، اظهار کرد: هر چند سال گذشته و در قالب برپایی جشن‌های گلریزان فیزیکی و مجازی و بدنبال راه‌اندازی پویش‌های انساندوستانه تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار غیربزهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و در قالب تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان با رقم بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان از بند آزاد و به آغوش پرمهر جامعه بازگشتند، اما بنا به ارقام سنگین بدهی و شرایط بعضا نامساعد معیشتی برای برخی از طبقات اجتماعی همچنان جمعیت زندانیان غیرعمد در این استان بالا بوده و برای استخلاص این زندانیان اغلب عائله‌مند و سرپرست خانه مساعدت هرچه بیشتر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را می‌طلبد.