یک رسانه بین‌المللی نوشته دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشت به برجام باید تحریم‌های وضع‌شده در دوران «دونالد ترامپ» علیه ۷۰۰ فرد و نهاد ایرانی را رفع کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبرگزاری رویترز می‌گوید این آمار را بر اساس شمارش تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام به دست آورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار خبرگزاری رویترز در حالی ارائه شده که «عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه
ایران ماه پیش گفته بود دولت آمریکا برای بازگشت به برجام باید ۱۵۰۰
تحریم را رفع کند. این خبرگزاری در ادامه نوشت: برای این که ایران نفت خود را صادر کند که بزرگترین منفعت این کشور از عمل به تعهدات برجامی و محدود کردن برنامه هسته‌ای خود خواهد بود، لغو بسیاری از این تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است. اما از طرف دیگر، لغو این تحریم‌ها «جو بایدن» را در معرض اتهاماتی مانند نرمی در مقابل
تروریسم قرار می‌دهد، مشتی سیاسی که شاید برای احیای توافق غیر قابل اجتناب باشد. امکانی که هم‌اکنون هم انتقادات شدید جمهوری‌خواهان را در پی داشته است. طبق این گزارش، «جان اسمیت» مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ موج تحریم‌های ترامپ را از لحاظ دامنه در تاریخ معاصر آمریکا بی‌سابقه توصیف کرده است. او که اکنون یکی از شرکای
شرکت حقوقی «موریسون و فورستر» است، در خصوص این تحریم‌ها گفت: هدف قرار دادن نهادهای ایرانی به دلیل (ادعایی) حمایت از تروریسم یا به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احیای توافق را سخت‌تر کرده است. با اضافه کردن چنین برچسب‌هایی مثل تروریسم و نقض حقوق بشر، حذف این نام‌ها از فهرست (سیاه) به لحاظ سیاسی بسیار دشوار است. امکان پذیر است اما اگر این کار را بکنید با واکنش بد احتمالی بیشتری روبرو خواهید شد. طبق این گزارش، یکی موانع عمده در گفت‌وگوهای وین که هنوز رفع نشده، آنچه باید در خصوص تحریم‌های بانک مرکزی ایران انجام شود، است. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ اعمال شد و بعد طبق توافق هسته‌ای لغو شد و با خارج شدن ترامپ از توافق بازگشت. در سپتامبر سال ۲۰۱۹ ترامپ با قرار دادن بانک مرکزی ایران در فهرست سیاه به اتهام حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، از این هم فراتر رفت و به شکلی موثر خارجی‌ها را از تعامل با آن منع کرد. او همچنین بخش‌های دیگر زیرساخت‌های نفتی ایران از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به اتهام حمایت از تروریسم هدف قرار داد. طبق گزارش رویترز، به گفته کارشناسان، این شرکت‌ها باید تسهیل تحریم دریافت کنند در غیر این صورت برای شرکت‌های خارجی همچنان مشکل ساز خواهند بود. شرکت‌های آمریکایی هم که از معامله با این شرکت‌ها تحت تحریم‌های مختلف منع هستند. در ادامه گزارش این خبرگزاری انگلیسی آمده است: در پیش‌نمایشی از خط حمله احتمالی جمهوری‌خواهان، «الیوت آبرامز» آخرین نماینده آمریکا در امور ایران در دوران ترامپ استدلال کرد که این تحریم‌ها بر مبنای قانونی اعمال شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا اما گفت که دولت بایدن به دنبال به چالش کشیدن مبنایی که ترامپ برای اعمال این تحریم‌ها به آنها استناد کرد، نیست. در واقع، این به آن معناست که وارد این بحث نخواهد شد که این نهادها از تروریسم پشتیبانی نکرده‌اند. در عوض، به گفته این مقام آمریکایی، دولت بایدن نتیجه گیری کرده که بازگشت به توافق هسته‌ای ایران به نفع امنیت ملی ایالات متحده است که این مسئله لغو تحریم‌ها را توجیه می‌کند. در بخش دیگری از مطلب رویترز گفته شده که تصمیم ترامپ در آوریل سال ۲۰۱۹ در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس آن در فهرست سیاه هم مسائل را پیچیده کرده است. در سپتامبر سال ۲۰۱۹ دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از اختیارات ضد تروریسم برای هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران به اتهام فراهم کردن میلیاردها دلار برای سپاه، نیروی قدس و حزب الله لبنان، استفاده کرد. به ادعای رویترز، دولت بایدن برای لغو تحریم‌های مربوط به بانک مرکزی نیاز به حذف برچسب تروریستی از سپاه پاسداران ندارد. طبق این گزارش، به گفته مقام‌های سابق آمریکایی، «وزیر خزانه‌داری می‌تواند هر گونه تحریم را علیه بانک مرکزی ایران تحت دستورات اجرایی آمریکا وارونه کند، دستوراتی که به رئیس‌جمهور آمریکا توانایی اعمال یا لغو آنها را به خواست خود می‌دهد.» به گزارش فارس، در پایان این گزارش آمده است: وزارت خارجه آمریکا بدون ارائه جزئیات اعلام کرده تنها اگر ایران به تعهد به برجام بازگردد، آمریکا تحریم‌های ناسازگار با برجام را لغو می‌کند. «هنری رم» تحلیگر مسائل ایران در گروه اوراسیا گفت: تنش سیاسی شدید خواهد بود. هر چیزی که شامل حرف «ت» (اول کلمه تروریسم) در این مورد باشد، می‌تواند نقطه بحث آماده برای کسانی باشد که مخالف بازگشت به برجام هستند. وی در ادامه با این ادعا که چالش سیاسی در اینجا گفتن این است که تخصیص‌ها شاید قانونی بوده، افزود «اما ما منافع سیاست خارجی دیگری هم داریم که در هر صورت لغو آنها (تحریم‌ها) را حکم می‌کند. شاید نخ کردن این سوزن سخت باشد اما کاری است که باید انجام شود.» انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه:
بانک مرکزی ایران
بازگشت به برجام
تحریم ها
خزانه داری
قرار دادن
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۰۷۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت