هشدار کلانتری نسبت به تبعات بحران آب برای کشور | منابع آب غارت میشود |توسعه جنگ آب از استانها به روستاها
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۰۹۲۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عیسی کلانتری در وبینار علمی - تخصصی با موضوع «استراتژیهای ملی و بینالمللی برای مقابله با پدیدههای زیستمحیطی خشکسالی و گرد و غبار» که امروز برگزار شد، گفت: برخی سیاستمداران کشور به توسعه پایدار اعتقاد ندارند. به دلایل سیاسی تمرکز به تولید داخل به هر قیمتی و استفاده منابع در کشاورزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: این سرزمین ۷۰۰۰ سال سابقه زیستن دارد. نسل حاضر میخواهد با ابزاری که به دست آورده همه منابع را غارت کند. تکنولوژی وارد شده شدت تخریب را بهشدت افزایش داده است.
کلانتری در سخنرانی خود با انتقاد نسبت به سکوت متخصصان کشور درباره بحران آب و بااشاره به اینکه جنگ آب بین برخی استانها شروع شده است و به روستاها می رسد گفت: طبیعت ایران قربانی سیاستهای کلان کشور شده است و اکنون به تجاوز این نسل پاسخ میدهد.
وی یادآور شد: تقریبا تا اوایل دهه ۶۰ نابسامانیهای طبیعی کمتری داشتیم. با توجه به افزایش جمعیت و سیاستهای کلان کشور و با درنظر گرفتن اینکه ناپایداری در توسعه در کشور یک رسم بود و الان هم هست، تجاوز به طبیعت و آب و خاک و محروم کردن طبیعت از منابع خودش سبب شد که کشور به این روز بیفتد و گرد و غبار، خشکسالی و فرسایش آن را میبینیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: زمانی که توسعه پایدار در اوایل دهه ۷۰ و در سال ۱۹۷۰ میلادی در دنیا شروع شد، ما تا سالهای ۱۳۸۰ توسعه پایدار را به عنوان سوغات غرب میشناختیم و به منابع آب و خاک، منابع آب های سطحی و آب های زیر زمینی، مراتع و بیابانها تجاوز شد.
۱۰۰ برابر شدن بیلان منفی آبکلانتری با اشاره به پروژههایی که در دهه ۶۰ آغاز شد و مراتع شخم زده و گمان میشد که همه نیازهای مردم را در داخل کشور به هر قیمتی باید تهیه کنیم، گفت: ما در سال ۱۳۶۰، کلا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال بیلان منفی داشتیم اما این رقم به ۲۰ میلیارد مترمکعب رسیده است یعنی ۱۰۰ برابر شده است.
معاون رییس جمهوری با اشاره به دستاندازی به آبهای فسیلی و کشاندن آن به سطح زمین، استفاده از این آب برای تولید، استفاده غیر علمی از آبهای سطحی، بیتوجهی به حقآبههای زیست محیطی، سدسازیهای غیرپایدار و توجه نکردن به حق طبیعت اظهارکرد: بر مبنای توافق ریو در سال ۱۹۹۲ که در سال ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد آن را تایید کرد، کشورها حق دارند تنها از ۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر استفاده کنند اما سالهاست که ما بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت آب های تجدیدپذیر استفاده می کنیم.
به گفته وی، طبیعت ایران قربانی سیاست های کلان کشور شده است. سیاست های کلان نیز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و دستگاه های اجرایی گاه، خود پیش قراول این امر هستند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه افزایش جمعیت چیز خیلی خوبی است به شرطی که عوامل افزایش جمعیت به طبیعت کشور تحمیل نشود و نیاز غذایی و توسعه جمعیت با درنظرگرفتن محدودیت منابع پیگیری شود، اظهارکرد: در فروردین ماه سال ۱۳۶۱ که مهندس موسوی که آن هنگام نخست وزیر بود دستور دادند که من در برنامه ریزی اول پنج ساله آن زمان که اجرایی نشد، به عنوان نماینده ایشان حضور داشته باشم. به یاد دارم که بین منابع طبیعی و کارشناسان سازمان دامپروری درگیری شد. در آن زمان صحبت از این بود که تعداد دام در کل کشور به ۶۵ میلیون واحد میرسد. کارشناسان سازمان جنگلها معترض بودند چراکه معتقد بودند تحمیل این میزان دام به مراتع باعث از بین رفتن پوشش گیاهی می شود.
کلانتری افزود: امروزه ۶۵ میلیون واحد دامی به ۱۲۰ میلیون واحد دامی در کشور رسیده است. سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع آبهای زیرزمینی داریم. امروز منشاء بخش عمده ای از گرد و غبار، داخلی است؛ گرد و غباری که در استان کرمان در حوزه جازموریان بود، گرد و غبارهایی که در استان فارس است و بخش عمده ای از گرد و غبارهایی که در استان خوزستان بود با استفاده از منابع صندوق توسعه محیط زیست با تخصیص ۳۷۰ میلیون مهار شد.
وی با تاکید بر اینکه طبیعت به عملکرد ما پاسخ می دهد، به تاثیر سیاستهای ناپایداری که بخشهای کشاورزی به منابع طبیعی تحمیل کرده است، اشاره کرد و گفت: جازموریان را قبل از ساخت سد جیرفت و پس از آندرنظر بگیرید. ما فکر کردیم آبی که به سمت جازموریان به عنوان حقآبه زیستمحیطی میرود را باید صرف کشاورزی بکنیم. آب را مهار کردیم، کشاورزی را توسعه دادیم و جازموریان را خشک کردیم.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: در هر هکتار از فرسایش، یک درصد زیر ۱۰ میکرون و ۱۰ درصد آنها زیر ۱۰۰ میکرون است. وقتی از صحرای گبی در چین غبار کمتر از ۱۰ میکرون بلند میشود، از اقیانوس آرام عبور میکند و به آمریکا میرسد. ما باید به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان فشار بیاوریم که طبیعت را حفظ کنیم.
کلانتری تاکید کرد: خودکفایی بسیار خوب است اما خودکفایی که ریشه کن نباشد. ما از کیسه نسلهای آینده داریم تولید انجام میدهیم. منابع آنها در همه جای کشور، در جیرفت، در کرمان و ... غارت می شود. ۴۰ سال پیش در استان کرمان سطح زیر کشت باغات پسته ۳۵ تا ۴۰ هزار هکتار بود و امروز افتخار میکنیم که میزان آن به ۲۰۰ هزار هکتار رسیده است. چگونه؟ آبهای زیرزمینی را به سطح زمین آوردیم و تبخیر کردیم. به دلیل سیاستهای غلط، منابع کشور از دست میرود. فشار بر منابع طبیعی بیش از اندازه است.
وی با اشاره به اینکه با امکاناتی چون قرق نمیتوان منابع را حفظ کرد، گفت: در سال ۱۳۵۲ برای جمعیت ۳۵ میلیون نفری گفته بودند که برای رشد پایدار نمیتوانید همزمان در کشور در حوزه پروتئین و غلات به خودکفایی برسید. امروز طبیعت با فشاری که تصمیم سازان کشور تحمیل می کنند، مواجه است.
کلانتری در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: حدود ۷۰ سال پیش همه مردم شمال کشور جمع میشدند، درختان افتاده جنگل های شمال را نمی توانستند خارج کند. وقتی تکنولوژی وارد شد، سرعت تخریب بهشدت افزایش پیدا کرد و کشور به این روز افتاد. اگر همه مردم ایران مقنی بودند ۱۰۰ سال پیش نمیتوانستند آب هایی که باید از زمین خارج می شد را استخراج کنند اما با ورود تکنولوژی، تا عمق ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر حفر کردند و منابع آب را تخلیه کردند.
توسعه جنگ آب از استانها به روستاهاوی خاطرنشان کرد: ۲۰ تا ۲۵ سال پیش از استان فارس، دو میلیون تن خرید گندم صورت می گرفت اما امسال ۵۰۰ هزار تن گندم هم ندارد چون آبهای زیرزمینی و کارستی تمام شد. جنگ آب بین استان های اصفهان، چهار محال بختیاری، یزد، خوزستان و لرستان شروع شد و این جنگ از استان به استان در حال رسیدن به روستا به روستا است.
کد خبر 601716 برچسبها آبمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: آب آب های زیرزمینی سیاست های کلان منابع طبیعی گرد و غبار آب های زیر محیط زیست استان ها منابع آب سال پیش جنگ آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با وجود صف بندی برخی جریانها و طیفهای سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار میروند، شخصاً به تقسیم بندیهای این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاستهای کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندیهای این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریانهای سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسیهای مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازیهای سیاسی و رقابتهای حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار میرود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعهای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایشهای سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیانهای اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیستهایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندیهای احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچکتر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمتها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمانها، نهادها و حتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصلهای روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزههای اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعدههای متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویتهای برنامهای مجلس آینده میتواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحثهای سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحثهای رفع تحریمها میتواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیتهای آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرحها و پروژههای نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژههای زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، فکر میکنم با حضور در کمیسیونهای عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداریها بتوانم اهداف و برنامههای مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
کندی روند اجرای طرحها و حتی توقف برخی پروژههای زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرحهای پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راههای استان و دهها مطالبه این چنینی، از جمله چالشهای مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب میشوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951