به نقل از «پول نیوز»

صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس تشکیل می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۰۹۵۵

مالباختگان بورسی به دنبال جبران ضرر سرمایه‌های خود هستند، حالا یکی از کاندیدا‌ها وعده داده که برای جبران ضرر سهامداران صندوق تاسیس می‌کند. آیا تاسیس این صندوق خوب است یا بد؟ به گزارش پول نیوز، شاخص کل بورس در حال حاضر روی سطح یک میلیون و ۱۸۸ هزار واحدی قرار دارد که رشد ۲۰ درصدی را نسبت به پارسال همین موقع نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد سرمایه‌های بورسی رشد کرده، اما اینطور نیست. چرا؟

دولت تشویق مردم برای ورود به بورس را از سال ۹۸ شروع کرد، اما در بهار پارسال اعضای هیات دولت با تکیه بر رشد شارپی بورس به طور جدی تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتند و بسیاری وارد بورس شدند.

اما دلخوشی تازه‌واردان بورس دوامی نداشت، از اواخر مرداد پارسال با سقوط بورس از قله دو میلیون و ۸۰ هزار واحدی دارایی‌های مردم نیز در صف‌های فروش قفل شد و هر روز بیشتر آب رفت. بسیاری از سهامداران متضرر امسال در ماه‌های اوج بازار سرمایه در سال قبل حتی خودرو مصرفی خود را نقد کردند و به بورس آمدند. حالا بسیاری از ۵۰ میلیون سهامدار بورسی متضرر هستند.

اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در ۱۰ ماهه اول پارسال، سهامداران را عصبانی کرده. سهامدارانی که حدود ۴۰ میلیون نفرند و برخی می‌گویند این تعداد می‌توانند تعیین‌کننده رئیس جمهور آینده باشند.

محمد مهدی سماواتی، موسس گروه مدیریت سرمایه فاینوست در تحلیلی استدلال می‌کند که رئیس جمهوری بعدی ایران را سهامداران بورسی تعیین می‌کنند. چرا که اولا در هیچ یک از ادوار گذشته بازار سرمایه چنین سقوط و چنین میزان مداخله سیاسی را تجربه نکرده است و دوم این که بیش از ۵۰ میلیون نفر ذی‌نفع در بازار سرمایه وجود دارد.

به عقیده او همه فعالان سیاسی نیز با علم به این موضوع در صدد هستند تا نقش‌آفرینی موثری در حل بحران بورس داشته باشند. وعده‌هایی همچون رشد بورس، کنترل تورم، بهبود وضعیت بازار سرمایه امسال به طور جدی‌تری در وعده‌های انتخاباتی کاندیدا‌ها وجود خواهد داشت.

حالا یکی از کاندیدا‌ها مشخص‌ترین برنامه اقتصادی خود را تاسیس صندوق جبران ضرر مال‌باختگان بورس اعلام کرده است.

محسن رضایی روز گذشته پس از ثبت‌نام در وزارت کشور، خودش را سپر بلای مردم معرفی کرده تا مردم شاد و خوشحال باشند. او با انتقاد از مدیریت اقتصادی چند سال اخیر گفته است: «ببینید چه بلایی بر سر بورس آوردند! بله، اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه، اما جای فلسفه‌بافی هم نیست.» بنابراین او اولین هدف خود را جبران ضرر مالباختگان بورسی اعلام کرده است؛ بنابراین از یک سو این قابلیت وجود دارد که کاندیدا‌های ریاست جمهوری روی مطالبه گروه ۵۰ میلیون نفری سهامداران بورسی مانور دهند و از سوی دیگر یک کاندیدا وعده تاسیس صندوق جبران ضرر مال‌باختگان بورس را داده است. آیا تاسیس این صندوق ممکن است؟

برای پاسخ به این سوال باید به تجربه قبلی دولت برای جبران ضرر مردم نگاهی کرد. چندین موسسه مالی و اعتباری با مجوز وزارت کار و بانک مرکزی از سال ۹۲ با پرداخت سود‌های کلان شروع سرمایه‌های مردم را جذب کردند. اما در سال ۹۶ ورشکسته شدند و مالباختگان دست به اعتراضات گسترده زدند.

دولت برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به میدان آمد و با کمک بانک مرکزی ضرر مالباختگان را با چاپ ۳۵ هزار میلیارد تومان پول جبران کرد. این تصمیم دولت باعث شد ۳۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شود و افزایش نقدینگی را به همراه داشت. از آنجایی که تورم در رشد نقدینگی ریشه دارد، این اقدام سرآغاز افزایش تورم در کشور بود.

اقدامات رئیس‌جمهور جدید برای حل بحران رئیس‌جمهور قبلی به این شرح است:

روحانی در سال ۹۲ که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در نقد تورم دولت احمدی‌نژاد گفت که مقصر اصلی تورم ۴۲ درصدی دولت قبل رشد پایه پولی به دلیل انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان پول برای مسکن مهر است.
اما ⇓

وقتی کشور در سال ۹۶ با بحران موسسات مالی و اعتباری مواجه شد؛ حسن روحانی برای حل این بحران همان تصمیم احمدی‌نژاد را گرفت. او برای جبران ضرر مالباختگان این موسسات ۳۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد که در نتیجه: چاپ پول ← افزایش پایه پولی ← رشد نقدینگی ← افزایش تورم
اگر چه نقش تحریم‌های آمریکا در رشد تورم کم نبود، اما نقش چاپ پول توسط دولت نقش پررنگی داشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای اسفند سال ۹۷ را عدد ۴۷٫۵ درصد اعلام کرد، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین یک سال پس از چاپ پول دولت و بانک مرکزی ۴۷٫۵ درصد بیشتر از اسفند ۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان «هزینه کرده‌اند.

حالا محسن رضایی برای حل بحران بورس وعده داده که اگر رئیس جمهور شود، صندوقی تاسیس می‌کند تا ضرر مالباختگان جبران شود. یعنی او می‌خواهد تصمیمات قبلی محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی را تکرار کند و این اقدام به معنای افزایش تورم است؟
به عبارتی محسن رضایی برای جبران ضرر یک عده، می‌خواهد کل مردم را درگیر دور جدید تورم کند؟ آن هم در حالی که پیش‌بینی‌ها حاکی از تورم حدود ۳۹ تا ۴۷ درصدی در سال جاری است.   کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. در پایان آذر سال ۹۹ حجم نقدینگی ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۲۶.۶ درصد افزایش داشته است.   همچنین تا پایان فروردین امسال تورم سالانه کشور به ۳۹ درصد و تورم نقطه‌ای به ۵۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها برای آینده نرخ تورم خوشبینانه نیست؛ بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کاندیدای ریاست جمهوری که بخواهد با تمرکز روی مطالبه مالباختگان بورس رئیس‌جمهور شود، اگر بخواهد با وعده‌هایی مثل تاسیس صندوق و چاپ پول ضرر سهامداران را جبران کند احتمالا نتیجه‌ای جزء آنچه که در یک دهه اخیر به دست آمده حاصل نمی‌شود، یعنی تورم و دست بردن در جیب مردم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت هزار میلیارد تومان مالباختگان بورس برای جبران ضرر بازار سرمایه کاندیدا ها رئیس جمهور حل بحران چاپ پول برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.