به نقل از «شبستان»

مقررات زدایی راهکار بهبود کسب و کار برای دولت آینده است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۳۲۴۹

نیلی درباره راهکار بهبود کسب و کار برای دولت آینده گفت: یک مؤلفه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در داخل است و یک مؤلفه بسیار مهم دیگر توسعه تجارت خارجی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، فرهاد نیلی، استاد دانشگاه شب گذشته (دوشنبه 27 اردیبهشت) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ساختار نظام بانکی ما اینچنین است که تسهیلات برای ایجاد سرمایه ثابت می دهد و برای ایجاد سرمایه در گردش ساخته نشده است، گفت: بهترین راهکار این است که از طریق زنجیره های تأمین بتواند سرمایه در گردش را فراهم کند تا بتواند اشتغالزایی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه در بازار کار چند چالش اساسی داریم که باید ببینیم کدام یک از این چالش ها را می توانیم انتظار داشته باشیم که در 4 سال آتی تغییر کند، افزود: یک چالش بزرگ، نفس بیکاری و اشتغالزایی در بازار کار است و چالش بعدی هم رابطه اشتغال با درآمد است یعنی در حال حاضر شاغلینی داریم که فقیر هستند و حدود 60 درصد فقرا، شاغل هستند و چالش سوم بیکاری جوانان است که از متوسط بیکاری خیلی بالاتر می باشد و به طور معناداری بالا مانده که خیلی نگران کننده است و چالش چهارم هم بیکاران جوان تحصیلکرده هستند.

 

نیلی ادامه داد: سیاست های آموزش عالی، سیاست های تأخیر بیکاری بوده و چالش آخر هم این است که بخش زیادی از اشتغال ما در بنگاه های زیر 4 نفر است که با اولین موج رکود و مشکلات اقتصادی بیکار می شوند.

 

وی با اشاره به اینکه مقررات از دل قانون می آید، گفت: قانون اگر تسهیلگر باشد مقررات هم می تواند تسهیلگر باشد و ما در بخش قانون به اندازه ای صلاحدید می گذاریم که هر کدام اینها تبدیل به یک مجوز می شود چون رویکرد فراگیر نیست.

 

نیلی با اشاره به اینکه زمانی که قانون تبدیل به محل تقسیم امتیازات می شود مقررات برآمده از قانون هم نحوه دادن امتیازات می شود که بخشی از امضاءهای طلایی و مجوزها از این شرایط به دست می آید، افزود: همیشه برای تصمیم های مهم شورایی تشکیل می شود که معمولاً در شوراها هم از دستگاه های مختلف می آیند که اجماع سازی در آنجا خیلی سخت است و هیچ کسی اختیار این را ندارد که یک تصمیم را بگیرد.

 

وی با بیان اینکه راه حل بخشی از این مشکلات مقررات زدایی و بخشی از آن توسعه تجارت است، گفت: اشتغال، میوه درخت تجارت است، اقتصاد باید باز شود و محصول باز شدن اقتصاد ایجاد فرصت های شغلی است. تمام کشورهایی که در توسعه اشتغال موفق بودند کشورهای با اقتصاد باز بودند.

 

این استاد دانشگاه درباره راهکار بهبود کسب و کار برای دولت آینده گفت: یک مؤلفه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در داخل است و یک مؤلفه بسیار مهم دیگر توسعه تجارت خارجی است.

 

نیلی با اشاره به اینکه در مقررات زدایی داخلی تمام صلاحدیدها باید برداشته شود، گفت: زمانی به نظام توسعه آموزش عالی افتخار می کردیم ولی الآن عمدتا تأخیر بیکاری بوده است و آنچه که در 132 واحد که یک فرد طی دوره کارشناسی فرامی گیرد برای بازار کار مفید نیست چون آموزش عالی به افراد تشخص می دهد اما مهارت نمی دهد.

 

وی با اشاره به اینکه همبستگی آمار اعطای تسهیلات ما و ایجاد اشتغال خالص ما هیچ وقت بالا نبوده است، گفت: متأسفانه اشتغال ما به درآمد منجر نشده یعنی فرد فعال است اما درآمد مکفی ندارد بنابراین بازار کار ما نتوانسته مشکل درآمدی افراد را حل کند و فارغ التحصیل ما مهارت های لازم را فرانگرفته است و نظام آموزشی عالی و آموزش و پرورش ما باید مهارت آموزی کنند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: رونق کسب و کار کسب و کار فضای کسب و کار مقررات زدایی بازار کار کسب و کار یک مؤلفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۳۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر