شفافیت مالی، واجب فراموش شده/ آیا شفافیت در مجلس به شفافیت آراء ختم میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۵۴۱۰
شفافیت آراء نمایندگان که توسط مجلس یازدهم در صحن علنی مطرح شد مخالفان و موافقان زیادی را به همراه داشت. این طرح در نهایت علیرغم شعارهای انتخاباتی نمایندگان به تصویب نرسید. با این حال ابعاد دیگری از شفافیت مثل شفافیت حقوق و مزایا، هدایا و سفرهای استانی و خارجی، شفافیت نظرات و حضور و غیاب نمایندگان و..
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه سادات باطنی؛ استیضاح وزیر موضوع قابل بحثی نبود. در جلسات روزهای قبل ، نمایندگان به اجماع نهایی رسیده بودند و قرار بود نامهی استیضاح توسط نمایندگان امضا شود. ساعت حوالی ده و نیم صبح بود که نمایندگان صحبتهای نهایی را پیرامون استیضاح وزیر مربوطه انجام دادند. با این حال ساعت یازده، نامهی استیضاح تنها پنج امضا از نمایندگان را دریافت کرده بود. چند روز بعد مشخص شد، قبل از ساعت یازده پیامکی مبنی بر دادن مزایای مالی در صورت رای نیاوردن استیضاح به نمایندگان داده شده که همین موضوع منجر به استیضاح نشدن وزیر مربوطه شد.
اکبر ترکی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم در تیر سال ۹۸ در همین باره گفت:«متاسفانه این رویکرد و ارتباط در مجلس وجود دارد که برای مثال در استیضاح یکی از وزرا فراکسیون امید تا ساعت یازده پیرامون عملکرد وزیر مربوطه مصمم به استیضاح بودند اما یک الی دو دقیقه قبل از استیضاح با پیامهای دریافتی نظرها تغییر پیدا کرد.»
شفافیت مالی نمایندگان، واجب فراموش شده
موضوع شفافیت آراء نمایندگان مجلس مخالفان زیادی را به همراه داشت. یکی از استدلالهای مخالفان وجود پیش شرطهایی مثل شفافیت مالی نمایندگان بود، چراکه موضوعاتی مانند استیضاح وزیر و یا طرحهایی که برای اقلیتی دارای منفعت مالی است، با لابیگری نمایندگان به نتیجه نمیرسد.
مسئلهی شفافیت هزینهها و منابع مالی تبلیغات کاندیدا در انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی بود که مجلس دهم در اواخر کار خود به آن پرداخت. قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس در جلسهی علنی بهمن 98 تصویب و طی نامهای از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. این قانون که طرح آن به دنبال مطالبهی رسانهها و مردم از نمایندگان در مجلس مطرح شد، امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی، غیرنقدی، مستقیم و غیرمستقیم را ملزم به اعلام عمومی میکند.
اموال و دارایی شخصی نامزد، کمکهای احزاب و گروههای سیاسی و کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی نیز در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی ذکر شده؛ حال باید پرسید هدایایی که نمایندگان بعد از انتخابات و در ایام مسئولیتشان به بهانههای مختلف میگیرند کجا ثبت میشود؟ مزایای مالی که بعضا به اسم هدیه به نمایندگان داده شده، در پشت پرده نیت دیگری را دنبال میکند، که در نهایت منجر به تصمیماتی برخلاف منافع ملی در مجلس میشود.
بسیاری از موافقان طرح شفافیت آراء، به تجربهی موفق کشورها در این زمینه اشاره میکنند. حال باید پرسید آیا این کشورها تنها به شفافیت آراء بسنده کردهاند؟
در ماده ۲۳ اعلامیه «پارلمان باز» که یک سند جهانی است آمده:«پارلمان مسئولیت دارد تا اطلاعات جامع و تفصیلی درخصوص بودجهی ملی و هزینههای عمومی از جمله درآمدها و هزینههای گذشته، فعلی و پیش بینی شده را در اختیار مردم قرار دهد. بطور مشابه، پارلمان مسئولیت انتشار اطلاعات مربوط به بودجه ی خود پارلمان، از جمله اطلاعات مربوط به اجرای بودجه، مناقصات و قراردادها را نیز دارد.»
به طور مثال وبسایت پارلمان ایتالیا صفحهای مجزا برای شفافیت، هزینهها و بودجههای پارلمان، درآمدهای نمایندگان مجلس، هزینهی قراردادها و خریدهای تجهیزات برای پارلمان، هزینهی سفرهای خارجی، قوانین و... اختصاص داده؛ یا در وبسایت پارلمان آمریکا هر نماینده موظف است علاوه بر ثبت هدایا و داراییهای خود، به محض گرفتن هدایا از آن عکس بگیرد و آن را در سامانه ثبت کند. بدین ترتیب میتوان گفت کانالهای دریافت پولهای کثیف از سوی نمایندگان با وجود چنین قوانینی محدودتر میشود و در نهایت بر عملکرد نمایندگان تاثیر میگذارد.
میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان
عدم حضور نمایندگان در صحن علنی مجلس یکی از موضوعات مهمی است که در مجلس دهم و یازدهم پیگیری شد. این موضوع زمانی مهم میشود که برخی نمایندگان در جلساتی که دستور آن تصویب یک لایحه یا طرح مهم باشد به دلایل غیرقابل توجیهی حاضر نمیشوند و در آخر مقابل مطالبات عمومی به راحتی غیبت خود را توجیه میکنند؛ به طور مثال در مجلس دهم جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون در صورتی برگزار شد که از ۲۹۰ نماینده مجلس، ۶۷ نماینده در آغاز جلسه غایب بودند و تنها ۲۲۳ نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند.از این تعداد ۱۲۶ نماینده موافق استیضاح و ۱۲۴ نماینده مخالف استیضاح بودند. همچنین ۲ رای ممتنع و یک رای باطله وجود داش؛ به نوعی اگر یک نماینده موافق استیضاح از ۳۷ نماینده غایب در هنگام استیضاح ربیعی در صحن حضور داشت، در واقع استیضاح انجام میشد. همینطور در جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه ۹۴ نماینده غایب بودند.
در برخی دورهها مجلس اقدام به انتشار گزارشهایی از حضور و غیاب نمایندگان کرد که البته به صورت منظم انجام نشد. گزارش حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان مجلس دهم در رأیگیری صحن علنی در بهمن 97 منتشر شدکه این گزارش صرفاً مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان بود.
در مجلس یازدهم نیز سامانه شفافیت نمایندگان برای اعلام میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان راه اندازی شد، با این حال هنوز قانونی پیرامون شفافیت و انتشار میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان به تصویب نرسیده.
مدعوین و مهمانان به جلسات کمیسیون
ورود افرادی غیرمرتبط با موضوع دستور جلسات کمیسیون ها، یکی دیگر از مشکلاتی است که در برخی موارد به سیر بحث در جلسات آسیب میزند. در همین باره مهدی زینالو پژوهشگر حوزه سیاستگذاری در مصاحبه با اقتصاد آنلاین گفت:«چرا باید برخی مسئولین بانکها در همهی جلسات یا برخی جلسات بسیار مهم کمیسیونها دعوت شوند؟ یا چرا برخی سرمایهگذاران خودروسازی در جلسات حوزهی خودروسازی به طور ثابت دعوت میشوند؟ در این بین شما فرض کنید برخی از مافیای خودروسازی هم حضور داشته باشد. البته حضور ذینفعان در برخی جلسات الزامی است ولی باید افکار عمومی در جریان باشند که جز نمایندگان چه کسانی در جلسات حضور دارند.»
ضرورت شفافیت توصیهنامهها
بحث «توصیهنامه» از سوی نمایندگان به قدری مشهور است که در سریالهای تلوزیونی نیز مراجعهی افراد به نمایندهی شهرستان خود عمدتا به قصد دریافت توصیهنامهای به تصویر کشیده میشود. توصیهی افراد مختلف به نهادها و دستگاههایی که دست رد به مراجعهکنندگان خود زدهاند. انتشار بیش از اندازهی این توصیه نامهها آن هم برای افرادی که شرایط لازم برای جذب به دستگاه مربوطه را ندارند، منجر به شکلگیری دامنهای از افراد نالایق در جایگاههای مختلف میشود. در میان مجموعِ آنها، توصیهنامه برای دانشگاهها، وام، بیکاران و کار آفرینی مشهور است.
با این حال اخیرا در کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مصوبهای مبنی بر ممنوعیت برخی توصیه نامهها تصویب شد. سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا در همین باره گفت:«بر اساس مصوبهی کمیسیون آئیننامه صدور هرگونه توصیهنامه از سوی نمایندگان برای خود و بستگان درجه یک نسبی و سببیشان برای گرفتن تسهیلات یا مسائل مالی، مالیاتی و حقوقی و ... ممنوع شد.»
با این وجود شفافیت توصیه نامههای نمایندگان با هدف بررسی محتوای آنها ضروری است.
ابعاد دیگر شفافیت
ثبت و شفافسازی طرحهای هیئت رئیسه و کمیسیونها، متن و مشخصات سوالات یا تذکر نماینده در صحن و کمیسیون، متن و جزئیات تقاضای استیضاح، اطلاعات سفرهای خارجی و هدایای دریافتی نمایندگان از جمله گامهای دیگری است که باید در راستای شفافیت مجلس برداشته شود.
در همین باره مهدی زینالو مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف اظهار داشت:«بسیاری از طرحهای استیضاح وزرا در مجلس دهم اعلام وصول شد اما به نتیجه نرسید. چرا؟ احتمال اول میتواند این باشد که آن اتهام به وزیر برداشته شده و آن تصور به هر دلیل برطرف شده. که منطقا این حالت اصولا رخ نمیدهد، چون اگر نماینده اتهام محکمی نداشت امضا نمیکرد.»
مدیر گروه پارلمان اندیشکده شریف در ادامه گفت:«حالت دوم هم این است که احتمالا-نمیگوییم همهی افراد- یک تعاملی بین آن نماینده و دولت شکل گرفته و این تعامل منجر شده آن نماینده از تصمیم خود منصرف شود.» وی با اشاره به اینکه نیاز است مجلس به ابعاد دیگری از شفافیت به غیر از شفافیت آراء بپردازد، گفت:«شما باید اسامی کسانی که استیضاح را امضا کردهاند، کسانی که بعدا به اینها پیوستند و افرادی که امضایشان را از استیضاح پس گرفتند را شفاف کنید. در آن صورت نماینده میداند که اگر امضایش را پس بگیرد، باید جواب بدهد.»
به طور کلی میتوان گفت در برخی از طرحها همچون استیضاح یا افزایش قیمت حامل انرژي، مالیات بر افزایش قیمت ملک، اصلاح سن بازنشستگی و بسیاری از طرحهای دیگر را که هر کدام قدرت اقلیتی را به خطر میاندازد، امکان خرید رای نماینده نیز وجود دارد.
با این حال اگر نماینده قبل از شفافیت مالی بخواهد رای خود را شفاف کند مشخص نیست این رای برآیند نظر تخصصی است یا وعدههایی که افراد به بهانهی سیاستهای خود به نمایندگان دادهاند، چراکه جریانهای قدرت در صورت اطلاع از رای هر نماینده میتوانند فشار خود را حدالامکان بر آن نماینده بیشتر کنند به طوری که آن نماینده مطابق خواستهی آنها عمل کند.
به نظر میرسد آن چیز که از فواید شفافیت میتواند به منافع ملی برسد ابعادی از شفافیت است که هنوز طرحی پیرامون آنها به مجلس وصول نشده و در حاشیهی شفافیت آراء مغفول مانده.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شفافیت شفافیت آرا مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حضور و غیاب نمایندگان توصیه نامه ها میزان مشارکت همین باره شفافیت مالی شفافیت آراء آن نماینده ی استیضاح ی شفافیت هزینه ها مجلس دهم ی افراد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد