موضوع وکالت نباید تحتالشعاع مسائل مالی قرار بگیرد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۵۵۱۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در آئین تحلیف ۱۹ نفر از کارآموزان وکالت مرکز وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه حضور و دخالت وکیل برای تضمین یک دادرسی عادلانه امری ضروری و اجتنابناپذیر است اظهار داشت: قانونگذار در تمامی ادوار به حضور و دخالت وکلا در جریان دادرسی در تمام مقاطع تأکید داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری تحولی در بحث وکالت ایجاد کرده، به طوری که تکالیفی را ولو برای ضابطین ایجاد و مکلف کرده تا زمینه ملاقات وکیل با موکل را فراهم کنند، حتی در برخی جرایم حضور وکیل ولو تسخیری را برای مقامات قضائی ضروری کرده است.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: فلسفه ایجاد مرکز وکلای دادگستری سهولت دسترسی به امر وکالت و مشاوره و بیرون بردن انحصار در وکالت و نهایتاً دسترسی کم هزینه به وکیل است.
وی با تأکید بر لزوم تعهد وکلا به اخلاق قضائی در نوع وکالت و مشاوره، بیان کرد: وکلا باید در نوع وکالت، مشاوره و ارتباط با مردم و دستگاه قضائی متعهد به اخلاق قضائی باشند در غیر این صورت آسیب خواهند دید.
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هرچند وکالت کسب و کار نیست اما منبع درآمد محسوب میشود، ادامه داد: وظیفه وکلا کمک به احقاق حق مردم بوده و نباید تحتالشعاع مسائل مالی قرار بگیرد.
وی در ادامه با تأکید بر توجه ویژه بر امر صلح و سازش در پروندهها، گفت: صلح و سازش تکلیف شرعی ما بوده و در منابع اسلامی به آن توجه شده و از حیث قانونی هم یکی از تکالیف وکلا بوده که گاهاً مورد بیمهری قرار میگیرد.
خلیل الهی افزود: موضوع صلح و سازش در همه پروندهها مخصوصاً در پروندههای مربوط به خانواده باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
کد خبر 5214735منبع: مهر
کلیدواژه: وکالت آزمون وکالت دادگستری آذربایجان شرقی ویروس کرونا انتخابات 1400 چالش شایستگی بوشهر عید سعید فطر آمار کرونا کرمانشاه گرگان نماز عید سعید فطر شیوع کرونا اردبیل عکس استانها زلزله آذربایجان شرقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850