الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با اعتبار۲۰۰ میلیاردی
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۵۷۳۵
از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی در دستور کار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و مقرر شد تا باجه‌های عوارضی از آزادراه‌های کشور جمع شوند و جای خود را به دوربین‌های پلاک‌خوانی بدهند که نرخ عوارض مصوب آزادراهی را برای هر یک از رانندگان و مالکان خودرو و محاسبه و به آنها اعلام کند تا مردم بتوانند این نرخ را به صورت آنلاین و از طریق روش‌های مختلف پیش‌بینی شده پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مشکل اساسی که در این زمینه سد راه اجرای این طرح شد بد حسابی بسیاری از رانندگانی بود که با وجود استفاده از آزادراه‌ها و ارسال چند باره پیامک، توجهی به آن نکرده و در این سال‌ها بدهی‌شان به بهره‌برداران آزادراه‌های الکترونیکی تلنبار شد.
همین مساله سبب شد تا برخی از آزادراه‌های الکترونیکی دوباره باجه‌ها را برگرداندند و بسیاری از سرمایه‌گذاران آزادراه‌های کشور که هم اکنون به ۲۷ آزادراه رسیده است اقبالی برای الکترونیکی شدن عوارض نشان ندهند و حتی در این مسیر و در برابر دستور وزیر و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم مقاومت کنند.
جالب‌تر اینکه برخی از رانندگان با وجود امضاء تفاهم‌نامه بین پلیس و وزارت راه و شهرسازی برای جریمه رانندگان بد حساب، جریمه ۴۰ هزار تومانی را به عوارض چند هزار تومانی ترجیح می‌دهند و جریمه هم نتوانست آنها را مجاب به پرداخت آنلاین کند. این در حالی است که اگر همین آزادراه‌ها دوباره باجه‌های خود را برگردانند مجبور می‌شوند در صف منتظر بمانند و نرخ عوارض را به صورت دستی به مامور آزادراه پرداخت کنند.
اما به نظر می‌رسد می‌توان با تخصیص اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت این مشکل و گره کور را حل کرد و همه آزادراه‌های کشور را در بازه زمانی کوتاهی مجهز به تجهیزات الکترونیکی به جای باجه‌های عوارضی کرد.
بر اساس آخرین اطلاعات خبرنگار ایسنا در آخرین جلسات برگزار شده بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آزادراه‌ها و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادی مطرح شده که اگر دولت می‌خواهد همه آزادراه‌های کشور الکترونیکی شدن عوارض را پرداخت کند، نباید این کار را به قیمت پرداخت نکردن عوارض آزادراهی و زیان سرمایه‌گذاران تمام شود.
در این راستا سرمایه‌گذاران آزادراه‌های خصوصی پیشنهاد دادند تا دولت اعتباری تحت عنوان تن‌خواه یا جبران مطالبات وصول نشده مردم در این حوزه اختصاص دهد تا هر عوارضی از سوی مردم پرداخت نشد، آنها بتوانند به بخشی از سرمایه‌شان که از این راه تامین می‌شود برسند و سپس دولت این اعتبار را از محل عوارضی‌های وصول نشده و جریمه در نظر گرفته شده برای مردم جبران کند. چرا که از این طریق سرمایه‌گذاران رغبت بیشتری برای الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها پیدا می‌کنند، این طرح که مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست اجرا می‌شود و هم دولت بهتر می‌تواند این مطالبات را از مردم دریافت کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۵۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفتارهای متناقض در زمینه عرضه زمین و پرداخت وام ساخت مسکن، مردم را سردرگم کرده است
حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: گره هایی که توسط مردم باز می شود دولت نمی تواند آنها را انجام دهد. دولت باید زیرساخت ها را انجام دهد و خلا های قانونی را پر کند و به کمک مجلس زمینه جهش تولید مسکن با مشارکت مردم را فراهم کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از زیرساخت ها برای جهش تولید مسکن واگذاری زمین است. سختگیری های بیجا در خصوص عرضه زمین به مردم مصیبت درست کرده است. برخی از رفتارهای متناقض در حوزه ساخت مسکن مردم را سردرگم کرده است. از جهتی می گویند قانون جهش تولید مسکن اجرایی شود و از طرف دیگر سختگیری های بیجا درمورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم دارند که همه اینها موانع است.
ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت مشارکت فعال توان و سرمایه مردمی در حوزه ساخت مسکن در کنار عرضه زمین توسط دولت تاکید کرد: سال ، سال تولید و جهش تولید است و از طرف دیگر اگر می خواهیم جهش تولید رقم بخورد باید مشارکت مردم را داشته باشیم. اگر در کنار واگذاری زمین اقدامات حمایت مالی دولت از جمله تسهیلات بانکی داشته باشیم پروسه تکمیل می شود و من احساس می کنم اگر مردم بخواهند خودشان بدون تسهیلات وارد شوند مانع ایجاد می شود. منابع بانکها برای بیت المال و مردم است . اینکه بگوییم مردم بروند مسکن بسازند آنهایی که پول ندارند تسهیلات بگیرنددرست نیست چراکه اقشار کم درآمدی هم هستند که نمی توانند تسهیلات بگیرند اولا گرفتن تسهیلات ضمانت های سنگین می خواهد و زمان بر هم است .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به لزوم حذف موانع خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم به تولید جهش مسکن برسیم باید موانع پیش روی عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم را حذف کنیم. برداشتن موانع بدون اراده دولت و دستگاههای متولی ممکن نیست.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است