تولید سیمان ۱۳ درصد افزایش داشته است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس با اشاره به اقدامات وزارت صمت در حوزه فولاد و سیمان و دستاوردهای آن، از تدوین طرح قیمت‌گذاری در کل زنجیره فولاد با مشارکت مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خبر داد و ضمن اقناع نماینده سوال کننده، گفت: بخشی ازعوامل تعیین کننده گرانی در بخش‌های دیگرند که از حوزه مسئولیت وزارت صمت خارج هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی صبح امروز (۲۸ اردیبهشت ماه) با حضور در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سوالات جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، درخصوص قیمت‌ها در بازار سیمان گفت: تولید سیمان در کشور با رشد 13 درصدی به 68 میلیون تُن رسیده است که یکی از افتخارات نظام است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بر تاثیر نرخ ارز و رشد نقدینگی در کشور بر قیمت‌ها اظهار کرد: مطالعات نشان داده است به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، پنج درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان هشت درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، در کنار آن، افزایش هزینه‌های تولید وجود دارد.

افزایش هزینه‌های تولید سیمان اثرگذار در قیمت تمام شده محصول

وی ۲.۵ برابر شدن قیمت گاز و چهار تا پنج برابر شدن قیمت برق برای صنایع انرژی‌بر در کنار رشد ۶۶ درصدی هزینه‌های حمل و نقل، افزایش ۱۶۵ درصدی قیمت آجر نسور مورد استفاده در صنایع سیمان، رشد ۲۴۲ درصدی قیمت قطعات و ملزومات صنایع سیمان و همچنین افزایش ۲۸۰ درصدی قیمت کیسه سیمان را از دیگر عوامل اثرگذار در افزایش قیمت سیمان عنوان کرد.

افزایش 18 درصدی بازرسی و نظارت در 6 ماهه دوم سال 99

رزم‌حسینی با تاکید بر ظرفیت خوب تولید سیمان در کشور و صادارت آن در منطقه، سهم سیمان در ساختمان سازی را تنها 0.4 درصد اعلام کرد و با اشاره به افزایش نظارت‌ها بر این بازار گفت: در سال گذشته ۱۵ هزار و ۵۷۶ فقره بازرسی انجام شد که ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته و پرونده‌های تعزیراتی در ۶ ماه دوم سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

عرضه شمش فولاد در بورس، پایین‌تر از نرخ جهانی

رزم حسینی درخصوص ساماندهی بازار فولاد و صنایع فولادی کشور با تاکید بر توافق نظر وزارت صمت و مجلس در راستای حمایت از تولید گفت: قیمت جهانی شمش فولاد از ۳۴۵ دلار در سال گذشته به ۶۴۳ دلار در سال جاری افزایش پیدا کرده است در حالیکه قیمت شمش فولاد در بورس ۲۴ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر قیمت جهانی، یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در قیمت فولاد را نحوه قیمت‌گذاری آن اعلام کرد و افزود: وزارت صمت تدوین طرحی را در همین زمینه در دستور کار خود قرار داده است تا با همفکری و کمک نمایندگان و کمیسیون‌های مربوطه و نیز با مشورت بخش خصوصی اقداماتی را در این حوزه و در قیمت گذاری کل زنجیره فولاد انجام دهد.

رزم‌حسینی افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها در بازار فولاد اعلام کرد و اظهار داشت: در برخی از موارد لازم است مجلس شورای اسلامی قوانینی را وضع و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت بتواند بیت المال را دریافت کند.

نقش صادرات فولاد در رشد تولید داخل

وی در ادامه با توضیح اینکه بخشی از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از محل صادرات فولاد و با تهاتر انجام شده است، آن را عامل مهمی در رشد و وضعیت فعلی تولید دانست و با تاکید بر انجام یک اقدام کارشناسی با حضور و مشارکت نمایندگان و بخش خصوصی در زمینه قیمت‌گذاری در بازار فولاد گفت: لازم است طرحی در این زمینه آماده شود که درکنار حمایت از تولید و صادرات، حق و حقوق دولت و بیت‌المال نیز حفظ شود.

اثر سیاست‌های کلان اقتصادی و انتظارت تورمی در قیمت‌ها

وزیر صمت نقش فولاد در افزایش قیمت سایر حوزه‌ها را ۰.۶ درصد عنوان کرد و انتظارات تورمی و سیاست‌های کلان اقتصادی را به عنوان عوامل تعیین کننده گرانی در بخش‌های دیگر معرفی کرد که از حوزه مسئولیت وزارت صمت خارج هستند.

وی با بیان اینکه در بدترین شرایط اقتصادی مسئولیت وزارتخانه را پذیرفت گفت: در این مدت سعی کردیم تا حد توان با اجرای برنامه‌ها و اقدامات موثر شرایط را مدیریت کنیم اما برخی موارد از حوزه اختیار و عملکرد وزارتخانه خارج بود و به قوانین و یا سایر دستگاه‌ها مربوط می‌شد.

ضرورت حمایت همزمان از تولید، صادرات و وصول بیت المال

رزم‌حسینی تبدیل کشور از یک واردکننده فولاد به دهمین کشور تولید کننده فولاد در دنیا را یک موفقیت بزرگ برای نظام دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه ۵۰ میلیون نفر از ملت شریف ایران سهامدار شرکت‌های فولادی در بورس هستند، لازم است در این حوزه به گونه‌ای عمل شود که نه بورس آسیب ببیند و نه حق و حقوق دولت و بیت‌المال و نه بخش تولید.

وزیر صمت همچنین به اقدامات و برنامه‌های اجرا شده این وزارتخانه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نمی‌توان منکر گرانی‌ها شد و در این چند ماه خدمت من در وزارت صمت در حد بضاعت و توانایی و در چارچوب اختیاراتی که داشتیم سعی کردیم مشکلات را رفع کنیم.

آزادسازی معادن حبس شده، اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی، افزایش ۱۸ درصدی بازرسی‌ها، کاهش واردات کالاهای غیرضروری و تدوین بسته های پیشنهادی وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی بود که وزیر صمت در صحبت‌های خود در حضور وکلای ملت به آن‌ها اشاره کرد.

گفتنی است نماینده سوال کننده از وزیر در خصوص بازار فولاد و سیمان، توضیحات رزم‌حسینی را کافی دانست و قانع شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا صحن علنی مجلس سیمان رشد معدن و تجارت ارز نقدینگی تورم نرخ ارز شاخص گاز برق افزایش قیمت فولاد مجلس حمایت از تولید دلار معدن تجارت بخش خصوصی قیمت گذاری مجلس شورای اسلامی دولت کالاهای اساسی کارشناسی حقوق گرانی شرایط اقتصادی وزارتخانه ایران مشکلات واردات بخش خصوصی سیمان صحن علنی مجلس گرانی مجلس شورای اسلامی تولید سیمان قیمت گذاری وزارت صمت رزم حسینی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.