مشکل مالی مانعی بر سر راه تکمیل آبشیرینکن بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۸۸۴۱
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدارش با مدیرعامل گروه مپنا، مجری طرح آبشیرینکن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر، بیان کرد: در این دیدار درباره میزان پیشرفت طرح و مشکلات پیش روی آن گفتوگو شد.
او با اشاره به طولانی شدن زمان ساخت آبشیرینکن ۳۵ هزار مترمکعبی بوشهر، ادامه داد: با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته این طرح باید تا پایان امسال بهرهبرداری میشد، اما به دلیل مشکلات عدیده که اصلیترین آنها مشکل مالی است امکان بهره برداری کامل وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: با محدودیتهایی که وجود دارد مقرر شد ۱۰ هزار مترمکعب از این آبشیرین کن تا پایان شهریور به بهره برداری برسد و برای تزریق منابع مالی بیشتر به منظور تسریع در اتمام طرح پیگیری شود.
جمیری عنوان کرد: استان بوشهر منابع آبی پایدار ندارد و خشکسالی و کاهش بارندگی ها، تنشهای آبی استان را دو چندان کرده است.
او، یکی از دغدغههای اصلی مردم استان بوشهر را کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی دانست و افزود: ۸۰ درصد منابع آب استان بوشهر از خارج استان و ۲۰ درصد از منابع داخلی مثل آبشیرینکن و یا چاهها تامین میشود، برای پایداری وضعیت آب در استان ناچار به توسعه آبخیزداری و تأسیس آبشیرین کنها هستیم تا این بحران را پشت سر بگذاریم.
بیشتر بخوانید
فاز نخست چهار آبشیرین کن نیمه اول سال در بوشهر راهاندازی میشود تشکیل کمیتههای ویژه برای تسریع در اجرای آبشیرینکنهای بوشهر ایجاد آبشیرینکن در اولویت برنامههای تامین آب بوشهر استرئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر همچنین با اشاره به ظرفیتهای گروه مپنا در ساخت نیروگاههای تولید برق، بیان کرد: یکی از موارد دیگری که در نشست با مدیرعامل مپنا بررسی شد سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاههای تولید برق در شهرکهای صنعتی استان بود که قرار شد با توجه به نیاز استان و ظرفیتهای موجود در این خصوص مطالعه و اقدام شود.
جمیری درباره توسعه پتروپالایشگاهها در شمال استان بوشهر نیز گفت: با توجه به عبور خطوط انتقال گاز و نفت از شهرستانهای دیلم و گناوه و مهیا بودن زیرساختهای لازم، ظرفیت بالقوهای برای توسعه پتروپالایشگاهها و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه وجود دارد.
او عنوان کرد: با توجه به توانمندیهای گروه مپنا مقرر شد مدیرعامل و متخصصین این شرکت از منطقه بازدید کنند و با بررسی میدانی و انجام مطالعات لازم در این خصوص اقدام شود.
انتهای پیام/ک
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آب شیرین کن کمبود آب نیروگاه برق برق رسانی مپنا نماینده بوشهر گناوه و دیلم استان بوشهر آب شیرین کن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.