سرمایهخواری رفاقتی و انحصار تاثیر به مراتب بدتری نسبت به تحریم بر اقتصاد ایران داشته است
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۹۳۸۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی سعدوندی مشاور بین المللی بانکداری، سرمایه گذاری و تأمین مالی در همایش ملی چشمانداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران ١۴٠٠ به پیشبینی متغیرهای کلان در اقتصاد کشور در سال 1400 پرداخت و گفت: از سال 1990 برآورد بسیاری از اقتصاددان دنیا بر رشد قابل ملاحظه اقتصاد ایران تاکید داشت، این برآورد همزمان برای کره جنوبی و ترکیه نیز وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این برآورد براساس پنجره جمعیتی ایران انجام شده بود و برآورد میشد همانگونه که وجود جمعیت جوان باعث رشد بسیاری از کشورها شد در ایران نیز چنین شود و کشور برای سالهای متمادی رشد اقتصادی بیش از 10 درصدی داشته باشد. اما نه تنها چنین نشد که ایران تبدیل به یکی از نمودها شکست اقتصادی در دنیا تبدیل شد.
*تاثیر منفی سیاستگذاری نادرست بر اقتصاد ایران بسیار بیشتر از تحریم است
سعدوندی خاطر نشان کرد: در این سالها وضعیت به سمت بدتر شدن حرکت کرده و شاهد افت محسوس نرخ سرمایهگذاری در کشور بودهایم به گونهای که در طول یک دهه نرخ رشد تشکیل سرمایه (سرمایه گذاری) منفی بود؛ در سال 1399 میزان تشکیل سرمایه به پایینتر از نرخ استهلاک رسید و برآورد میشود این روند برای امسال نیز ادامه پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به این ترتیب در حالی که ایران پتانسیل رشد بالایی داشت، در عمل ضعیفترین عملکرد اقتصادی را داشتیم. در این شرایط برخی این نتایج اقتصادی را نتیجه تحریم میدانند اما واقعیت آن است که سیاستگذاری اقتصادی نادرست تاثیر منفی به مراتب بیشتری از تحریم داشته است.
وی ادامه داد: نتایج تمامی سیاستگذاریها در این سالها باعث شد پنجره جمعیتی ایران در آتش تحریم و رکود و انفعال دود شود. حال شایسته است از سال 1400 شرایط جدیدی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. توجه کنید که این پنجره جمیعتی تنها 15 تا 20 سال دیگر ادامه پیدا میکند و پس از آن کشور با پیری جمعیت روبرو شده و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم مدیون آیندگان خواهیم بود.
*سرمایهخواری رفاقتی و انحصار بلای جان اقتصاد ایران
سعدوندی به ترسیم آینده اقتصادی کشور در سناریوهای مختلف در سال 1400 پرداخت و گفت: سناریوی اول برای ترسیم اقتصاد ایران با فرض رفع تحریم عنوان میشود، هر چند که در تحقق آن تردیدهای بسیار وجود دارد ولی واقعیت ان است که نقش تحریم در اقتصاد ایران بلندمدت نبوده و مواردی همچون سرمایهخواری رفاقتی با افتخار در کشور طی سالها اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در عین حال سعی شده تا با ایجاد انحصار مزایای ویژه برای گروه خاص ایجاد شود و تمامی این موارد تاثیر به مراتب نامطلوبتری از تحریم بر اقتصاد داشته است. در این شرایط با فرض حرکت به سمت رفع موانع تولید و رفع تحریم دو شرایط برای کشور در سال جاری محتمل است.
وی ادامه داد: اگر در این شرایط مسئولان به سیاق 50 سال قبل به سراغ سیاست ارزپاشی بروند کاهش نرخ ارز تا 15 هزار تومان محتمل است. برآورد میشود که میزان ذخایر ارزی کشور حدود 50 تا 60 میلیارد دلار باشد، اگر این ذخایر همانند سالهای قبل با ارزپاشی هدر رود میتوان تا چند سال (حداکثر 3 سال) نرخ ارز را در کشور کنترل کرد، اما ذخایر ارزی کشور از دست رفته و بیماری هلندی 50 ساله اقتصاد ایران مزمنتر میشود.
*برداشته شدن تحریم الزاما به معنای رشد اقتصادی و کاهش تورم نیست
سعدوندی گفت: اگر تحریم برداشته شود و نرخ ارز کم شود، دیگر نباید انتظار داشت که رشد اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و تمامی صنایع نیز آسیب میبینند. البته با توجه به آنکه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در کشور است، این افت نرخ ارز برای دورهای به کنترل نرخ تورم منجر میشود؛ اما این کاهش نرخ تورم تنها تا شوک تورمی بعدی به تعویق میافتد و پس از مدتی باید منتظر بروز تورم جدیدی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما اگر سیاست ارزپاشی انجام نشود و نرخ ارز در کشور در محدوده 20 تا 25 هزار تومان نوسان کند میتوان انتظار داشت که با فرض برداشته شدن تحریم و رفع موانع تولید، رشد اقتصادی بالایی در کشور برای سال جاری و سال بعد رقم بخورد. در بلند مدت نیز نوسانات ارزی کاهش پیدا کند و به سمت کاهش دائمی نرخ تورم پیش برویم.
وی در ادامه سناریوی استمرار شرایط تحریم را نیز بررسی کرد و گفت: استمرار تحریم نسبت به رفع تحریم و اجرای سیاست ارزپاشی به سود صنایع کشور خواهد بود. در این سالها شاهد بودیم که برخی صنایع همچون لوازم خانگی مجدد راهاندازی شده و جان گرفتند. این موضوع به این دلیل محقق شد که در این مدت نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن بود و به این ترتیب واردات صرفه نداشت.
وی افزود: اجرای چنین سیاستی در بسیاری از کشورها انجام شده و نتایج مثبتی را برای آنها به همراه داشته است. البته در صورت استمرار تحریم نمیتوان انتظار رشد اقتصادی چندانی برای کشور داشت چرا که در شرایط تحریمی سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا میکند و نتیجه این موضوع را در این سالها در منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه دیدهایم. به طور خلاصه میتوان گفت که استمرار شرایط تحریمی به افزایش نرخ ارز، تثبیت تولید صنعتی، فقدان رشد اقتصادی، تورم و تورم انتظاری در سطح سال 1400 و رکود در بازارهای دارایی شامل سهام و مسکن منجر میشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحریم اقتصاد ایران رشد اقتصادی سرمایه گذاری و تأمین مالی پنجره جمعیتی ایران سال ها اقتصاد ایران سرمایه گذاری رشد اقتصادی نرخ ارز سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۹۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: با وجود تحریم ۱۵۳ میلیارد دلار تجارت خارجی داریم
وزیر صمت گفت: ایران با وجود تحریمها، یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی وزیر صمت امروز در آئین گشایش نمایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد: مهمترین هدف این نمایشگاه توسعه همکاریهای بینالمللی کشورهای شرکت کننده است؛ برگزاری نمایشگاهی با حضور مهمانانی از 100 کشور باعث شناخت ما از یکدیگر و تسهیل زمینه تجارت میشود.
وی افزود: ایران در زمینه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که میتواند تسهیلگر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. توجه به جایگاه ژئوپلتیکی ایران در کنار ظرفیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی فرصتهای زیادی را فراهم میکند. چهره واقعی توانمندیهای ایران در این نمایشگاهها زمینه برای افزایش تعاملات فراهم میشود.
علی آبادی به برنامههای وزارت صمت در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت صمت 3 برنامه اصلی دارد؛ جهت دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بینالمللی و تمرکز بر محصولات و خدمات دارای فناوری متوسط و پیشرفته و ارزش افزوده بالا، توسعه زیرساختهای تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی با کمک بهرهگیری حداکثری از دیپلماسی تجاری اقتصادی و حمایتهای عملی از تحقیق و توسعه در شرکتها در جهت افزایش رقابت پذیری بینالمللی و صادرات در دستور کار ما قرار دارد.
وزیر صمت با بیان اینکه در مورد توسعه زیرساختهای تجاری چند برنامه داریم، تصریح کرد: اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه گذاری خارجی، ورود به بازارهای خارجی و دستیابی به فناوری، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه در حوزههای انتقال فناوری و همکاریهای صنعتی، فعال سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه، بهرهمندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و توسعه شبکه تأمین، افزایش رایزنان بازرگانی جهت رصد رقبای ایران در بازارهای جهانی و ارائه اطلاعات لازم به صادرکنندگان به کمک وزارت امور خارجه، تنوع بخشی به روشهای تجاری مانند تجارت به کمک ارزهای محلی و توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع خارج از کشور، بهرهگیری از ظرفیتهای اتاقهای مشترک با سایر تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی در توسعه روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از چند نقطه محدود به سایر نقاط جهان از جمله برنامههای ما است.
وی اضافه کرد: اکنون ایران با وجود تحریمها، یکی از قطبهای اقتصاد و صنعت منطقه است؛ بالغ بر 153 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور است که نزدیک به 50 میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات غیرنفتی میشود؛ کشورهای همسایه، آفریقایی و اسلامی و سایر کشورهای دوست در اولویت توسعه روابط هستند. ما اکنون عضو ناظر سازمان تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمانهای منطقه ای و بین المللی تعاملات سازنده ای با کشورها داریم.
علی آبادی ادامه داد: در سازمان اکو با 9 کشور همسایه و منطقه همکاری داریم؛ موافقت نامههای تجاری در دست پیگیری است. با 8 کشور اسلامی در حال توسعه موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا کردیم و در حال اجرا هستیم. در سازمانهای همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقت نامه تجارت ترجیحی داشته و همکاریهای تجاری را اجر میکنیم. با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت نامه تجارت آزاد امضا شده و با تعدادی دیگر از کشورها موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده و با برخی دیگر در دست امضا قرار دارد.
وزیر صمت گفت: ما آماده تعامل هستیم. ما دست همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را میفشاریم و برای تسهیل تجارت ایران با جهان تلاش میکنیم. امید میرود این نمایشگاه بتواند با ارائه شفاف توانمندیهای صادراتی ایران و شناخت نیازمندیهای طرفهای دیگر گامی جدی در جهت توسعه روابط تجاری بردارد.
انتهای پیام/