انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد اوراق از هفته آینده کلید می‌خورد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۱۰۳۲
در قانون بودجه سال جاری دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که طبق اعلام وزارت اقتصاد انتشار این اوراق از هفته اول خرداد ماه شروع می‌شود.
به گزارش ایسنا، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی سالجاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
طبق قانون، معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) تبصره ۵ بودجه سالجاری دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌ها نیز است.
علاوه براین، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار امسال در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که دولت به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازارهای پول و سرمایه کمیته‌ای را با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد داده است.
بانک مرکزی نیز در راستای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم اقدام به اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار به بانکها و موسسات اعتباری در قبال وثیقه می‌کند.
در این زمینه، وزارت اقتصاد به تازگی طی اطلاعیه‌ای از انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی از هفته اول خرداد ماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خبر داد.
طبق تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای مشارکت هرچه بیشتر نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، متقاضیان خرید اوراق مذکور می‌توانند تقاضاهای خود شامل حجم و مبلغ مورد درخواست را در روزهای اعلامی در سامانه بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (قابل دسترس برای بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.
همچنین، امروز نیز بانک مرکزی از برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی برای فروش به بانکها و موسسات اعتباری در روز سه شنبه ۴ خرداد ماه خبر داد.
اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
طبق این گزارش، حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای اشاره شده ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه شده است تا تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت‌شده یا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته‌شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است و کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد بانک مرکزی اوراق مالی اسلامی بانک ها و موسسات اعتباری امور اقتصادی و دارایی هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۱۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند