به نقل از «دانا»

آیا نظارت بر انتخابات فقط در ایران است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۱۷۶۴

نظارت استصوابی شورای نگهبان همیشه جز مباحث پرتکرار در زمان انتخابات است که مخالفان و موافقان فراوانی دارد اما آیا این مدل نظارت فقط در ایران انجام می شود و کشورهای دیگر هیچ نظارتی وجود ندارد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا،یکی از سوالات و ابهامات و شبهه های همیشگی که انقلاب اسلامی با آن درگیر بوده و افراد و گروه های مختلف به دلیل دنبال کردن اهداف شخصی و حزبی خود و حتی به علت دشمنی با اصل نظام جمهوری اسلامی، مدام  آن را تکرار کرده اند"نضارت استصوابی شورای نگهبان" می باشد که علیرغم اینکه افراد متعدد در دوره های مختلف به این شبهه پرداخته  و با یک جستجوی ساده در اینترنت نیز می توان به نمونه های متعدد بین المللی آن نیز برسند و بدانند که اگر طبق نظر رسانه ها معاند اصل این نظارت ایراد دارد پس چرا در کشورهایی که این رسانه ها در آن مستقر هستند مشابه این نظارتی در حال وقع بوده وسکوت پیشه کرده اند؟

در این گزارش قصد نداریم عملکرد شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهیم بلکه قصد داریم روند تائید صلاحیت و نظارت را در دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهیم و در ضمن اصل خوب یا بد بودن این روند تائید صلاحیت را مورد بررسی قرار دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظارت استصوابی یعنی چه؟

بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد ، به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌باشد.

به این معنی که شورای نگهبان می تواند در هر مرحله ای از روند انتخابات که تشخیص داد فرد مورد نظر صلاحیت ندارد میتواند به موضوع ورود کرده و فرد مورد نظر را رد صلاحیت کند.

آمریکا

ثروت ولابی شرط انتخاب

در ایالات متحده آمریکا، فرآیند نظارت بر ثبت‌نام نامزدها بر عهده احزاب است و در حقیقت، احزاب، نامزدهای انتخاباتی را معرفی می‌کنند. عالی‌ترین نهادهای حزبی در سطوح فدرال و یا ایالتی بر ثبت‌نام نامزدها نظارت دارند. برخلاف اغلب کشورهای جهان که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر روند ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، در ایالات متحده، این وظیفه را احزاب انجام می‌دهند یعنی هر فردی نمی تواند به صورت مستقل وارد فرآیند ثبت نام شود وتجربه و شواهد و مدارک نشان داده است که هرکس دارای رابطه های قوی تر و ثروت بیشتری باشد می تواند از فیلتر اولیه حزب عبور کند.

در ایالات متحده آمریکا یک قانون عجیب دیگر نیز وجود دارد و اینکه به دلایل مختلف حق رأی از افراد سلب می‌شود، این موضوع موارد متعددی را در برمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر رایانه دچار خطا در مطابقت نام ثبت‌نام‌کنندگان با «افراد ممنوع‌الرأی» شود، چنین افرادی حق رأی خود را از دست می‌دهند. در اغلب مواقع نیز امکان رفع چنین مشکلی تا بعد از زمان انتخابات امکان‌پذیر نخواهد بود. این اتفاق در انتخابات سال ۲۰۰۸ موجب حذف بیش از پنجاه هزار رأی دهنده در ایالت جورجیا از روند انتخابات شد.

آلمان

دادگاه قانون اساسی

طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان،  سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد و هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به این موارد از اختیارات دادگاه قانون اساسی است، دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

این یعنی اینکه دادگاه قانون اساسی میتواند تمام کاندیداهایی که رای مردم را کسب کرده اند و مشغول به فعالیت هم هستند را عزل کند و در مرحله اول هم میتواند صلاحیت افراد را تائید یارد کند.

فرانسه

مانع ورود از افراد بدون سابقه

 در فرانسه برای آن که نامزدی فردی جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند.

 طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی‌شود، جمع نمود، بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند، فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.

انگلیس

ملکه همه کاره

در بریتانیا ملکه همه کاره کشور است وجمله معروفی در سطح این کشور وجود دارد که«او قدرت چندانی ندارد اما بسیار قدرتمند است!» حوزه اختیارات ملکه در کشور بی قانون بریتانیا(بریتانیا قانون اساسی مکتوب ندارد) در تمام مراحل می تواند ورود پیدا کرده و حتی می تواند بعد از انتخابات مجلسی که با رای مردم انتخاب شده اند منحل کند.

 

 

مالزی

اگر پادشاه نخواست مجلسی هم نیست

قانون اساسی مالزی تصریح می‌کند که دست کم هر پنج سال یک بار باید یک انتخابات عمومی (ملی) برگزار شود با این حال، ‌ نخست‌وزیر می‌تواند از پادشاه بخواهد که پارلمان را پیش از پایان دوره پنج‌ ساله منحل کند. در این وضعیت انتخابات عمومی باید حداکثر تا سه ماه پس از انحلال پارلمان برگزار شود.

«کمیسیون انتخابات» مجلس نمایندگان و مجالس قانون‌گذاری ایالتی را برگزار میکند،.

این کمیسیون اختیار تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی، فهرست رأی‌دهندگان ثبت‌نام کننده را بررسی می‌کند و شیوه و جزئیات اجرایی انتخابات را تعیین و مدیریت می‌کند. با اینکه قانون اساسی صراحتاً کمیسیون را بدنه‌ای مستقل از نفوذ دولت یا گروه‌های دیگر نمی‌داند، اما عموم حقوق‌دانان معتقدند قانون اساسی گرایش به استقلال این کمیسیون دارد. اعضای کمیسیون دارای مصونیت قضایی هستند و رویّه برکناری آنها نیز بسیار دشوار و مشابه رویّه‌های برکناری قضات دیوان عالی این کشور است.

هند

هر لحظه امکان حذف وجود دارد

سیستم اداره کشور هندوستان فدرال است، در انتخابات مجلس نمایندگان یا لوک سابا، نمایندگان مجلس از سراسر کشور انتخاب می‌شوند و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس خواهد فرستاد.

بر همین اساس دو عضو انگلیسی ـ هندی از سوی رئیس‌جمهوری به‌عنوان نماینده این طبقه معرفی می‌شوند (بدون شرکت در انتخابات). در شرایط کنونی تعداد نمایندگان انتخابی این مجلس ۵۴۳ نفر است.

دوره کاری مجلس نمایندگان یا «لوک سابا» پنج سال است که پس از آن قانوناً کار آن پایان یافته خواهد بود و تنها در شرایط اعلان وضع اضطراری برای مدت یک سال تمدید خواهد شد.

محدودیت زمانی برای نماینده مجلس سنا بودن شش سال است، اما نمایندگان باید هر دو سال یک بار، دوباره انتخاب شوند. همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس‌جمهور است. 

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: دادگاه قانون اساسی مجلس نمایندگان شورای نگهبان ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۱۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس