مرعشی: رئیس جمهور باید حمایت رهبری را به سمت خود جلب کند/ رنجش مردم یک هشدار سیاسی است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۴۶۳۶
بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:
میل عمومی به مشارکت در مقطع کنونی را که مدت زیادی تا انتخابات ریاستجمهوری باقی نمانده، چطور ارزیابی میکنید؟
متأسفانه از فضای اجتماعی علامتهای خوبی برای رقمخوردن انتخابات حداکثری مشاهده نمیشود. ریشه این موضوع هم در رنجش مردم از وضعیتی است که کشور تجربه میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا در دولت بعدی میتوان به اصلاح ساختارهای کشور امید داشت؟
تصورم این است که امکان اصلاح ساختارهای نظام در حال حاضر وجود ندارد؛ زیرا اختلافنظرهای بسیاری در این حوزه وجود دارد. درباره اصلاح ساختارها، یک سر محور طیفی قرار دارند که علاقه ندارند مقام ریاستجمهوری در کشور وجود داشته باشد و میگویند رهبر محور همه مسائل کشور باشد و این مقام نخستوزیر را تعیین و حتی به مجلس معرفی کند.آن سوی محور برخی 180 درجه با این نظر زوایه دارند. وقتی به چنین اختلافنظرهایی نگاه میکنیم، درمییابیم که اساسا امکان اصلاح ساختار وجود ندارد و نمیشود به این مسئله پرداخت و تنها میتوانیم فرد شایستهای را بهعنوان رئیسجمهور انتخاب کنیم.
آیا آن فرد منتخب در شرایط کنونی با توجه به اختیارات مصرح در قانون اساسی، توان اصلاح امور جاری را دارد یا باز هم پس از پایان دورهاش از دلایل ناتوانیاش سخن میگوید؟
رئیسجمهوری که روی کار میآید باید بتواند قدرت رهبری را پشت سر خود بیاورد و مقام معظم رهبری را با بحثهای دقیق خود متقاعد کند. در حقیقت باید توانایی جلب اعتماد رهبری را داشته باشد. از سوی دیگر باید بتواند توان مدیریتی و کارشناسی کشور به صورت همهجانبه را به کار بگیرد و در این زمینه اصلا سیاسیکاری نکند و فارغ از بحثهای سیاسی از نیروهای کارآمد هر طیفی و با هر گرایشی دعوت به همکاری کند تا با اقداماتی عملی، مشکلات کشور و مردم در حوزههای سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل کند. اگر این دو عامل با هم اتفاق بیفتند، میتوان امید داشت مطالبات عمومی برآورده و بهتدریج از میزان نارضایتیها کاسته شود و در آینده شاهد رضایتمندی کامل باشیم. این تنها راهی است که در حال حاضر وجود دارد و میتوان درباره آن بحث کرد تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه در همه ابعاد قرار بگیرد. من باور دارم نظام جمهوری اسلامی، بهعنوان یک نظام مردمی و برآمده از یک انقلاب مردمی، راهی جز بازسازی رابطه مجموعه نظام با مردم ندارد و هر اقدام دیگری جز این، مدیریت در کشور را از کارآمدی دور میکند.
حتما تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری همه اینها محقق نمیشود و نارضایتی به رضایتمندی هم تغییر وضعیت نمیدهد. شما هم گفتید مردم به دلیل همان عنصر نارضایتی میل به شرکت در انتخابات ندارند. در همین مدت باقیمانده چه میتوان کرد که مردم در انتخابات شرکت کنند؟
ما امیدواریم بررسی صلاحیتها به دور از گرایشهای سیاسی و حزبی انجام شود و شورای نگهبان بهعنوان یک نهاد بالادستی، به ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات باور داشته باشد و برای تحقق آن از ردصلاحیتهای گسترده بپرهیزد تا مردم هم احساس کنند یک رقابت همهجانبه در میان است و نامزد مطلوب خود را در میان نامزدها ببینند. اگر چنین شود، میتوان امید به مشارکت بالا داشت که متعاقب آن یک دولت فراگیر تشکیل شود تا کشور را در ریل حرکت به سوی تعالی سیاسی و اقتصادی قرار دهد.
شما میگویید باید یک دولت فراگیر تشکیل شود؛ این سخن میتواند معنای دولت فراجناحی را هم به ذهن برساند. آیا این تفکر پیش از انتخابات میتواند منجر به حمایت از یک نامزد غیراصلاحطلب شود؟ اگر چنین شود، تکلیف مخالفتهایی که در جریان اصلاحات با ادامه سیاست ائتلافی وجود دارد چه میشود؟
ما در جناح اصلاحات دارای ظرفیتهای متعدد انسانی هستیم و انشاءالله میتوانیم شخصیتی را معرفی کنیم که سه خصوصیت برجستهای را که گفتم، داشته باشد. البته این موضوع به نوع بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان بستگی دارد، اما اگر یکی از آن منابع انسانی ما بتواند تأیید شورای نگهبان را بگیرد، امیدواریم نظر مردم را هم جلب کند. علاوه بر همه اینها، آن نیروی اصلاحطلب باید توانایی اداره کشور را هم داشته باشد. بههرحال میدانیم که معرفی چنین شخصیتی با چنین ویژگیهایی کار سادهای نیست، اما اصلاحطلبان چنین توانی را دارند که یک نیرو از بین خود با داشتن این خصوصیتها به مردم معرفی کنند.
نامزد اصلاحطلبان حتما اصلاحطلب است و تحت هیچ شرایطی از نامزد ائتلافی استفاده نمیکنید؟
اولویت اصلاحطلبان حمایت از یک شخصیت اصلاحطلب است.
23302
کد خبر 1516509منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ حسین مرعشی اصلاح طلب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۴۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با وجود صف بندی برخی جریانها و طیفهای سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار میروند، شخصاً به تقسیم بندیهای این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاستهای کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندیهای این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها باید باشد.
به اعتقاد من، کاندیداها و جریانهای سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسیهای مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازیهای سیاسی و رقابتهای حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار میرود.
البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعهای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.
شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایشهای سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیانهای اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیستهایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندیهای احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچکتر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمتها دامن زده است.
خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.
این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمانها، نهادها و حتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصلهای روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزههای اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.
تسریع در تحقق وعدههای متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویتهای برنامهای مجلس آینده میتواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحثهای سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحثهای رفع تحریمها میتواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به جایگاه و ظرفیتهای آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرحها و پروژههای نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژههای زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، فکر میکنم با حضور در کمیسیونهای عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداریها بتوانم اهداف و برنامههای مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.
مهمترین چالش استان را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
کندی روند اجرای طرحها و حتی توقف برخی پروژههای زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرحهای پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راههای استان و دهها مطالبه این چنینی، از جمله چالشهای مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب میشوند که قابل پی گیری هستند.
گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.
کد خبر 6082951