جزئیات طرح جدید مجلس برای جبران زیان اشخاص حقیقی در بورس + متن
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۵۵۷۶
جمعی از نمایندگان طرح جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی در بازار بورس و اوراق بهادار را تهیه و تدوین کردهاند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان طرحی را تحت عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال 1399 را تهیه و تدوین و برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال 1399 به شرح زیر است:
در سال 1399 مردم توسط مسئولین دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایهگذاری در بازار سرمایه شدند. در زمان تشویق سرمایهگذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص افزایش سوددهی سرمایهگذاری در بورس انجام شد ولی پس از ورود مردم و سرمایهگذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمدهای نجومی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سودهای کلان کسب نموده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شدهاند که در صورت اثبات صحت درآمدهای نجومی و منتفع شدن دستهای اشخاص خاص به نظر میرسد تخلفات و سهلانگاری عدیدهای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن توسط مسئولین سازمان بورس کارگزاران سازمان بورس انجام شده است. ذکر برخی از تکالیف قانون سازمان بورس و هیأت مدیره آن جهت حمایت از سرمایه سرمایهگذاران عبارتند از:
الف - بر اساس ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیأت مدیره سازمان بورس اقدامات زیر را باید انجام دهد:
1- نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
2 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
3 - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی صلاح و پیگیری آنها.
4 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
5 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
6- نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
7- بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
ب - بر اساس ماده 43 قانون مذکور ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند.
ج - بر اساس ماده 54 قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (2/5%) از سهام بورس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
د- بر اساس ماده 55 قانون مذکور هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (5%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.
هـ - بر اساس ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386/04/03 طبقه بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
و- بر اساس ماده 17 آیین نامه مذکور در اجرای ماده (35) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین نامه مربوط و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
ز- بر اساس ماده 18 آیین نامه مذکور در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بورسها و ارکان سایر تشکلهای خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمتهای یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد، در هیئت مدیره سازمان رسیدگی میشود.
ح- بر اساس ماده 19 آیین نامه مذکور مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورسها یا ایجاد قیمتهای کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار میشوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا میرسد.
با توجه به انتشار اخبار مبنی بر کسب درآمدهای نجومی توسط برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از نوسانات بازار سهام (بورس) در سال 1399 لازم است در خصوص اجرای تکالیف قانونی فوق الذکر متولیان امر از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به بررسی سریع و جدی نموده و در صورت وقوع تخلفات علاوه بر برخورد با خاطیان و نسبت به شناسایی و محاسبه میزان درآمدهای بلاجهت و من غیر حق اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام نموده و تمامی درآمدهای نامشروع از اشخاص مذکور مسترد نموده و به تناسب به زیان دیدگان ناشی از اقدامات غیر قانونی اشخاص مذکور که میزان خسارت آنها بالغ بر یکصد و سی هزار میلیارد تومان است، اختصاص دهد. لذا طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود:
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
عنوان طرح:
طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال 1399
ماده واحده - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام گرفته در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1399 اقدام نموده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضائی، میزان درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام شده را شناسایی نموده و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص میشود به زیان دیدگان بازار سرمایه مسترد نماید.
تبصره 1- آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با رعایت ملاحظات زیر تهیه میشود و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
1- میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات سال 1399 بر اساس بالاترین میزان درآمد به صورت نزولی مشخص گردد.
2- هر یک از تخلفات انجام شده در هر یک از معاملات مشخص و درآمد حاصله هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملاتی که در آن تخلف شده است مشخص گردد.
3- میزان درآمدهای نامشروع و بلا جهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان دیدگان از آن معامله تقسیم گردد.
تبصره 2- قوه قضائیه موظف است شعبه ویژهای از محاکم در شهر تهران را به بررسی دعاوی و شکایات ناشی از تخلفات بورسی تخصیص دهد تا پروندههای ارجاعی خارج از نوبت و به صورت فوری بررسی گردد.
اسامی امضا کنندگان طرح جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام شده در بازار اوراق بهادار در سال 1399:
حسینعلی حاجی دلیگانی - جلال محمودزاده - مجتبی بخشی پور - علی اکبر بسطامی - عباس مقتدایی - علیرضا نظری - رسول فرخی میکال - مجتبی یوسفی - روح اله متفکر آزاد - محمد تقی نقدعلی - علیرضا ورناصری قندعلی - سید محمدرضا میر تاج الدینی - محمد سبزی - احمد محرم زاده بخفروزان - کیوان مرادیان کوچکسرائی - انور حبیب زاده بوکانی - جواد نیک بین - مجید نصیرائی - احمد حسین فلاحی - علی اکبر علیزاده برمی – بهروز محبی نجم آبادی - غلامحسین کرمی - رحمت اله فیروزی پوربادی - الیاس نادران - ابو الفضل ابوترابی - جعفر راستی - حبیب آقاجری - حسن محمدیاری - علیرضا زندیان - محمد حسین فرهنگی - على خضریان - علیرضا عباسی - مهدی عسگری - احسان ارکانی - پرویز اوسطی - بهزاد علیزاده - موسی احمدی - ابراهیم عزیزی شیراز - رحمت اله نوروزی - یعقوب رضازاده - حسینعلی شهریاری - سید جواد حسینی کیا.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هیأت مدیره سازمان بورس اشخاص حقیقی و حقوقی بورس اوراق بهادار بازار سرمایه سرمایه گذاری بر اساس ماده طرح جبران آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۵۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از دژاووی بورسی
بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان میدهد بخش بزرگی از ترس معاملهگران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت میگیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کردهاید. درست همین احساس در میان بورسبازان به سرعت در حال شیوع است؛ بهطوریکه وضعیت مذکور سبب تحلیلهای نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیفتر میشود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیتهای ارزندگی قیمت سهام غافل شدهاند.
اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار بهطور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمیگردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازارهای تورمزا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی میتواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفتوگوی کارشناسان نشان میدهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.
بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از دسترفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معاملهگران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معاملهگران این بازارها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.
بورس با چنین کارنامهای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهمترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشهای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» میدانند. در چنین فضایی یک عامل منفی میتواند بهانه اصلاح قیمتها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بیتجربه لرزه بیفکند.
برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معاملهگران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روزهای قبل این است که نمادهای کوچکتر و صنایع کوچکتر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان میدهد در حال حاضر خبری از تقاضای معاملهگران خرد برای خرید سهام دیده نمیشود.
بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشتسر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، همزمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبزپوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنشهای سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.
بار روانی دو خبر مالیاتیبررسی معاملات روز گذشته نشان میدهد اکثر نمادهای بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دستهای از کارشناسان بازار سرمایه، عقبگرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما میدانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.
در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی میتوانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورسبازان را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمیکنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس بهزودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمیتوان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با اینحال میتوان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دستهجمعی سرمایهگذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمیگردد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.
او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روزهای گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید بهخوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات بهوضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.
از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازارها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.
مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازارهای خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کردهاند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابهجایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمیگردد.
به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات بهوجودآمده در ابتدای امر میتواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.
به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار میگیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میانمدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهمترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را میتوان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.
پیشروی بیاعتمادینکته دوم به بیاعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمیگردد. در شرایط فعلی سرمایهگذاران به دلیل تجربه تلخ سالهای قبل دچار «بورسهراسی» شدهاند. با توجه به حواشیای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمیها به وجود آمد، بورس تهران با بیاعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر میشود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومیبرد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.
استیصال بازارگردانهاموضوع سوم به منع فروش بازار گردانها باز میگردد. حدود یک ماه است که بازار گردانها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردانها از محل فروش سهام به دست میآید. وقتی بازار گردانها منابع در اختیار نداشته باشند، بهمرور تحلیل میروند. سهام برخی شرکتهای بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکتهای بزرگ و شاخصساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان میدهند. اما در روزهای اخیر برخی از شرکتهای بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردانها مواجه بودهاند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقیها نیز در چنین دامی گرفتار شدهاند.
فاصله دلار نیما و دلار آزادیکی از مسائلی که در روزهای اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز میگردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر میگیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته میشود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمیتوانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکتها داشته باشند.
البته شرط این مهم به این موضوع بازمیگردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل میتوان اینطور بیان کرد که ریزش روزهای اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.