به نقل از «خبرگزاری آریا»

تعدیل هدفگذاری تورمی در سال 1400

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۸۰۶۲

خبرگزاری آریا - خردادماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کارشناسی، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، چهارچوب هدف‌گذاری تورمی را ترسیم کرد؛ با این حال، بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بر این اساس ششم خرداد ماه 1399 بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است. 
مسلما هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه ای که سیاست گذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده 17 هزار تومان در سال 99، اقدام به هدف گذاری تورمی در سطح 22 درصد کرد.
به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به 1.5 درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه 25.8 درصد بود؛ بنابراین این هدف گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: "در فروردین‌ و اردیبهشت 99 مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای سال جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود 15 تا 16 هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال 99 حول و حوش 17 هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد."
اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف گذاری تورمی شد. مواردی همچون گسترش شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید 19، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به اینکار کرد.
بنابراین در این شرایط، هدف گذاری تورمی از چشم انداز خود تا حدودی دور شده و آنگونه که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته باید منتظر بازنگری در این هدف گذاری باشیم. در اینباره، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: "برای سال جاری، ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. ما نرخ ارز را در تورم هدف 17 هزار تومان گذاشته بودیم که به 33 هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به 20 هزار تومان."
اما در این میان، نکته مهم و کلیدی عوامل بیرونی است که از اختیارات بانک مرکزی خارج است و باید از سوی دولت و مجلس برای کنترل آن ها، چاره ای اندیشیده شود. به عنوان مثال در این سالها، همواره بودجه ریزی با کسری معناداری همراه بوده و همین امر به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای استقراض منجر شده است.
از سوی دیگر ضرورت دارد تا وزارت خانه هایی همچون صمت، اقتصاد و نفت، در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش کنند تا شاهد افزایش ارزآوری به اقتصاد ایران باشیم. همچنین به گفته دکتر همتی، هزینه های دولت نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.
مجموعه این عوامل در تحقق هدف گذاری تورمی موثر است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که به تنهایی تورم را کنترل و به هدف تعیین شده، برساند. هرچند سیاست گذار پولی و ارزی کشورمان، در دو سال گذشته با وجود فشارهای حداکثری دشمنان و تحریم های ظالمانه آمریکا، توانسته است تورم در سطح قابل قبولی کنترل کند و از شکل گیری ابرتورم در اقتصاد ایران به طور کامل جلوگیری کند، اما دستیابی به هدف تورمی آن هم در شرایط جدید، نیازمند همراهی تمام دستگاه و نهادهای اقتصاد کشور است. مسلما می توان با کنترل تورم و تحقق هدف گذاری تعیین شده از سوی سیاست گذار پولی، به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هدف گذاری تورمی هدف گذاری تورم بانک مرکزی هزار تومان آن مقطع نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن