نقض حکم قصاص حمید صفت در دیوان عالی مورد تایید است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۸۴۳۴
وکیل حمید صفت از تایید خبر نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین شاهرخی، وکیل صفت ضمن تأیید خبر نقض حکم قصاص در دیوان عالی کشور اظهار کرد: پیگیری پرونده موکلم در آینده همچنان ادامه دارد.
وی ضمن تقدیر از اکثریت اعضای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور برای نقض حکم قصاص این خواننده اظهار کرد: از همه افرادی که در این پرونده جانب عدالت را رعایت کرده و تلاش کردند همه ابعاد پیدا و پنهان پرونده در نقض حکم قصاص لحاظ شود، قدردانی میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمیدرضا امیری صفت، خواننده در مرداد ماه 96 به جرم قتل مادر شوهرش زندانی شد و دادگاه پس از رسیدگ به اتهامات او در فروردین امسال حکم به قصاص او داد که با بررسی این پرونده در دیوان عالی، وکیل او خبر از نقض حکم قصاص می دهد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: دیوان عالی نقض حکم قصاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۸۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
آفتابنیوز :
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
منبع: روزنامه اعتماد