به نقل از «فارس»

بررسی وضعیت سناریوهای جمعیتی کشور از تنظیم خانواده تا طرح جوانی جمعیت/آژیر خطر فرزندآوری به صدا درآمد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۰۴۵۲

گروه خانواده /زهره سعیدی: هفته جمعیت در اردیبهشت ماه سال 1400 دارای عناوین روزهای حمایت از خانواده های نابارور(در آرزوی فرزند)، آسیب های تک فرزندی (فرزند تنهای من)، سالخوردگ جمعیت و آسیب های ان (زندگی سالمندی من)، مقابله با سقط و قتل جنین، ارزش فرزند و فرزندآوری، مطالبه گری از حکومت و فرزندآوری و سلامت مادر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به مناسبت روز ملی جمعیت خبرگزاری فارس با دعوت از چند کارشناس اقتصادی و خانواده به بحث در زمینه اهمیت توجه به طرح جوانی جمعیت، تبعات سقط جنین و مشکلات ناباروری جامعه و بررسی وضعیت چند دهه جمعیتی ایران و طرح های تنظیم خانواده با حضور مینا بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور، دکتر حسین مروتی پژوهشگر و کارشناس مسایل بحران جمعیتی کشور، دکتر محمد اکبری فعال عرصه اقتصاد و سلامت کشور پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید: 

*خانم بیابانی در بحث اول در زمینه برنامه ریزی های جمعیتی و شرایط گذشته و آینده به اختصار صحبت بفرمایید؟

مینا بیابانی مسئول بسیج جامعه زنان کشور: جمعیت یکی از مولفه های قدرت در هر کشوری است قدرت به مفهوم عام چه در عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، علم و تکنولوژی مهم است. خود مولفه جمعیت عامل مهم بازدارنده در مواجهه با دشمنان هر کشوری است. متاسفانه ما در دهه های اخیر مواجه با غفلت بسیار بزرگ و مسئله نفوذ در زمینه برنامه ریزی های جمعیتی هستیم این اتفاق خارج از مرزها توسط دشمنان طراحی شده و متاسفانه خود ما عاملینی برای اجرای طرح های دشمن شدیم.

در تحقیقاتی که سال ها پیش صورت گرفت، محققین ما برآورد داشتند که در سال 1430 ما جمعیتی قریب 12.5 میلیون نفر در کشور خواهیم داشت اما برآوردهای ما متاسفانه در همین سال 1430  نرخ رشد جمعیت ما به صفر می رسد و این بحران بزرگ پیش روی ما است.

 

رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 90 صحبت های جدی به مسئولان در این زمینه داشتند اما باز هم این مبحث مورد بی توجهی قرار گرفت و ما الان در شرایطی هستیم که اگر در این بازه زمانی کوتاه که در فرصت طلایی برای بازسازی دقت نکنیم عرصه را جدی خواهیم باخت. آنچه براساس آمار ما در دست داریم این است که نرخ باروری هر مادر در کشور ما حدود 1.8 هست این درحالی است که ما نزدیک به هشت دهم با نرخ جایگزین فاصله داریم یعنی ما باید به نرخ 2.5 فرزند برسیم.

کشورهای غربی حداقل میانگین نرخ جایگزینشان حدود 2.1 است. بنابراین مولفه جمعیت در همه حوزه ها برای هر کشوری مهم است ما اگر جمعیت جایگزین فعال نداشته باشیم در همان رنج میانه شاخص جمعیت که 15 تا 65 سال است چطور می توانیم تمدنمان را حفظ کنیم و به سمت پیشرفت برویم، تکنولوژی را به روز بکنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم؟

ما اگر جمعیت جایگزین فعالی نداشته باشیم در رنج میانه شاخص جمعیت بین 15 تا 65 سال چطور در آینه می توانیم تمدنمان را حفظ کنیم به سمت پیشرفت برویم؟

اینها همه نگرانی ها و دغدغه های ما را افزون می کند و بنا به فرمایش رهبری که وقتی به مسئله جمعیت فکر می کنند بدنشان به لرزه در می آید ، این یک واقعیت است. فلذا این فرصت اندک برای ما باید به هر نحو ممکن مورد استفاده قرار بگیرد. بخش عظیمی از این موضوع به سبک زندگی و مباحث فرهنگی برمیگردد چرا که اولا زوجین جوان به سمت راحت طلبی و عدم مسئولیت پذیری و ازدواج نکردن رفته اند و بعد از ازدواج هم تازه چند سالی را برای تفریح و آرامش و آسایش می خواهند و بعد تصمیم به فرزندآوری می گیرند و خود این تهدید مهمی است از سوی دیگر مسائلی که در سلامت بانوان ما در سال های اخیر مطرح است که منجر به ناباروری ، تغییر فرهنگ و مباحث معیشتی شده که این شرایط کنونی را ایجاد کرده است.

 

*آقای دکتر مروتی لطفا اگر پیشینه ای در زمینه ابعاد جمعیتی کشور با سیاست هایی که منجربه تنظیم خانواده شده را برایمان بفرمایید.

دکتر حسین مروتی پژوهشگر و کارشناس مسایل بحران جمعیتی کشور:‌ در ایران اولین سرشماری در ایران سال 35 انجام و هر 10 سال یکبار برگزار شد و در این سرشماری ها مشخص شد که رشد جمعیت 3.1 است این میزان در سال 45 تا 55 به میزان 2.7 جمعیت رسید و چون ما در این سال ها کنترل جمعیت را آغاز کردیم. در سال 55 تا 65 هم رشد جمعیت به 3.9 تا 4 درصد می رسد که از این تعداد بخشی به مهاجران عراقی و افغانستانی می رسید که اگر اینها را کم کنیم به نرخ 3.2 می رسیم.

نرخ باروری در سال 65 ، 6.4 فرزند بود. یعنی هر مادر این میزان فرزند متولد می کرد البته قبل از انقلاب بین سال های 35 تا 45 نیز اینطور بوده است. به خاطر همین یک بلوایی بعد از انقلاب برسر انفجار جمعیت صورت می گیرد و همه چیز روی سر دهه شصتی ها خالی می شود، درحالیکه مبنای آماری ندارد. حضرت آقا هم می فرمایند که آن زمان تصویر هولناکی از افزایش جمعیت به آنها آن دوره اعلام کردند. بهرحال تصمیم بر این می شود که در سال 68 نرخ باروری از 6.4 به 4 فرزند برسد تا این هدف در سال 90 محقق شود اما این اتفاق خیلی زود در سال 71 تا 72 محقق می شود یعنی هجده سال قبل از پیش بینی ، هدف جمعیتی محقق می شود.

بنابراین کنترل جمعیت متوقف نمی شود بلکه تشدید هم می شود،‌ یعنی ما در سال 72 قانون جمعیت و تنظیم خانواده را در مجلس تصویب کردیم که به بچه سوم دفترچه بیمه تعلق نگیرد. باز در سال 73 یک گروه از دولت ایران به کنفرانس جمعیت قاهره می روند و آنجا تعهد می دهند که رشد جمعیت ایران را به صفر برسانند و این اتفاق زمانی محقق می شود که هر مادر به طور متوسط کمتر از 2 بچه داشته باشد و به این عدد 2.1 نرخ جانشینی می گویند که من به این تعهد برجام جمعیتی می گویم.

نرخ باروری در سال 79 به مرز 2.1 می رسد و جالب است که هیچکس هم هیچ هشداری نمی دهد بلکه همه ابراز خوشحالی می کنند

نرخ باروری در سال 79 به مرز 2.1 می رسد . جالب است که هیچکس دراین باره هشدار نمی دهد و صدای هیچ جمعیت شناسی در نمی آید بلکه گزارش به نهادهای خارج از کشور می دهند و مقالاتی با عنوان معجزه ایرانی منتشر می شود و از وضعیت هم اطلاع داشتند چرا که ما نیمه سرشماری داشتیم و آمارهایش در دست بود.

مثلا آقای دکتر ملک زاده در مجلس  گزارش کرد که ما خوشبختانه از برنامه جلو زدیم! دکتر ملک افضلی در سال 71 مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست دارد و دو علت را سبب موفقیت ایران در زمینه کنترل جمعیت مطرح می کند. نخست تعهد سیاسی شخص رییس جمهور به بحث کنترل جمعیت که آن زمان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی بودند و دوم نیز فشار اقتصادی . آمریکا مهد آغاز پروژه جهانی کنترل جمعیت است که در جلسه ای در سال 1952 تصمیم به جلو رفتن این پروژه گرفتند و از همه دنیا نیروهایی را جمع کرده و به آمریکا برای تعلیم بردند و اینها تعلیم کنترل جمعیت را در کشورهای خودشان آغاز کردند.

 

خاطرم می آید سال های 92-93 دستورالعمل های تنظیم خانواده وزارت بهداشت را خوانده و نقدی بر آنها در روزنامه کیهان نوشتم و بعد دیدم که چه متن هایی قبل از آن به عنوان متن علمی در این زمینه منتشر می شود و یکی از مزایای ذیل وازکتومی ذکر شده بود که باعث محبوبیت مرد در خانواده می شود! این متن دست مردم می گشت و بعد می دیدم که یک پزشک عمومی این متن را نوشته و در صفحه اول سایتش هم افتخار به این کار می کرد.درحالیکه دکتر سیم فروش که رییس قطب اورولوژی کشور است را مشاهده کردم که هیچ سهمی در این دستورالعمل ها که حیطه تخصصی خودش است، در این زمینه نداشت.

 

*این اتفاقات فقط برای کشور ما یا جهان سوم رخ داد یا برای کشورهای غربی هم به این صورت بود؟

دکتر مروتی: سوال خیلی خوبی است ببینید هیچ کشوری در دنیا به توسعه نرسید مگر به واسطه جوان بودن و کنترل جمعیت یعنی این کشورها ابتدا توسعه اقتصادی پیدا کردند و بعد براساس عوامل فرهنگی و اجتماعی فرزندآوری شان کم شد. مثلا در فاصله سال های 1950 تا 1970 در اروپا و آمریکا انقلاب جنسی صورت گرفت و فروپاشی خانواده و بعد هم این وضعیت منجر به کنترل جمعیت شد. اینها بدون یک روز سیاست کنترل جمعیت و تنها به خاطر تغییرات فرهنگی به اینجا رسیدند، شاید وسایل را در اختیار قرار دادند اما سیاست کنترل جمعیت نداشتند.

البته شاید سه - چهار کشور باشند که شرایطشان به لحاظ جمعیتی وخیم است مخصوصا غرب توسعه یافته اینها همه شکست خورده های جنگ جهانی هستند شامل ژاپن، آلمان و ایتالیا که هر سه فقط به واسطه جذب مهاجر سرپا ماندند. ژاپن اولین کشور سالخورده دنیا است. انگلیس و ژاپن وزارت تنهایی راه انداخته اند یعنی این وضع فاجعه بارشان است. الان هم وضعیت ایتالیا و آلمان به لحاظ جمعیتی وخیم است، یعنی سیاست های کنترل جمعیتی به آنها تحمیل شده است.

 

*پس وضعیت آینده براساس نرخ جمعیتی فعلی به چه صورت خواهد بود؟

متاسفانه با این وضعیت فعلی در سال 1425 یا 1430 نرخ جمعیت در کشور صفر خواهد رسید یعنی اگر باروری افزایش پیدا نکند و ما در حد سقف جمعیتی مثلا 90 میلیون نفر متوقف شویم از آن پس جمعیت رو به کاهش می گذارد. الان یک نفر از هر 10 نفر ایرانی بالای 60 سال است اما در همین سال 1430 یک نفر از هر 3 نفر ایرانی بالای 60 سال خواهد شد. بنابراین درست است که خیلی کشورهای دنیا جمعیتشان سالخورده شده اما اینها با ما تفاوت دارند.

*چرا نگرانی ما باید بیشتر باشد؟

ما بیشتر نگران هستیم چرا که آنها با پیشرفت اقتصادی جمعیت‌شان سالخورده شد اما ما پیش از اینکه به یک پیشرفت مطلوب برسیم به جمعیت سالخورده می رسیم. تا به حال هیچ کشور در حال توسعه ای نداریم که جمعیتش پیر شده باشد یعنی ما نمی دانیم که چه اتفاقی برایمان خواهد افتاد و تجربه ای در این زمینه وجود ندارد و ما وارد یک فضای تاریک و نامشخص می شویم.

تفاوت دیگر هم مربوط به سرعت سالخورده بودن جمعیت است در اروپا این اتفاق مثلا 300 سال کشید اما در کشور ما در طول دو دهه اتفاق افتاد با همین نرخ سقوط جمعیت در حال پیرشدن است یعنی اساسا این امکان برای کشور ما فراهم نمی شود که امکانات جمعیت سالخورده ها زیاد شود. همین شرایط می طلبد که مسئولان کشور و رسانه ها پای کار بیایند خیلی مسائلی که الان وجود دارد حتی دغدغه های مهم فرهنگی را می توان امروز و فردا پرداخت اما اگر خانم های دهه شصتی ما از سن باروری خارج بشوند و تغییری در سبک باروری شان ندهند، بی تردید جمعیت ما سالخورده خواهد شد و هیچ نسلی نمی تواند آن را جبران کند.

*شما همه این صحبت ها را براساس سیاست های رسمی داشتید آیا سیاست های غیررسمی هم در این زمینه تاثیرگذار بوده ، هست یا خیر؟

ببینید اولا سیاست کنترل جمعیت صرفا این نبود که فقط وسایل ضدبارداری در اختیار مردم قرار بگیرد یک سری پیوست های فرهنگی و اجتماعی داشت مثل اشتغال و تحصیل زنان ذیل سرفصل جمعیت آمد. یکی از  نمایندگان مجلس وقت لایحه جمعیت و تنظیم خانواده به مجلس می آورد و او در دفاع از این لایحه پشت تریبون می رود و می گوید که برادران ما می دانیم که اگر زنان وارد عرصه اقتصاد شوند یک سری مردان بیکار می مانند اما ما ناچار به این کار هستیم تا از این طریق کنترل جمعیت اتفاق بیافتد. اندونزی همین کار را کردند و جواب گرفتند لطفا این حربه را از برندگی نیاندازید. این یعنی استفاده ابزاری از اشتغال و تحصیل زنان برای کنترل جمعیت. البته ما با کار و تحصیل بانوان مشکل نداریم بلکه استفاده ابزاری از این امر نامناسب بوده و هست.

 

*آقای دکتر اکبری موضوع جمعیت در عرصه اقتصادی دارای چه مولفه هایی است؟

دکتر محمد اکبری فعال عرصه اقتصاد و سلامت کشور: موضوع جمعیت از سه متغیر اصلی باروری، مرگ و میر و مهاجرت تشکیل می شود. در زمینه مرگ و میر، پس از انقلاب اسلامی امید به زندگی به خوبی افزایش پیدا کرد و باید این نکته مثبت ذکر شود البته باروری کاهش پیدا کرد و مهاجرت ضد جمعیت صورت گرفت و باید به این متغیر توجه کنیم چرا که متغیر مهاجرت از متغیرهای مغفول است.

همین امر باعث شد که بهترین جوان های کشور در رشته های مختلف به خارج از کشور مهاجرت کردند این یعنی بخش نخبگان را ما از دست دادیم و چنین چیزی در هر کشوری یعنی در بلندمدت ضریب هوشی جامعه کاهش پیدا می کند. غرب و آمریکا شبا همین مهاجرت نیروهای متخصصشان را سرپا نگه داشتند وگرنه آنها عاشق چشم و ابروی مهاجران دیگر کشورها نیستند.

در این عرصه ما باید در سه مرحله اذهان را برای تغییرات جمعیتی آماده کنیم نخست خواص جامعه یعنی مسئولان و سیاسیون ،‌ دوم گروه های مرجع مثل پزشکان و روحانیون و سوم مردم اما از گروه اول چقدر افراد حاضر به صحبت در جامعه هستند لذا ما اصلا در عرصه سیاسیون نمی توانیم روی کسی حساب کنیم. حضرت آقا خودشان فرمودند که این موضوع را با سلام و صلوات نمی توان حل کرد.

 

اما گروه دوم هم خودشان توجیه نیستند که چرا باید سیاست جمعیتی تغییر کند. خانم دکتری که جراح زنان و زایمان است و درآمد میلیاردی از سزارین کسب می کند می تواند در این زمینه اظهارنظر کند؟ الان شما ببینید در طرح جوانی جمعیت چه کسانی مخالفت دارند برخی پزشکان زنان و زایمان که در این عرصه پول سازی می کنند، جزو این دسته هستند.

*آیا سیاست های جمعیتی می بایست خودشان سیاست زده باشند؟

اتفاقا یک مقوله دیگر عدم سیاست زده شدن بحث جمعیت است اینطور نباشد که بگوییم برخی که به جریان راست متصلند با سیاست جمعیتی موافق و آنهایی به چپ متصلند،با سیاست جمعیتی مخالفند. حضرت آقا برای انتخابات فرمودند کسانی که من و جمهوری اسلامی را قبول ندارند هیچ اما کسانی که ایران را دوست دارند بیایند پای صندوق های رای یعنی در این بحث سیاست های جمعیتی هم باید درنظر بگیریم که کسانی که ایران را دوست دارند باید سیاست های جمعیتی را مدنظر قرار دهند. این وظیفه هم باید از سوی رسانه های انقلابی صورت بگیرد که مردم اگر ایران و آینده فرزندانشان را دوست دارند می بایست به این مفاهیم توجه کنند.

الان برخی کارهای تبلیغاتی هم به نظر من ضدتبلیغ است مثلا اینکه صدا و سیما یک خانواده ای که یازده بچه دارد را برای مصاحبه به تلویزیون می آورد. ما هیچ وقت نگفتیم یک نفر یازده بچه بیاورد! ما براساس اصول علمی محاسبه کردیم که حداقل سه فرزند را مردم برنامه ریزی کنند و به نظر من اگر کسی یازده بچه می آورد اگر توانمندی اش را درنظر نگرفته، بی عقلی کرده است ما دنبال کار غیر عقلانی نیستیم و بسیار عقلانی صحبت می کنیم.

*آقای دکتر الان خیلی از مشکلات بر سر مسایل اقتصای است و مردم اعتقاد دارند که اگر این مشکلات حل نشود نمی توانند به فرزندآوری بیشتر توجه کنند.

این هم مغلطه است که می گویند مشکلات اقتصادی حل شود‌،‌جمعیت خود به خود بیشتر می شود در این زمینه باید گفت که اولا تجربیات دنیا این را نشان نداده و دوم هم اینکه اگر به شرایط اقتصادی باشد خانواده های ثروتمند می بایست فرزند زیاد داشته باشند. البته هیچ فرد دانایی نمی‌گوید که سیاست های اقتصادی نباید درست شود اما نمی توان صبر کرد تا سیاست های اقتصادی درست شود و بعد به فرزندآوری توجه کرد بنابراین اینجا با مشکل پیری جمعیت روبه رو هستیم و چه باید بکنیم؟

این روزها ما باید از مسئولان و همینطور کاندیداهای ریاست جمهوری این مطالبه را داشته باشیم که در زمینه سیاست های جمعیتی چه برنامه ای دارند این سلیقه حضرات نیست که بپسندند سیاست ها پیاده شود یا خیر بلکه این قانون است که رهبری نظام حق دارد در این زمینه قانونگذاری کنند و حضرات مسئول هم می بایست مجری این سیاست ها باشند حال می‌بایست برنامه هایشان را تبیین کنند.

حضرات کاندیداهای ریاست جمهوری این روزها می بایست برنامه هایشان را در زمینه سیاست های جمعیتی برای مردم تبیین کنند. 

شرط اول توسعه یافتگی در هر کشوری قانونمداری است ولو قانون بد باشد. بحث جمعیت و برنامه ریزی آن را براساس طرح تعالی خانواده و جمعیت می تواند یک پیشران خانواده باشد چرا که ما روی محور توسعه یعنی انسان سرمایه گذاری می کنیم و این هزینه نیست سرمایه گذاری برای کشور است.

لذا دولت ها معمولا در ایران حاضر به این سرمایه گذاری نمی شوند چون برایشان هزینه دارد و نگاهشان بلندمدت نیست. بنابراین اینجا کل مجموعه حاکمیت وارد می شود تا سیاست ها را نشان دهد. رهبر انقلاب وظیفه شان را در این زمینه انجام دادند.

سیاست های تحدید جمعیت که اجرا شد آنچه از قراین و مستندات به دست آمد این بود که کل حاکمیت پشت آن ایستادند و این یک پز شد و یک خانواده پرجمعیت خانواده ای شد که از مبانی علمی پیروی نمیکند اما برعکس آن روشنفکری تلقی شد. الان خیلی ها که درباره جمعیت صحبت نمی کنند علتش این است که برایشان هزینه دارد.در نهایت پنجره جمعیتی ما زمان کوتاهی باز است ما فرصت وقت تلف کردن نداریم و باید مطالبه گری زیادی از مسئولان داریم.

 

دکتر مروتی: مهمتر از پنجره جمعیتی این است که معیار سن فرزنداوری را 35 درنظر بگیریم یا خیر و الان اگر پنجره جمعیتی را 40 سال در نظر بگیریم بهرحال متولد سال شصت از این پنجره خارج شده است. الان خیلی از آمارهای مختلف ناباروری نادرست مطرح شده است مثل همین 20 درصد ناباروری که با واقعیت یکی نیست. همین ناباروری هم به اولیه و ثانویه تقسیم می شود و برخی تعاریف مربوط به ناباروری هم متفاوت است، مثل همین تعریف که یک سال اگر اقدام به باروری صورت بگیرد و زوجین بچه دار نشوند، نابارور هستند. اینها باید در جامعه درست تبیین شود.

*الان خیلی وضعیت بیمه های ناباروری هم دچار مشکل است سازمان ها می بایست در این زمینه همکاری کنند مثلا شرکت های کوچک در این زمینه نیروهایشان بیمه نمی شوند این هم در راستای همان کنترل جمعیت است.

دکتر مروتی: بله دقیقا دو سال پیش که این بحث به مجلس رفت که در بودجه سالانه تصویب شود که بیمه ها بودجه برای بحث ناباروری بگذارند دولت نماینده فرستاد که فکر می کنم معاون درمان وزارت بهداشت آنجا مخالفت کرده بود که دولت از درمان ناباروری حمایت کند و این خیلی عجیب بود.

دکتر اکبری: هدف اصلی فرزنداوری کل ملت است نه فقط کسانی که بچه دار نمی شوند این را نباید اشتباه کنیم و فقط تمرکز روی یک بخش جامعه بکنیم. یکی ازشاخه های کوچک باروری و ناباروری است نمی گوییم این بحث مهم نیست اما باید یادمان باشد در این برنامه ریزی قدر سهم خود برای آن هزینه کنیم و باید دقت کنیم که پولمان را کجا خرج می کنیم.

ما به هر حیثی که هست می بایست هزینه فرزندآوری را پایین بیاوریم و این طرح جوانی جمعیت در این زمینه یک گام نخست خوب است البته من به این طرح ایراداتی دارم و برخی را هم گفته اما بهرحال یک گام اول خوب است ما باید این هزینه را از حیث اجتماعی و اقتصادی پایین بیاوریم. برخی الان فرزند را به عنوان یک هزینه نگاه می کنند که البته این مشکل فرهنگی هم هست که خانواده ها دوست دارند بچه ها را با کلاس های مختلف و زبان های چندگانه تربیت کنند.

دکتر مروتی:‌ ما شاخصی به نام عمومیت ازدواج داریم که در ایران بالای 90 درصد و خیلی خوب است البته مشکل خیلی کمی در بحث ازدواج داریم حتی در آمارهای طلاق ما عدم دقت هایی داریم. اگر جامعه در سن ازدواج را تشویق کنیم که همه ازدواج کنند و 9 ماه بعد هم بچه دار شوند چیزی به جمعیت باروری اضافه نشده چرا که فقط فرزندآوری آنها زودتر شده است. ما باید کاری کنیم که خانواده ها در عرصه فرزندآوری بیش از دو بچه بخواهند و این کلید اصلی است.

دکتر اکبری: شما مطمئن باشید در سال 1450 آدم ها خواهند نشست و روند کاری که طی شده را قضاوت می کنند و از گذشته می گویند که چه کسانی دلسوز بودند یا نه! خواهیم دید که آن روز چه قضاوتی خواهد شد. کسی که کارش را انجام نمی دهد باید هزینه بدهد اما این سیاست های ابلاغ شده از سال 93 چرا کارش را انجام نمی دهد شما ببینید رهبری به کدام وزیر چند بار توصیه کردند که رسانه ای شد؟

 ما یک جلسه درست نتوانستیم با حضور اقتصاددان ها برگزار کنیم ،‌امکانات را از ما گرفتند و به معنای واقعی جلوی اجرای سیاست های درست جمعیت را گرفتند. امیدواریم از این پس شاهد اتفاقات مثبتی در این راستا باشیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نشست خانواده و جمعیت دکتر محمد اکبری اقتصاددان جمعیت و خانواده سقط جنین ناباروری سیاست های جمعیتی طرح جوانی جمعیت تنظیم خانواده برنامه ریزی جمعیتی کشور عرصه اقتصاد کنترل جمعیت داشته باشیم دوست دارند خانواده ها نرخ باروری الان خیلی آقای دکتر رشد جمعیت برای کشور سیاست ها کشور ما سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۰۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

به گزارش ایسنا، احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.

وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.

رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آن‌ها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.

رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آن‌ها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.

وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.

رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آن‌ها را انجام دهند.

رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آن‌ها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.

رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.

رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.

وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.

وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.

قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.

انتهای پیام