برخورداری یکسان کاندیداها از امکانات عمومی الزام قانونی است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۰۹۵۵
رحمانی فضلی تاکید کرد: برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات عمومی یک الزام قانونی و مورد تأکید وزارت کشور است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نخستین جلسه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور، علی عسگری رییس سازمان صدا و سیما و موسوی دبیر هیئت اجرایی مرکزی در محل وزارت کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور در این جلسه با اشاره به مفاد قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این کمیسیون به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی تشکیل و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت می نماید.
وی ادامه داد: نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می شود، هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند و ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما بر عهده این کمیسیون خواهد بود.
وزیر کشور یادآوری کرد: فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور رسماً آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع‌اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها، به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت سایر نامزدها نیستند و در صورت تخلف، برابر مقررات مجازات خواهند شد.
رحمانی فضلی همچنین با احصاء اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری بر اساس ماده ۶۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری شامل؛ دادستان کل کشور، وزیر کشور، مدیر عامل صدا و سیما، دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما، بر حضور مؤثر اعضا در جلسات کمیسیون تأکید کرد و گفت: نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما پس از معرفی از سوی شورا در جلسات شرکت می کند.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری وزارت کشور صدا و سیما وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۰۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است