قاضی‌زاده: با آیت‌الله رئیسی در یک جبهه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۲۴۷۲
امیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ما چهار ما زودتر می توانستیم به واکسن برسیم ولی بروکراسی طولانی باعث شد چهار ماه عقب بیفتیم و به ازای هر دوز واکسن چندین دلار هزینه می کنیم.
به گزارش مشرق، امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ظهر امروز(چهارشنبه) در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: این ایام زمان انتخابات است و مسئله، انتخاب مردم است و مردم باید برای یک جایگاه مهم یک شخص مهم را انتخاب کنند و در این شرایط ارزشمندی کار رسانه ها بیشتر خودش را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مردم روایت رسانه ها را قبول می کنند و دولت ها با عملکرد مثبت و منفی با تصویر سازی رسانه ها ، به آن تصویر رای می دهند. تصریح کرد: رسانه ها ادراک جامعه را می‌سازند و می‌توانند شور انتخابات را بیشتر کنند. مجلس محل رجوع مردم برای مطالباتشان است و نمایندگان مجلس در مدت حضور در این پست حتی به مسائل کوچک شهرستانی هم اشراف پیدا می کنند.
وی با تاکید بر اینکه نماینده مجلس اشراف سرزمینی نسبت به کشور دارد، ادامه داد: تمام برنامه در هر زمینه ای به مجلس وارد می شود که نشانه اهمیت آن است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما نسلی هستیم که کودکی خود را در انقلاب و نوجوانی را در جنگ گذرانده ایم و از نیمه جوانی در فعالیت های سیاسی اجتماعی وارد شده ایم. نسل اولی ها به یُمن اقدامات جامعه پزشکی عمری طولانی پیدا کرده اند.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: ما معتقدیم مشکل نظریه داریم و گفتمان انقلاب اسلامی وقتی می خواسته تبدیل به معماری شود بقیه معماری جمهوری اسلامی متناسب با جمهوری اسلامی شکل نگرفته و برخی از نهاد ها همچنان همان نهادهای قبل از انقلاب هستند و فقط بسیج انقلابی را داریم.
وی با بیان اینکه نظام تامین اجتماعی ما برای دهه قاجار است و نظام بانکی و سازمان برنامه و بودجه، کنکور، آموزش و پرورش هم همین وضعیت را دارند و با وجود اینکه انقلاب کرده ایم در روش اداره، انقلاب نکرده ایم، تصریح کرد: با عوض شدن افراد این شرایط تغییر نمی‌کند و تفاوتی هم بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد.
قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: مجموعه دولت ما سلام است زیرا سلام به ایران جدید و سلام به تازگی تغییر بنیادین است. بیشتر از اینکه کاندیدا باشم نماد یک طرز تفکر و جریان فکری انقلاب در سازوکار در اداره کشور هستم.
قاضی زاده تاکید کرد: سطح برنامه های من در حوزه دو دعوا در سیاست خارجی و داخلی نیست بلکه نوع حکمرانی باید تغییر کند و خبرنگاران به دنبال سوال جواب‌های نقطه زن هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص عملکرد دولت در مهار کرونا تصریح کرد: کرونا یک بیماری ویروسی نیست و اگر این بیماری ویروسی بود نوع درگیری در کشورهای مختلف یکسان بود اما در برخی کشورها کشته ها زیاد و برخی کم است و برای مثال نوع ابتلا و کشتار در هند با چین متفاوت است.
وی افزود: در کشورهای انگلوساکسون انگلیس یک شیوه و کانادا و استرالیا یک جور است و کرونا یک بیماری مدیریتی و اجتماعی و مربوط به سبک زندگی است.
کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ اظهار داشت: کرونا نشان داد آینده متعلق به چه کسانی است و نیست. فارغ از وزارت بهداشت، کرونا یک مدیریت جمعی می خواهد. مشکل این است که مدیریت کرونا در چند ماهه اول که تعیین کننده بود در دست وزارت بهداشت بود و نباید این مدیریت در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه عدم اقتدار و عدم وجود یک مدل حکمرانی هوشمند که نگاه به آینده داشته باشد را نداشتیم و در مجموع عملکرد وزارت بهداشت را مطلوب نمی دانم، خاطرنشان کرد: ما چهار ما زودتر می توانستیم به واکسن برسیم ولی بروکراسی طولانی باعث شد چهار ماه عقب بیفتیم و به ازای هر دوز واکسن چندین دلار هزینه می کنیم. امروز دست دنیا باید جلوی ما دراز بود نه ما. می توانستیم با فروش واکسن ۲۰ میلیون دلار فروش نفت را به دست بیاوریم. کرونا واقعیت ۳ تا ۵ ساله آینده است و یک مدیریت قوی می خواهد.
قاضی زاده درپاسخ به سوالی درمورد برنامه اش برای مدیریت کرونا، گفت: حفاظت اجتماعی برنامه اول ماست، با سرمایه گذاری در شرکت های تولید کننده واکسن ،۱۸۰ میلیون دوز واکسن در سال نیاز داریم که با کاهش عارضه باید سبک اداری کشور تغییر کند.
وی با بیان اینکه باید به جای شعارها به باورها توجه کرد، اظهار داشت: مردم در رای دادن به عملکرد گذشته توجه کنند و نه به شعارها. تمام کسانی که کاندید می شود رجل سیاسی و مذهبی هستند و اگر نباشند رجل سیاسی و مدیر محسوب نمی شوند.
وی با بیان اینکه کسی که می داند اختیار وافی ندارد نباید نامزد شود.ک، خاطرنشان کرد: کسانی که می گویند اختیار نداریم و دوباره کاندید می شوند چرا وارد می شوند؟ اینها خائنان به ملت هستند و نقش اپوزوسیون را دارند. هدف آنها این است که از درون مخالفت کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره کناره گیری به نفع رئیسی اظهار داشت: کسی که خودش را آماده نمی بینید پس چرا کاندید می شود؟ کسی که این آمادگی را ندارد وارد شود کار حرام انجام داده است و کسی می‌تواند کاندید شود که بداند اصلح است و برای انجام آن کار مناسب ترین است این که عده ای اصرار دارند ترکیب بندی کنند اشتباه است، در انتخابات جبهه بندی وجود دارد بله من و آقای رئیسی در یک جبهه هستیم.
قاضی زاده هاشمی درپاسخ به سوالی درمورد گرایش سیاسی لاریجانی اظهار داشت: بنده نباید در این خصوص توضیح دهم، عملکرد خودشان مشخص می‌کند اصولگرا هستند یا اصلاح طلب.
وی درباره بیانیه های نامزدهای مختلف در روز ثبت نام، گفت: بنده بیانیه ها را نخواندم، ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر متفاوت است، در کشور ما رئیس جمهور مقام دوم کشور است و رئیس هیات وزیران است، بنابراین قانون اساسی کاملا وظایف را روشن کرده است، یکی می‌خواهد نامزد شود بعد بگوید که قبول ندارم که سیاست گذاری با رهبری است، این می‌خواهد رئیس جمهور کجا شود؟ مستقیم بگوید من سیستم را قبول ندارم نه اینکه مردم را ناامید کنند این خیانت به ملت است و به نامزدها توصیه می‌کنیم در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده عمل کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری مطالبات سهامداران بورس و راهکارهای عملی خود گفت: بنده در مقام نماینده مجلس که باید پیگیر احقاق حقوق مردم باشم، باید پیگیری می کردم و خود من هم هیچ نفعی نمی‌برم اما به عنوان نماینده مشهد تجربه تلخی در موسسه مالی اعتباری داشتیم، مسئله یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود، اما در بورس با ۲۰ میلیون نفر طرف هستیم، متاسفانه می شود خیلی از مسائل را گفت اما وضعیت خوبی رقم نخورد.
وی افزود: شکایتی تنظیم کردیم و در قوه قضاییه تشکیل پرونده دادیم و ۱۳۰ میلیارد تومان زیان پیش بینی کردیم، ۳ وکیل در کانون وکلا به صورت داوطلبانه و رایگان از حقوق زیان دیدگان دفاع می کنند و این فرآیند کمی طولانی است امیدواریم زودتر حکم شود. ۹۰ درصد بازار دست دولت است و اگر کسی در راس دولت باشد که با محلس و قوه قضاییه همراه باشد، ۳ روزه این موضوع پیگیری می شود و یک سال است که مجلس و قوه قضاییه به دنبال آن است اما دولت مانع اقدامات ما می شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اینکه بیشتر بازار دست دولت است جای تاسف دارد نظام خصوصی سازی درستی نداریم.
وی درپاسخ با این سوال که چرا از همان ابتدا که دولت دستور فروش سهام را به شرکت های دولتی داد کسی ورود نکرد؟ گفت: در توئیت هایی که زدم برخی از اسامی و شرکت های آن را منتشر کردم. مقام قضایی باید در این باره رسیدگی کند و این درحالیست که معاونت حقوقی بورس باید به این موضوع ورود می کرد. بورس سهل انگاری کرد و اگر اثبات شود باید با آنها برخورد شود.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه اگر موضوعی قابل انتشار باشد این کار را می کنیم، در خصوص اینکه آیا حضور او در مجلس بهتر نیست، گفت: ۱۳ سال نماینده مجلس هستم و در موارد زیادی نفش داشتم اما بیشتر آنها اجرا نشده است. از اینکه قانون بنویسم خسته شده ام و اینکه قوه مجریه اجرا نکند درست نیست. قوه مجریه مرد اجرا می خواهد تا نقشه ها را اجرایی کند.
وی ادامه داد: مدیری مدیر خوب است که کننده باشد و کار انجام دهد. نظام شایسته سالاری را کنار بگذارید و کار را انجام دهید مردم فکر می کنند از باند قدرت استفاده کردید. برخی ها فکر می کنند عصای موسی در دست دارد و می توانند مشکلات را حل کنند که درست نیست. اولین کاری که پس از ریاست جمهوری انجام می دهم بورس است.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هایش برای سیاست خارجی بیان کرد: ساختار مذاکرات آمریکایی است. نظام با مذاکره موافق است و مذاکره موفق هم داشته ایم. قطعنامه ۵۹۸ با یک چشم پوشی مذاکره موفق است. البته آمریکایی ها یاد گرفته اند که میدان بازی بسازند و ما را به آن بیاورند. مدل اجرایی مذاکره مشخص شده است و باید زمان آن را به سود خودمان تغییر دهیم. قرارداد برای زمانی است که به کسی اعتماد نداشته باشی و اینکه تعیین کننده رییس جمهور آمریکا باشد به همین دلیل به تیم مذاکره کننده ای ایراد گرفتیم.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت انتخابات ریاست جمهوری قاضی زاده هاشمی انتخابات انتخابات 1400 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قاضی زاده هاشمی وزارت بهداشت نماینده مجلس رسانه ها چهار ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۲۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحه‌ای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»
نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.
آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت