به نقل از «ایسنا»

خودنمایی دوباره ضعف قانون در پرونده قتل بابک خرمدین

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۲۸۲۳

ایسنا/اصفهان یک وکیل پایه یک دادگستری مجازات قتل فرزند توسط پدر در مقایسه با حساسیت جامعه نسبت به این جرم را یک نقطه ضعف قانونی دانست و گفت: قانونگذار باید برخی قوانین را به روز کند تا از جامعه در برابر ناهنجاری ها محافظت کند.

مسعود دادخواه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه قانون برای قتل فرزند به دست پدر قصاص درنظر نگرفته و این موضوع مشکلاتی در جامعه به وجود آورده است، اظهار کرد: قانون ما در موضوع قتل فرزند به دست ولی دم دارای نواقصی است که امروز جوابگوی جامعه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل قصاص نفس است، گفت: اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد. بعد از آن در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی گفته شود هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، مثل آنچه در پرونده قتل بابک خرمدین اتفاق افتاده، دادگاه می تواند قاتل را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به حضور مادر در جریان قتل فرزند، گفت: باتوجه به اینکه پدر قتل را به گردن گرفته و اقرار کرده است، قانونگذار می تواند مادر را به عنوان معاون جرم بشناسد و برای او مجازات تعیین کند. قانون کسی را به عنوان معاون می شناسد که ترغیب، تهدید، یا تطمیع و تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد یا با دسیسه و فریب و سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم شده باشد.

وی با بیان اینکه در تبصره ماده ۶۱۲ برای معاون جرم از ۱ تا ۵ سال حبس درنظر گرفته شده است، گفت: در مورد پرونده قتل بابک خرمدین جرمی که به مادر منتسب می شود معاونت در قتل است. اینکه مجازات مادر در این پرونده بیشتر باشد درست نیست، البته اگر مادر قتل را به گردن گرفته بود به دلیل اینکه پدر اولیای دم محسوب می شد می توانست درخواست قصاص کند، چون قانونگذار معافیت را در مورد پدر و جد پدری برقرار کرده است.

دادخواه یادآوری اینکه در ماده ۱۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حداقل و حداکثر مجازات و آزادی مشروط صحبت شده است، تصریح کرد: با شرایطی که وجود دارد پدر و مادر بابک خرمدین شاکی ندارند و ممکن است در دادگاه حداکثر مجازات قانونی برای آنها درنظر گرفته نشود، همچنین باتوجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی بتوانند از آزادی مشروط هم استفاده کنند و حتی همین حبسی که خود قانونگذار درنظر گرفته برای این متهمین اعمال نشود و بتوانند از مجازات رهایی پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین مشکلی که می توان در مورد آن صحبت کرد این است که برخی جرایم احساسات عمومی را جریحه دار می کند، منتها قانونگذار مجازاتی تعیین کرده که پاسخگوی جریحه دار شدن افکار عمومی و حساسیت جامعه نیست. این شرایط نامبارکی است که در قانون وجود دارد.

دادخواه با اشاره به اینکه برخی مواقع به خاطر اینکه قانون ما از شرع گرفته شده، یکسری شرایط جامعه درنظر گرفته نشده است، افزود: به هر حال باید نسبت به یکسری موضوعات قانونی که حساسیت جامعه را بر می انگیزد فکری کرد تا شرایط ارتکاب جرم را برای متهمین تسهیل نکند. درحالی که اگر فرد در ارتباط با مجازات قانونی در ذهن خود احساس امنیت کند و اینکه در صورت وقوع جرم مجازات قانونی در انتظار او نیست مطمئنا باز هم شاهد این اتفاق خواهیم بود و امکان دارد موارد دیگری هم تکرار شود.  

وی بیان کرد: یکی از اندیشمندان فرانسوی به نام ژان کربونیه، در کتاب «حق منعطف، جامعه شناسی حق بدون حاکم»، منطقه ناحقوق را منطقه ای معرفی می کند که وجدان عمومی درباره اتفاقات آن حساسیت دارد ولی قانون گذار به هر دلیلی حاضر نیست در آن اقدام به قانونگذاری یا وضع قوانین جدی کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به نظر می رسد درباره قتل فرزند به دست پدر و مجازاتی که متناسب با حساسیت افکار عمومی نسبت به چنین جنایاتی است با گونه ای «منطقه ناحقوق» مواجهیم.

وی عدم انطباق میزان قانونی یک مجازات در مقایسه با حساسیت جامعه نسبت به این جرایم را یک نقطه ضعف قانونی دانست و گفت: برخی حقوقدانان و جامعه شناسان معتقدند افزایش میزان مجازات به جامعه کمک کرده و جنبه بازدارندگی دارد، اگرچه در مقابل ولی گروه دیگری معتقدند عوامل دیگری در جامعه وجود دارد که منشأ اجتماعی و فرهنگی و فرهنگی دارد و باعث می شود چنین جرایمی رقم بخورد  بنابراین تنها مجازات نمی تواند عامل تعیین کننده در پیشگیری از جرم باشد.

دادخواه با اشاره به اختلافات مالی، فرهنگی و دیدگاه میان والدین و بابک خرمدین در این پرونده، گفت: باید تمام زمینه هایی که بسترساز وقوع جرم بوده را در این پرونده درنظر گرفت و اتفاقاتی در جامعه ما طی چندسال افتاده و باعث شده اختلافات خانوادگی به جای برسد که والدینی دست به قتل فرزندشان بزنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون ما راجع به این موضوع دارای نواقصی است که جوابگوی نیازهای امروز جامعه نیست و حداقل باید در این زمینه قوه مقننه اقدام به اصلاح قوانین کند، افزود: یکی از مقوله های مهم قانونگذاری همین جنبه بازدارندگی است. به عنوان نمونه زمانی نگهداری ماهواره ممنوع بود و با آن برخورد می شد اما امروز با گذشت زمان قوانین منع نگهداری ماهواره دیگر جنبه بازدارندگی خود را از دست داد، بنابراین نحوه برخورد جامعه با یکسری قوانین و مجازات ها باعث تغییراتی می شود و باید به مناسبت این تغییرات قانونگذار نیز خود را به روز کند تا از جامعه در برابر ناهنجاری ها محافظت کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قانون مجازات قانون مجازات اسلامی قتل بابک خرمدین قانون مجازات اسلامی حساسیت جامعه بابک خرمدین قتل فرزند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۲۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089