به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انعقاد ۴۵۱ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۶۶۴۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما، علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در آیین امضای تفاهم نامه توسعه سرمایه گذاری اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر، گفت: کشور را باید شرکت‌های بزرگ و برتر بسازند، این شرکت‌ها علاوه بر پشتیبانی از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه متوازن در کشور به وجود می‌آورند.

وی نتیجه ورود شرکت‌های بزرگ و برتر را به عرصه سرمایه‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی و بهبود درآمد طبقه متوسط جامعه دانست و اضافه کرد: به فرموده رهبری معظم انقلاب، باید اقتصادی قوی داشته باشیم تا کشورمان قوی باشد، بدون اقتصاد قوی در عرصه‌های دیگر (فرهنگی، اجتماعی و امنیتی) موفق نمی‌شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول با اشاره به معرفی ۱۰۰ شرکت بزرگ و توانمند به عنوان هدف سرمایه‌گذاری‌های جدید، ادامه داد: این طرح به موفقیت نمی‌رسد مگر اینکه همه ارکان حکومت در جهت توسعه اقتصادی و افزایش تولید پای کار بیایند. امروز توسعه اقتصاد و توسعه تولید نه تنها به دولت که نیاز به پشتیبانی حکومت دارد و به همین دلیل در آیین امضای تفاهم نامه‌ها دستگاه قضا و استانداران به عنوان نماینده حاکمیت حضور دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معتقدم وزارت صمت باید یک وزارتخانه کوچک (خارج از بروکراسی اداری) باشد، اظهار داشت: نباید مانع سرمایه گذاری شویم بلکه باید سرمایه گذاران را به‌عنوان مجاهدان اقتصادی مورد حمایت قرار دهیم. در این مدت بخشنامه‌های خلق الساعه و شبانه صادر نشد، اما صدور بخشنامه‌های روان ساز حوزه تولید و نقض کننده بخشنامه‌های مخل تولید را در اولویت قرار داریم.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت از ورود سرمایه گذاران به عرصه‌های تولید، توضیح داد: ۶ هزار معدن را بعد از ۵۰ سال آزادسازی کردیم و از طریق مزایده طبق قانون با نظارت دستگاه‌های نظارتی در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار می‌دهیم تا آن‌ها را فعال کنند.

تحقق ۷۰ درصدی ساخت داخل در حوزه لوازم خانگی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توفیقات حوزه تولید، گفت: در حوزه صنعت لوازم خانگی ۱۵ میلیون عدد در سال گذشته افزایش تولید داشتیم، ۷۰ درصد ساخت داخل افزایش یافته، ۵۰۰ واحد فعال در صنعت لوازم خانگی فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها به سمت سه شیفته شدن رفتند.

رزم حسینی با بیان اینکه اقتصاد با ورود خط تولید، ماشین آلات، اجزا و قطعات تجهیزات به روز می‌شود، ادامه داد: از ۳۸ میلیارد دلار واردات در سال گذشته، ۱۳ میلیارد دلار دارو و کالاهای اساسی و ۲۵ میلیارد دلار کالاهای واسطه‌ای، خط تولید، مواد اولیه، اجزا و قطعات بودند.

وی با اشاره به حمایت‌ها از ساخت داخل، گفت: ۲۲۳۰ تعرفه وارداتی ممنوع شده است، ۵.۵ میلیارد دلار کاهش واردات و ۳.۵ میلیارد دلار ساخت داخل داشته ایم.

وزیر صمت با بیان اینکه صادرکنندگان سال گذشته کشور را با ارزآوری خود اداره کرده اند، تاکید کرد: قوه قضاییه باید فرش قرمز برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان پهن کند و می‌خواهیم برای ۱۰۰ شرکت برتر کارت ویژه صادر کنیم تا هر وقت ضرورت داشت مسئولان را بدون بروکراسی اداری ملاقات کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اگر می‌خواهیم پرونده‌های قضایی کم شود، زندان‌ها خالی شود و جرائم امنیتی - اجتماعی نباشد باید اقتصادی قوی داشته باشیم، افزود: همه ارکان حکومت موظف به توانمندی سازی اقتصادی هستند. نباید بگذاریم مدیران جسور و شجاع ناامید شوند، باید این مدیران را تقویت کرد، نیاز به کار مداوم داریم و کشور را مدیران توانمند در کنار شرکت‌هایشان می‌سازند.

ایجاد ۱۲۴ هزار شغل

رزم حسینی با اشاره به رشد صنعتی ۷.۵ درصدی در شرایط تحریم و کرونا گفت: در همین شرایط توانستیم ۱۲۴ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد کنیم. اگر شرایط به همین منوال به پیش برود به رقم یک میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در کشور می‌رسیم این در حالی است که ارزش موافقت نامه‌های امضا شده امروز ۱۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسته مالی وزارت صمت خارج از شبکه بانکی شروع شده است، توضیح داد: اگر ارز تک نرخی شود شرکت‌های خصوصی با ضمانت خود به جذب سرمایه گذاری اقدام می‌کنند.

پربیننده ترین افزایش قیمت طلا با سقوط بازار رمزارزها / ادامه مسیر صعودی فلزات گرانبها سونامی مشکلات اقتصادی در راه است / ۶میلیون دوز واکسن کرونا پرید شعاع توزیع دلا‌ر ۴۲۰۰ ترخیص کالاهای وارداتی متوقف شد بازدید سرپرست حراست شستا و صدر تامین از پروژه انتقال شرکت پشم شیشه ایران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی انتخابات ۱۴۰۰ سرمایه گذاری میلیارد دلار ساخت داخل شرکت ها نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۶۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.