اعضای هیات مدیره مجمع خیرین مدرسهساز همدان انتخاب شدند
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۸۲۴۱
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، پیش از ظهر امروز جلسه مجمع عمومی عادی هیات امنای خیرین مدرسهساز با رعایت پروتکلهای بهداشتی در ادارهکل نوسازی مدارس استان برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور از ارزش کار خیر خیرین و ماندگاری کارشان سخن گفت و اظهار کرد: مال و فرزندان زینت دنیایند و آنچه باقی میماند اعمال صالح نزد پروردگار است که از نظر ثواب بهتر و از نظر امیدمندی نیکوتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا جعفری خطاب به جمع بیان کرد: آنچه به آن باید بیابید این است که عضوی از خانواده خیرین مدرسهساز هستید و این یک توفیق الهی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند.
وی مجموعه خیرین مدرسهساز را پدیده مبارک انقلاب اسلامی خواند و خاطرنشان کرد: در شرایط اپیدمی بیماری کرونا که مرگ نزدیک تر احساس میشود، مردم با یاد مرگ و دنیای فانی بیشتر به اعمال خیر و به ویژه مدرسهسازی روی آوردهاند.
مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان نیز ضمن قدردانی از همراهی خیرین مدرسهساز در احداث فضاهای آموزشی و مدارس استان بر نقش محوری و سازنده خیرین مدرسه ساز اشاره کرد.
محمدحسین مرادی تلاشها، همراهی و مسئولیتپذیری همراه با نیکوکاری و خیر ماندگار را از برجستهترین ارزش های اخلاقی خیرین مدرسه ساز برشمرد گفت: خیرین مدرسهساز رسالتی در جامعه بر عهده دارند که به تعلیم و تربیت و تعالی کشور میانجامد.
در این جلسه با تشکیل هیئت رئیسه سنی به ریاست مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و دو ناظر و منشی جلسه و پس از شنیدن گزارش بازرس و ارائه صورتهای مالی و تراز توسط بازرس و تایید هیات امنا؛ دستور جلسه به تکمیل هیات امنا رسید و چهار نفر با تایید آنها به شرح لیست سید احمد حسینی، محمد صفاریان، شیر خدا جلالوند، عزیزیان سروش به ترکیب هیات امنا اضافه شدند و سپس دستور جلسه با انتخابات هیئت مدیره و بازرسان همراه شد.
پس از کاندیداتوری اعضا هیات مدیره و بازرسان، برگههای رای توزیع و وکالت نامه اعضا غایب نیز جمع آوری شد که هفت نفر عضو اصلی هیئت مدیره، یک نفر علی البدل، دو نفر بازرسان و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب شدند.
انتهای پیام/89026/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس همدان محمدرضا جعفری خیرین مدرسه ساز محمد حسین مرادی خیرین مدرسه ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۸۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیهها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص میباشد، فرآیند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه میباید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی